مرسي يريد الدفاع عن نفسه لخمس ساعات

علمت «الحياة» أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي أبدى لمحاميه رغبته في الترافع عن نفسه لمدة خمس ساعات لكل قضية متهم فيها، فيما حددت محكمة جنايات القاهرة أمس مطلع الشهر المقبل لبدء المرافعة عن مرسي وعدد من رموز «الإخوان المسلمين» في أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر العام 2012، والمعروفة إعلامياً ب «أحداث الاتحادية»، بعدما كانت المحكمة اختتمت أمس الاستماع إلى مرافعة ممثلي المدعين بالحق المدني (ضحايا الأحداث).
وكشف ل «الحياة» محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود أن مرسي أبلغه خلال لقاء جمعهما أخيراً برغبته في الترافع عن نفسه لمدة 5 ساعات في كل قضية متهم فيها. وإضافة إلى قضية «أحداث الاتحادية»، يمثل مرسي أمام المحاكمة بقضيتي «الهروب من السجن» و «التخابر».
لكن عبدالمقصود أوضح أن «مرسي لا يزال لا يعترف بالمحاكمة. لن تكون مرافعة بالشكل القانوني، لكنه أبلغني برغبته في التحدث لمدة 5 ساعات في كل قضية، وسيركز حديثه في المشهد السياسي والأحداث التي شهدتها البلاد منذ عزله»، مشيراً إلى أن «القانون يلزم بتحديد جلسات لمرافعة المتهمين إن رغبوا في ذلك عقب مرافعة الدفاع عنهم».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت محاكمة مرسي و14 من قيادات وأعضاء «الإخوان» إلى مطلع الشهر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم «قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012». وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بدءاً بدفاع رئيس الديوان السابق المتهم أسعد الشيخة.
واستغرب محامي «الإخوان» تحديد هذا الموعد الذي يتزامن مع بدء مرافعة الدفاع عن المتهمين في أحداث العنف التي شهدها محيط مكتب الإرشاد مطلع تموز (يوليو) العام الماضي والمعروفة إعلامياً ب «أحداث المقطم»، والمتهم فيها مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، مشيراً إلى أن «الدفاع واحد في قضيتي الاتحادية والمقطم، كما أن هناك متهمين مشتركين في القضيتين، وقضية الاتحادية تنظر في أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، فيما قضية المقطم تنظر داخل معهد أمناء الشرطة في طرة». وأشار إلى أن «قاضي أحداث الاتحادية تجاهل الاستماع إلى طلبات الدفاع... أبدينا رغبتنا في تقديم طلبات لكنه تجاهل ورفع الجلسة ليعود ويصدر قراره، هيئة الدفاع عن الإخوان ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة الموقف والتنسيق».
وكانت المحكمة استمعت أمس إلى مرافعة ممثلي ضحايا أحداث الاتحادية، وأكد المحامون أن مرسي «كان على علم تام بأحداث القتل والاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين المناهضين له، وأن تلك الوقائع والاعتداءات جرت بإيعاز وتعليمات منه شخصياً». وانضم المدعون مدنيا إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين، «قصاصاً منهم عن الجرائم التي ارتكبوها وكانت سبباً في إزهاق الأرواح».
وأشاروا إلى أن جرائم التعذيب والاعتداء والقتل «جرت بصورة ممنهجة وبشعة كشفت عنها تقارير الطب الشرعي، إذ كان المتهمون يجبرون المعتصمين المقبوض عليهم على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب بأنهم تلقوا أموالاً بغية التظاهر ضد رئيس الجمهورية». وأضافوا أن «الأمر لم يكن قاصراً على الضرب والسحل والاحتجاز القسري والتعذيب والقتل، بل إن الأمر بلغ مدى التحرش الجنسي بعدد من المجني عليهن، وأن تلك الوقائع ثابتة في أقوال عدد من المتظاهرات والمعتصمات اللواتي تعرضن للتحرش وهتك العرض على أيدي أنصار الرئيس الأسبق وأعضاء جماعة الإخوان».
وذكر المدعون مدنياً أن «وقائع الاحتجاز والتعذيب والاستجواب كانت تجري على أعتاب القصر الرئاسي، بإشراف مباشر من المتهم محمد البلتاجي، وكان يدير تلك الوقائع المتهم علاء حمزة الذي ظهر بمقاطع الفيديو المصورة التي تضمنها ملف القضية». وأكد المحامون أن «جماعة الإخوان أقرت ضمنياً بارتكابها للجرائم التي وقعت أمام قصر الاتحادية، وما تضمنته من اعتداء على المعتصمين والمتظاهرين وقتلهم وتعذيبهم، وذلك من خلال البيان الرسمي الذي أصدرته الجماعة ونشر على موقعها الرسمي، متضمناً وصف المتظاهرين بأنهم يحاولون الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب واقتحام القصر الرئاسي».