مصر: مواجهات في جامعة الأزهر ومقتل مسلح باشتباك مع الشرطة

شهدت جامعة الأزهر مواجهات بين طلاب محسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين» وقوات الشرطة أمس، فيما قُتل مسلح قالت السلطات إنه ينتمي إلى «الإخوان» خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أمس في قرية تابعة لمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، خلال عملية دهم لتوقيف مطلوبين.
ووقعت مواجهات أمس بين طلاب مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في جامعة الأزهر وقوات الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. وكان طلاب نظموا وقفة احتجاجية مفاجئة أمام كلية الطب، للمطالبة بالإفراج عن قيادات وأعضاء الجماعة الموقوفين وعودة الطلاب المفصولين من الجامعة، وتراجع إدارة الأزهر عن قرارها بالسماح لقوات الشرطة بدخول الحرم الجامعي. وتطورت احتكاكات شهدتها الوقفة إلى اشتباكات بين الطلاب والأمن الإداري، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريق المحتجين بإطلاق قنابل الغاز، كما مشّطت الحرم الجامعي بثلاث مدرعات. وخرجت مسيرة أخرى تضم عشرات الطالبات من أمام كلية الدراسات الإنسانية وطافت الحرم الجامعي، احتجاجاً على قرار رئيس الجامعة بإحالة 100 طالب وطالبة على التحقيق لمشاركتهم في التظاهرات وأعمال العنف في الجامعة. ورددت الطالبات الهتافات المناهضة لإدارة الجامعة وهتافات ضد قوات الجيش والشرطة وشيخ الأزهر، وحملن لافتات عليها صور الطلاب المعتقلين المطالبين بالإفراج عنهم. إلى ذلك، وقعت اشتباكات أمس في قرية ميمونة التابعة لمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة) أدت إلى مقتل شاب وجرح نحو 9 آخرين. وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس: «خلال تنفيذ حملة أمنية على قرية الميمون لضبط العناصر الخطرة، قام أحد الأشخاص بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على قوات الشرطة التي بادلته إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته». وأوضحت أن القتيل يدعى عبدالله راضي سليمان (21 سنة، طالب) من المقيمين في القرية «ومن المنتمين إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، إذ ضبط في حوزته مسدس خرطوش». وأشارت إلى أن «قوات الأمن ضبطت خلال الحملة 36 من المنتمين إلى الإخوان من المطلوبين، إضافة إلى عدد من المطلوبين جنائياً، وتمت مصادرة العشرات من قطع السلاح بينها 5 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش». وفي حملة أمنية أخرى استهدفت مناطق كرداسة وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والصف في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، أوقفت وزارة الداخلية 18 شخصاً قالت إنهم «من عناصر تنظيم الإخوان، مطلوب ضبطهم وإحضارهم بناءً على قرار النيابة العامة والجهات القضائية، كما تم ضبط مطلوبين لتنفيذ أحكام جنائية ومصادرة 6 قطع سلاح، وسيارتين مبلغ بسرقتيهما». من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى مطلع الشهر المقبل استكمال مرافعة المتهمين في قضية «أحداث الاتحادية» المتهم فيها مرسي و14 من قيادات جماعة «الإخوان». وحددت الجلسة المقبلة للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن نائب رئيس ديوان الرئيس السابق أسعد الشيخة. وكانت المحكمة استمعت أمس إلى مرافعة الدفاع عن المتهم علاء حمزة الذي طالب بتبرئته، واصفاً المتهمين بأنهم «المجني عليهم في تلك الأحداث، وأن الفاعل الأصلي لا يزال مجهولاً، والنيابة العامة أثقلت كاهل المتهمين باتهامات لم تحدث ولم ترد في أوراق القضية». ودفع وكيل حمزة ببطلان إجراءات القبض عليه، معتبراً أن توقيفه جاء بمعرفة مأمور ضبط قضائي غير مختص بتنفيذ الأمر، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة بدعوى أنها «أسست على تحريات تفتقر إلى الصواب». واتهم النيابة العامة ب «عدم الحياد في التحقيقات»، مشيراً إلى «شيوع الاتهام بين المتهمين وآخرين ومجهولين، ما يؤدي إلى انتفاء المساهمة الجنائية بين المتهمين». ولفت الدفاع إلى أن «معد تحريات الشرطة حينما سئل في تحقيقات النيابة عن اشتراك مرسي في التخطيط وتنفيذ أمر فض الاعتصام بالقوة، أكد أنه لا يمكن أحداً أن يعلم بمثل هذا الأمر، وهو ما يقطع بأن مرسي لم تكن له علاقة بفض الاعتصام بالقوة، ما يخالف النتيجة التي انتهت إليها تحقيقات النيابة التي أسندت بدورها الاتهام إلى مرسي بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في وقائع العنف التي شهدها فض الاعتصام». وقال إن «النيابة العامة لم تقم بالتحقيق في جرائم عظيمة الخطورة ارتكبت بمعرفة المتظاهرين والمعتصمين» المناهضين لمرسي، «وعلى رأسهم أعضاء جبهة الإنقاذ، وهي الجرائم التي يؤثمها القانون، إذ لم تفعّل النيابة نص المادة 99 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من خرّب أو أتلف ممتلكات خاصة بالدولة وأملاكاً عامة». وأشار إلى أن «المحضر الذي حرره مأمور قسم مصر الجديدة العقيد سيف الدين زغلول بتاريخ 6 كانون الأول (ديسمبر) 2012 جاء فيه أن المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، رفعوا الأسلاك الشائكة باستخدام القوة وتصدوا لقوات الأمن وارتكبوا أعمال العنف والتخريب للمنشآت وقطع الطريق في شارع الميرغني، وثبت ذلك في محضر الأحوال الخاص بالتلفيات المملوكة للدولة، وكذلك محضر الأحوال الخاص بالمفقودات المملوكة للدولة». واعتبر أن النيابة «تغافلت عن إعمال صحيح أحكام قانون العقوبات الذي وضع عقوبة السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات والغرامة لكل من روج بأي طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو لقلب نظام الدولة الأساسي إذا تضمن استعمال القوة والإرهاب أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة»، مشيراً إلى أنه «ثبت من التحريات نشر عدد من الناشطين دعوات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تتضمن تحريضاً صريحاً على الزحف إلى قصر الاتحادية لحمل مرسى على التراجع عن الإعلان الدستوري ومسودة الدستور، وأنهم حددوا لذلك موعد 4 كانون الأول (ديسمبر) وشعاراً تحت مسمى مليونية الإنذار الأخير، وقالوا في تلك الدعوات إنه إذا لم يتراجع الرئيس فسيزحفون إلى القصر مرة أخرى في 17 كانون الأول تحت شعار مليونية الكارت الأحمر». وأوضح أن «في لغة الرياضة وبكل لغات العالم كلمة الكارت الأحمر تعني الطرد، الأمر الذي كان يوجب على النيابة العامة إجراء تحقيق معهم وإحالتهم على المحاكمة». إلى ذلك، حددت محكمة جنح مستأنف في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة) 28 الشهر المقبل للنطق بالحكم على 23 ناشطاً سياسياً بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، في الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضدهم بالسجن في القضية المعروفة إعلامياً باسم «تظاهرات قصر الاتحادية». كانت المحكمة قضت أواخر الشهر الماضي، بسجن المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات مماثلة، وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، بعدما وجهت إليهم تهم «خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن». وكان المتهمون شاركوا في وقفة صامتة في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 21 حزيران (يونيو) الماضي للمطالبة بإطلاق سراح المحبوسين بموجب قانون التظاهر.