عاقبت محكمة جنايات القاهرة غيابياً الناشط السياسي البارز علاء عبدالفتاح و24 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً والغرامة بعد إدانتهم ب «خرق قانون التظاهر» لمشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ومثّل الحكم سابقة قضائية في مصر إذ لم ينتظر القاضي دخول المتهمين الي قاعة المحاكمة، وأصدر حكمه. وفور صدور الحكم أوقفت قوات الشرطة عبدالفتاح واثنين آخرين من المدانين في القضية من أمام ساحة المحكمة، ما يعني البدء في اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم مجدداً. ولم يكن أي من المحكومين محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية قبل صدور الحكم الذي تضمن أيضاً وضعهم تحت المراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. وقال محامي علاء عبدالفتاح والده أحمد سيف الإسلام ل «الحياة» إن «هيئة المحكمة أصدرت الحكم من دون الاستماع إلى دفاع المتهمين أو مرافعة النيابة»، موضحاً أن «القضية مرت عبر ثلاث مراحل بدأت بجلسة إجرائية، أمر خلالها القاضي بإطلاق سراح المتهمين. وبعدها طالبنا بتنحية قضاه المحكمة وعندما رفض طلبنا أرجئت في الجلسة الماضية لعدم حضور أحد أعضائها، قبل أن نفاجأ أمس بصدور الأحكام». ولفت إلى أن «المحكمة لم تلب طلبنا في جلسة ماضية بالاستماع إلى شهود الإثبات وفض أحراز القضية». وأوضح أن توقيف ابنه سيتبعه سير النيابة في إجراءات إعادة القضية أمام الدائرة نفسها التي أصدرت الحكم أمس. واضاف أن علاء سيذهب اليوم محبوساً إلى النيابة الكلية لإعادة إجراءات المحاكمة. وتوقع أن تصدر النيابة قراراً بتمديد حبسه على ذمة القضية، قبل أن يتم تحديد جلسة جديدة للنظر في إعادة المحاكمة. وكان المحامي العام لنيابات وسط القاهرة وائل شبل أحال المتهمين على محكمة الجنايات بعدما وجه إلى عبدالفتاح وزملائه ارتكاب «جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة». واتهم عبدالفتاح ب «الاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر البرلمان، وسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك ثم فر هارباً»، وهو ما ينفيه الناشط البارز. وقالت النيابة العامة إن عبدالفتاح «دعا إلى التظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضاً على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد في الدستور في هذا الشأن». وعلى صعيد آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 22 الشهر الجاري النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» اتهموا بارتكاب «جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين في الأحداث التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2012». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الإثبات، إذ سيتم الاستماع إلى أقوال 5 شهود جدد. وكانت هيئة المحكمة استمعت أمس إلى أقوال 5 من الشهود المجني عليهم في تلك الأحداث، وناقشتهم في مضمون شهاداتهم ومعلوماتهم، وسردوا وقائع التعذيب والتعدي التي تعرضوا لها، وتعرفوا على المتهم علاء حمزة، مشيرين أنه كان يدير التعذيب ولفتوا إلى أن الجناة جلبوا أسلحة لتلفيق الاتهام للمجني عليهم بحيازتها. إلى ذلك، أعلن مسؤول أمني أمس «ضبط 12 من عناصر جماعة الإخوان في محافظة البحيرة و4 من الجماعات التكفيرية وفي حوزتهم أوراق تنظيمية للتحريض على العنف وبث الفتن». وأضاف ل «الحياة» أن «الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة (دلتا النيل) تمكنت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني من التوصل إلى المذكورين وفي حوزتهم أجهزة حواسب آلية وأوراق تنظيمية ضمن خلية إرهابية بهدف تنفيذ مخططات التنظيم وإثارة الفتن والعمل على قلب نظام الحكم الحالي». وأحيل الموقوفون على النيابة العامة. من جهة أخرى (أ ف ب) مددت محكمة جنايات القاهرة أمس لمدة 45 يوماً حبس الصحافي في قناة «الجزيرة» القطرية عبدالله الشامي المضرب عن الطعام منذ قرابة خمسة أشهر. واعتقل الشامي في 14 آب (أغسطس) الماضي أثناء تغطيته فض السلطات اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت مصادر قضائية إن «محكمة جنايات القاهرة قررت تجديد حبس الشامي وآخرين 45 يوماً على ذمة التحقيقات على خلفية فض اعتصام رابعة». ولم تحل النيابة الشامي على المحاكمة بعد، لكن محاميه شعبان سعيد قال إنه «متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة»، وهي التهم التي وصفها بأنها «غير صحيحة ولا أساس لها». واعتراضاً على حبسه من دون تقديمه للمحاكمة، دخل الشامي في إضراب مستمر عن الطعام منذ 21 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأفاد شقيقه الشهر الماضي بأن الشامي فقد 40 كيلوغراماً من وزنه منذ بداية إضرابه عن الطعام. وبدا الشامي نحيلاً وفاقداً للتركيز خلال جلسة سابقة لتجديد حبسه مطلع الشهر الماضي. لكن السلطات نفت إضرابه.
