النيابة تُحمّل مرسي مسؤولية القتل عند «الاتحادية»

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 متهماً آخرين من جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جلسة اليوم لاستكمال الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين ضد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وقال ممثل النيابة إبراهيم صالح إن مرسي «هو أول من تنبغي مساءلته عن كل وقائع القتل والشروع في قتل المعتصمين التي جرت في محيط قصر الاتحادية»، موضحاً أن «الأدلة تشير بجلاء إلى أن مرسي شارك في اتفاق جنائي وحرّض أنصاره على ارتكاب تلك الجرائم، بغية وأد المعارضة المتنامية ضده والقضاء عليها».
وأضاف إن «المقاطع المصورة التي تضمنتها ملفات القضية تضمنت عرضاً لحشود جماعة الإخوان وهم يؤدون تحركات شبه عسكرية وفي طريقهم للاعتداء على المعتصمين السلميين وهم يرددون هتاف: قوة، عزيمة، إيمان، رجالة مرسي في كل مكان، ثم يقتلعون خيام المعتصمين، وظهروا وفي حوزتهم أسلحة نارية وبيضاء». وأشار إلى أن «تلك المشاهد جاءت لتتفق مع ما جاء في تقرير جهاز الاستخبارات العامة عن أن تلك الحشود كانت منظمة وتتحرك بتعليمات وفي إطار ممنهج ومحكم، وأن قيادة الإخوان كانت قد أعدت بصورة مسبقة لهذا التحرك».
وتحدى «أن تكون هناك محاولة واحدة أو حتى مجرد الشروع في اقتحام قصر الاتحادية خلال التظاهرات أو الاعتصامات التي جرت في محيط القصر الرئاسي»، مشدداً على أن «التحقيقات كشفت عن أن المتهم أسعد الشيخة نائب رئيس الديوان الرئاسي السابق، ألح في شدة على قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي لإدخال المعتصمين الذين ألقي القبض عليهم واحتجزوا بمعرفة عناصر الإخوان إلى حرم القصر، حتى يتم الإيحاء ورسم سيناريو كاذب بوجود محاولات لاقتحام قصر الاتحادية بمعرفة المعتصمين».
وأوضح أن «الاتفاق الجنائي بين مرسي والإخوان، يقطع بوضوح بأن المتهمين أرادوا سفك دماء المتظاهرين»، مستدلاً على ذلك بالبيانات والتصريحات المتتالية «التي جاءت متشابهة في عباراتها». وأكد أن «مرسي لم يقدم على اتخاذ أي إجراء أو فعل يمنع الاعتداءات التي ارتكبها مناصروه ومؤيدوه ضد المعتصمين». واستشهد بأقوال الضابطين في إدارة الحرس الجمهوري المقدم ياسر عويضة والمقدم سيد رشوان اللذين قالا إنهما شاهدا المتهم أحمد عبدالعاطي الذي كان يشغل حينها منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية، وهو يشارك في أعمال القبض على عدد من المعتصمين بمعاونة أعضاء جماعة الإخوان». واعتبرت أن «مشاركة مدير مكتب الرئيس لا يمكن أن تكون قد جرت إلا بموافقة وتحريض مباشر من الرئيس نفسه». وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، والتي تفيد بارتكابهم «التحريض على جرائم قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وتعذيبهم».