أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» إلى 5 نيسان (أبريل) المقبل في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2012، على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي آنذاك لتحصين قراراته من الطعن عليها قضائياً. واستؤنفت المحاكمة بعد رفض طلب متهمين تغيير قضاتها. واستهلت المحكمة الجلسة بطلب أعضاء اللجنة الثلاثية السابق تشكيلها من فنيين متخصصين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لفحص المقاطع المصورة لأحداث القضية للاستماع إلى شهادتهم، في حين طلب عضو هيئة الدفاع محمد الدماطي إرجاء مناقشة الشهود إلى حين الاطلاع على التقرير التي أعدته اللجنة، فوافقت المحكمة على طلبه وأرجأت القضية. واستمعت المحكمة إلى شهادة أعضاء اللجنة الثلاثية الذين أكدوا سلامة المقاطع المصورة لأحداث القضية كافة، وأنها لم تطلها يد العبث ولم تطرأ عليها أية تعديلات من أي نوع. واتهم عضو هيئة الدفاع عن قيادات «الإخوان» المحامي أسامة الحلو أعضاء لجنة الخبراء بأنهم «ليسوا من الفنيين المتخصصين ولم يقوموا بإجراء عملية التفريغ الفنية لمحتويات الأسطوانات». وطالب المحكمة بالسماح لهيئة الدفاع بلقاء المتهمين في محبسهم للتنسيق معهم في أمور القضية، مشيراً إلى أنهم تقدموا بطلبات رسمية مكتوبة بهذا الشأن إلى النيابة العامة غير أنها لم تجب طلبهم زيارة المتهمين. وعقب ممثل الادعاء مصطفى خاطر بأن ما ذكره الدفاع لم يحدث، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء هيئة الدفاع بينهم المحامي محمد طوسون حضروا إلى النيابة وحصلوا بالفعل منها على تصاريح لزيارة المتهمين في محبسهم. وأكد أن «مسألة المنع لم تكن من جانب النيابة العامة، وإنما من وزارة الداخلية التي بررت ذلك الأمر بدواع وأسباب أمنية». وتضم لائحة المتهمين في القضية إلى جانب الرئيس المعزول قيادات في الجماعة منهم نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أسعد الشيخة ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبدالعاطي والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن هدهد والقياديان في «الإخوان» محمد البلتاجي وعصام العريان.
