مرسي يصر على عدم الاعتراف بشرعية محاكمته

جدّد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي موقفه بعدم الاعتراف بشرعية محاكمته في قضايا «أحداث الاتحادية»، و»الهروب من السجن»، و»التخابر»، وأنه رفض توكيل محامين للدفاع عنه، ما دعا القضاة الذين ينظرون في محاكمته إلى انتداب محامين من خارج هيئة الدفاع عن جماعة «الإخوان المسلمين».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت إلى غد (الاثنين) الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر العام 2012، حيث ستبدأ بالاستماع إلى مرافعة المتهم في القضية القيادي في حركة «حازمون» جمال صابر، فيما طالب محامي مرسي المنتدب من المحكمة بالسماح بعرض مجموعة من الأشرطة المصورة (فيديوهات)، ضمن مرافعته للرد على ما عرضته النيابة المصرية خلال مرافعتها من أشرطة مصورة تدين مرسي والمتهمين.
وقال منسق هيئة الدفاع عن الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود أن الرئيس المعزول أصر على رفض توكيل محامي للدفاع عنه، ما دعا هيئة المحكمة إلى انتداب محامي للدفاع عنه. وكشف ل»الحياة» أن رئيس هيئة الدفاع عن الإخوان الدكتور سليم العوا سيكتفي بتقديم مذكرة إلى هيئة محاكمة «أحداث الاتحادية»، سيطعن فيها بعدم اختصاص قضاة المحكمة في نظر محاكمة الرئيس المعزول، فيما سيترك المحامي المنتدب في الترافع. وأشار عبد المقصود أن مرسي أبلغه بأنه سيطلب من قضاة المحاكمة الترافع عن نفسه، عقب مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس السبت برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قررت تأجيل محاكمة مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد (الاثنين) في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم جمال صابر، مع تكليف النيابة العامة بتجهيز القاعة بأجهزة العرض المرئية، والتصريح للدفاع بالإطلاع على محاضر جميع الجلسات السابقة، وتمكين الدفاع بالالتقاء مع المتهمين داخل محبسهم، والتصريح للتلفزيون المصري بتصوير وتسجيل وقائع جلسات مرافعات هيئة الدفاع بالكامل.
وطالب المحامي نبيل عبدالسلام عضو هيئة الدفاع (والمحامي عن المتهم أسعد الشيخه) في مستهل الجلسة، بإرجاء مرافعته في القضية لمدة أسبوعين، لحين تحقيق عدد من الطلبات التي استقر عليها محامو المتهمين، نظراً لتزامن انعقاد الجلسة مع قضيتين أخريين تترافع فيهما ذات هيئة الدفاع.
وطالب الدفاع أيضا بأن يتم السماح لهيئة الدفاع بأن تقوم بعرض مشاهد مصورة بحوزتها أثناء مرافعتها لدحض الاتهام ونفيه وإيضاح وجهة نظر الطرف الآخر.وطالب الدفاع المحكمة بأن تضم دفتر محاضر الاجتماعات برئاسة الجمهورية، الخاص بكبير أمناء الرئاسة، ومحاضر مكتب رئيس الجمهورية ومحاضر قطاع الأمن، عن يومي 5 و6 كانون الأول (ديسمبر)، وذلك للوقوف على الاجتماعات التي شارك فيها رئيس الجمهورية في هذين اليومين، وتكليف النيابة العامة بضم قرار وزير الداخلية بجعل قاعدة أبو قير البحرية كمقر احتجاز قانوني، معتبراً أن هذا القرار يخالف صحيح أحكام القانون. كما طالب الدفاع بالسماح له بالحصول على مذكرات النيابة العامة المكتوبة في مرافعتها.
في غضون ذلك عاقبت محكمة جنح قصر النيل أمس ثمانية شبان ظهروا في مقطع فيديو «لإحياء حفل زواج مثلي على كورنيش النيل»، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح. وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على المتهمين بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وكان يحمل عنوان «للمرة الأولى في مصر الاحتفال بزواج شواذ وسط النيل».
وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من الشباب على أحد المراكب، يطلقون الزغاريد ويغنون فيما يقوم أحدهم بإهداء شاب آخر خاتماً وسط تهاني زملائهما وكعكة عليها صورتيهما.
وكان النائب العام أمر بانتداب خبراء الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهم وسرعة إحالتهم للمحاكمة الجنائية «صونا لقيم المجتمع وتنفيذا للعدالة الناجزة».
وكان الدكتور هشام عبدالحميد - المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي- قال إنه بعد توقيع الكشف الطبي على هؤلاء الشباب «تبيَّن أنهم طبيعيون ولم تثبت عليهم علامات الشذوذ».
وأمرت النيابة بإحالة الشباب للمحاكمة بتهمة «التحريض على الفجور ونشر صور مخلة بالحياء العام».
وقضت المحكمة كذلك باخضاعهم لمراقبة شرطية مدتها ثلاث سنوات بعد انقضاء عقوبة السجن.