«العمل» تحسم مطالبات التمديد بعقوبات بعد المهلة

حسمت وزارة العمل السعودية موقفها من إمكانية تمديد المهلة لفترة إضافية بعد تاريخ 24 شعبان الجاري، عندما أعلنت ضمنيا عبر رسائل بثتها إلى جميع أصحاب الأعمال المسجلة أرقامهم في وزارة العمل، بأن العقوبات ستنتظر المخالفين بعد انتهاء المهلة الحالية التي يصل مداها إلى 3 أشهر فقط. جاء تلويح الوزارة بعدم رغبتها في التمديد والبدء في الإجراءات العقابية من خلال تشديدها على جميع أصحاب المنشآت والعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل بالمسارعة إلى تصحيح أوضاع جميع المخالفات، الواردة في القرارات الخاصة بالمهلة خلال الفترة المتبقية التي يصل مداها إلى 20 يوما فقط. وجاء في نص الرسالة التي بعثت بها وزارة العمل النص التالي: فرصة للمنشآت والعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل: سارعوا بتصحيح أوضاعكم خلال فترة المهلة التصحيحية لتجنب العقوبات بعد 24 شعبان 1434ه. ووضعت وزارة العمل رقما موحدا في رسالتها طلبت من الراغبين في الاستفسارات الاتصال به، من أجل تقديم المعلومات اللازمة إليهم والرقم الذي وضعته خاص بخدمات الوزارة، وهو: (920001173). في حين كشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي من وراء المطالبة بتمديد المهلة يتمثل في عدم البدء في تنفيذ إجراءات المعاملات بصورتها الحالية إلا بعد أن فقدت المهلة ما يقارب الثلث من عمرها الزمني. تلك المطالبات واجهتها ردود تتضمن بأن ذلك يعني إدخال المنشآت الجديدة بعد تاريخ الأول من جمادى الأولى مما يعني أن عدة وظائف قد تشغل بعمالة وافدة في الوقت الذي كانت تسعى فيه الوزارة إلى تسكينها بسعوديين.
وكان مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة قد شهد خلال أيام الأسبوع توافدا كبيرا من قبل الراغبين في تصحيح أوضاع عمالتهم، وقد بلغ معدل استقبال الطلبات ما يزيد عن ألف معاملة يوميا، وسط متابعة مستمرة وجولات من قبل مدير عام مكتب العمل في المنطقة عواد الحازمي الذي باشر عدة حالات بنفسه خلال جولاته المستمرة على كافة أقسام المكتب.
إلى ذلك أعطت بعض السفارات والقنصليات الأجنبية لعمالتها مواعيد لتجديد جوازاتهم بعد 15 يوليو المقبل أي بعد إنتهاء المهلة المحددة لتصحيح العمالة الأمر الذي أثار إستغراب كثيرا من المراجعين.