مقتل ضابط و5 جنود على الحدود مع ليبيا والداخلية تنفي إضراب «الإخوان» في السجون

قُتل ضابط و5 جنود من قوات حرس الحدود المصرية خلال دورية في منطقة جبلية في واحات محافظة الوادي الجديد على الحدود مع ليبيا.
ونعت القوات المسلحة ضابطاً وخمسة جنود من حرس الحدود قالت إن استهدافهم «جاء رداً على نجاح القوات في ضبط 68 مهرباً وكميات هائلة من الأسلحة والذخائر والعربات والمواد المخدرة وإحباط تسلل 936 فرداً في رحلة هجرة غير شرعية خلال الفترة الماضية». وأكدت أن «تلك الأعمال الغادرة لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الوطني، وستزيدها إرادة وإصراراً لاستكمال مهمتها المقدسة للذود عن مقدرات الوطن».
ونعى المرشح الرئاسي وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي «شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة الذين طاولتهم يد الغدر والخيانة». وأكد أن «رجال القوات المسلحة البواسل يقدمون أرواحهم فداء للوطن ولن تنال الأعمال الجبانة من روحهم المعنوية، أو تحول دون أداء مهمتهم المقدسة في حماية حدود البلاد».
إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية ما تردد عن إضراب سجناء من جماعة «الإخوان المسلمين» عن الطعام وامتناعهم عن استقبال الزائرين، فيما تظاهر أمس طلاب في جامعات عدة تلبية لدعوة من «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي «دعماً لانتفاضة السجون».
وأكدت الوزارة أن أعضاء من اللجنة القومية لتقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق الإنسان «زاروا سجناء في سجون عدة وأشادوا بما لمسوه أثناء زيارتهم لها». ودعت وسائل الإعلام إلى «الحذر من تناول الإشاعات المغرضة التي يروج لها أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، والتي ثبت عدم صحتها من خلال زيارات أعضاء اللجنة والمجلس القومي لحقوق الإنسان».
وكان طلاب من «الإخوان» تظاهروا في جامعتي القاهرة والمنصورة وفرع البنات في جامعة الأزهر، ضمن فعالية «انتفاضة السجون» التي دعا إليها تحالف دعم مرسي. لكن التظاهرات بدت محدودة وغير مؤثرة، ولم تشهد اشتباكات لافتة إلا في المنصورة حيث أحرق طلاب سيارة شرطة أمام الجامعة فتصدت لهم قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه حصل على موافقة النائب العام هشام بركات على زيارة مراسل قناة «الجزيرة» القطرية عبدالله الشامي ونجل القيادي في جماعة «الإخوان» محمد سلطان في محبسيهما، للتأكد من حالتهما الصحية إثر معلومات عن إضرابهما عن الطعام.
وأوضح المجلس أنه يجري تحديد موعد للزيارة. وتعهد إعلان نتائج الزيارة على الرأي العام. وطالب ب «معالجة أوضاع المحبوسين احتياطياً بتقديمهم إلى المحاكمة القضائية أو إخلاء سبيلهم، وألا تطول مدة الحبس الاحتياطي بما يتجاوز مبرراته كإجراء احترازي لمصلحة التحقيق».
وكانت محكمة جنايات الجيزة أرجأت أمس محاكمة 20 من العاملين في قنوات «الجزيرة» في قضية اتهامهم ب «ارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها» إلى جلسة الخميس المقبل.
وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. وناقشت المحكمة خلال الجلسة أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص وتفريغ محتويات الأسطوانات المدمجة المحرزة في أوراق القضية. وقال رئيس اللجنة أحمد عبدالحكم إن «الفحص أسفر عن وجود تعديلات ومونتاج في المقاطع المصورة التي تضمنتها الأحراز».
وتضم القضية أربعة متهمين أجانب هما بريطانيان وأسترالي وهولندية من مراسلي قناة «الجزيرة» الإنكليزية. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة بينهم الشامي، مع ضبط وإحضار المتهمين ال12 الفارين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الفار حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى غدٍ. وجاء قرار الإجراء لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مدير أمن السادس من أكتوبر السابق عمر فرماوي، بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مساعد وزير الداخلية السابق لجهاز مباحث أمن الدولة حسن عبدالرحمن.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدو وزير الداخلية الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك وابناه وسالم بتهم فساد.
واعتبر دفاع عبدالرحمن في مرافعته أن «حق الدفاع الشرعي توافر لدى ضباط الشرطة عن أنفسهم وممتلكاتهم وأرواحهم في ضوء اعتداء المتظاهرين على أفراد الشرطة واستهدافهم»، معتبراً أن التظاهرات التي اندلعت يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2011 «لم تكن سلمية، وإنما اتسمت بالعنف من جانب المتظاهرين ضد الشرطة والمنشآت العامة التي تعرضت للحرق والسرقة».
وزعم أن الثورة «مخطط أجنبي خارجي شاركت في وضعه جماعة الإخوان المسلمين لإسقاط الدولة المصرية وقفز جماعة الإخوان على الحكم». واستشهد بأقوال وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي التي أكد فيها أمام المحكمة أن مبارك لم يصدر أمراً للتعامل بالعنف أو قتل المتظاهرين. واعتبر الدفاع أن محاكمة مبارك وبقية المتهمين «جاءت بضغوط من المتظاهرين والشارع، وفي إطار مواءمات سياسية لاستيعاب غضب الناس».
من جهة أخرى، نفى الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية. وقال في بيان إن «السيادة الوطنية لا تقبل وجود قواعد أجنبية على أراضي مصر، ولم يكن ذلك موجوداً من قبل، ولن يكون هناك أبداً أي تواجد لأية قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية». وناشد «النخبة والنشطاء السياسيين تأكيد المعلومات التي يصرحون بها».
وقال: «ندعو من لديه أدلة أو معلومات مؤكدة عن تواجد قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية أن يقدمها فوراً إلى وزارة الدفاع أو الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، ونرحب بالتوجه معه إلى أي مكان في مصر وفي وجود وسائل الإعلام كافة لإثبات ما لديه من معلومات».