أول حكم قضائي على مرسي في نيسان

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 21 نيسان (أبريل) المقبل للنطق بالحكم بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وأعضائها، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في نهاية العام 2012.
وهذه أول قضية يُحاكم فيها مرسي يتم تحديد موعد لإصدار حكم فيها. وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم في ضوء الانتهاء من أوجه المرافعات كافة من قبل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
وانتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي، والذي أذنت له المحكمة بعرض عدد من المقاطع المصورة، بينها مداخلة هاتفية لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع فضائية مصرية قال فيها إن مرسي لم يكن محتجزاً في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وأنه منذ أن تسلمته مصلحة السجون في أعقاب الجلسة الأولى لأحداث قضية الاتحادية، تم تطبيق قواعد ولوائح السجون في حقه، شأنه شأن أي متهم محبوس بصفة احتياطية.
وأشار الدفاع إلى أن «هذا الحديث لوزير الداخلية، يؤكد أن مرسي كان محتجزاً بطريق غير مشروعة، وفي مكان من غير الأماكن المخصصة للحبس الاحتياطي، وهو ما يبطل التحقيقات والمحاكمة برمتها». كما عرض الدفاع مقطعاً آخر يتعلق بأحداث التظاهرات أمام قصر الاتحادية تضمن محاولة لاقتحام إحدى بوابات القصر وقيام عدد من الأشخاص بإثارة الشغب أمام البوابة. واعتبر أن ذلك المقطع «يؤكد أن من يرتكبون تلك الأفعال ليسوا ثواراً».
ودفع ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بدعوى أنها «لم تجر في إطار من الحياد المطلوب، علاوة على أن التحقيق مع مرسي جرى في مكان مجهول وغير مخصص للاحتجاز والحبس الاحتياطي، وأن النيابة لم تقم بالتحقيق في الوقائع الأخرى من القضية والتي تتعلق بقيام عدد من المتظاهرين بالاعتداء على قوات الشرطة والمتظاهرين المؤيدين لمرسي»، مستشهداً في ذلك بأقوال مأمور قسم شرطة مصر الجديدة آنذاك، الذي قال إن هناك أشخاصاً من المتظاهرين اعتدوا على مؤيدي الرئيس السابق، وإنه تم إلقاء القبض على بعضهم.
وأضاف أن «النيابة العامة لم تحقق في شأن ما لحق بالمجني عليهم من مؤيدي مرسي». ودفع ببطلان تحريات أجهزة الأمن كافة التي تم بناء عليها توجيه الاتهام إلى المتهمين، وفي مقدمها تحريات جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني والمباحث الجنائية، كما دفع ببطلان أقوال شهود الإثبات وتناقضها.
ويحاكم مرسي ورفاقه بتهم «قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً، وعدواناً على السلطة القضائية».
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى مرسي، كلاً من نائب رئيس ديوان الرئيس السابق أسعد الشيخة ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبدالعاطي والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن عبدالرؤوف هدهد، والقياديين في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرين.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، وآخرين في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة «تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة»، بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتهمة إهانة المحكمة. وكان الظواهري هاجم المحكمة في مستهل الجلسة أمس على رغم تحذير المحكمة له بالتزام الصمت، لكنه لم ينصع لتلك التحذيرات، فقررت المحكمة إخراجه من القاعة، ما أغضب بقية المتهمين الذين سبوا القاضي، فحركت المحكمة الدعوى الجنائية ضدهم بتهمة إهانتها وقضت بحبسهم.