النيابة تطلب أقصى عقوبة لصحافيي «الجزيرة»

طلبت النيابة العامة الحكم بأقصى عقوبة ضد صحافيين مصريين وأجانب يتبعون قناة «الجزيرة» القطرية متهمين ب «ممارسة العنف ونشر أخبار كاذبة». ويحاكم في القضية 20 متهماً، بينهم 9 محبوسون منهم المصري - الكندي محمد فاضل والأسترالي بيتر غريست والمنتج باهر محمد.
وقال ممثل النيابة أمام المحكمة أمس: «نطالب بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين جزاء كل جريمة نكراء اقترفوها من دون شفقة أو رأفة، لأن الرأفة مع أمثالهم تلقي بالمجتمع بأكمله في محيط الظلمات». وتصل العقوبة القصوى للاتهامات إلى السجن 25 عاماً للمصريين و15 عاماً للأجانب.
والموقوفون في القضية من المصريين متهمون ب «الانضمام إلى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة، ونشر أخبار كاذبة»، فيما الأجانب متهمون ب «نشر أخبار كاذبة ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم من خلال إمدادهم بمواد إعلامية ونشرها على قناة الجزيرة وشبكة الإنترنت».
واعتبر دفاع الصحافي محمد فاضل المحامي خالد أبو بكر، أن القضية مجرد «ضجة إعلامية» من جانب النيابة، لافتاً إلى أن النيابة لم توضح على وجه التحديد الأحراز التي استندت إليها في توجيه التهم إلى موكله.
من جهة أخرى، نفت لجنة تقصي حقائق إضراب صحافي «الجزيرة» المحبوس بلا محاكمة على ذمة اتهامات بالعنف عبدالله الشامي ونجل القيادي «الإخواني» محمد صلاح سلطان عن الطعام في محبسهما. وقال الأمين العام للجنة القاضي عمر مروان، إن عضواً في الأمانة الفنية للجنة زار الشامي وسلطان، «وتأكد أنهما في حالة صحية جيدة».
وأوضح أن «محمد صلاح سلطان كان طلب تحويله من مستشفى السجن إلى مستشفى خارجي لمراجعة حالته الصحية، وتم إرساله إلى مستشفى جامعة القاهرة وأجريت له الفحوصات اللازمة التي انتهت إلى أن جميع الوظائف الحيوية لجسمه تعمل بصورة طبيعية، وتمت إعادته مرة أخرى إلى السجن». ولفت إلى أنه «محبوس على ذمة قضية جنائية تتعلق بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة، وليس معتقلاً إدارياً». وأضاف أن الشامي «محبوس على ذمة قضية جنائية تتعلق بالتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة، وليس قضية نشر».
وأكد أن الحالة الصحية للشامي «جيدة وتم توقيع الكشف الطبي عليه في حضور عضو من الأمانة الفنية للجنة، وأثبت التقرير أن جميع الوظائف الحيوية لجسده طبيعية»، لافتاً إلى أن «عضو اللجنة زار زنزانته، وتأكد من عدم إضرابه عن الطعام، إذ وجد فيها أطعمة ومشروبات. وأطلع على محضر رسمي يفيد بفض إضرابه عن الطعام من دون ضغوط أو عنف». وأوضح أن أسرته زارته أول من أمس في حضور عضو اللجنة.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن جندياً أصيب برصاص مهربين قرب العلامة الدولية رقم 18 جنوب ميناء رفح البري ومنفذ كرم سالم، فيما استهدفت حملة أمنية مناطق عدة في الشيخ زويد وبئر العبد قُتل فيها 7 مسلحين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن التي أحرقت 10 بؤر لتمركز المسلحين وهدمت ثلاثة منازل وضبطت بندقيه آلية.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الفار حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه إلى جلسة الإثنين المقبل. وجاء القرار لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، بعدما انتهت المحكمة أمس من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدو وزير الداخلية الستة في قضية اتهامهم ب «التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها»، كما يحاكم مبارك وابناه وسالم باتهامات بالفساد.
وزعم محامو المراسي «براءته من الاتهامات كافة التي وجهتها النيابة العامة إليه من قيامه بإعادة تمركز القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح والمرافق والمنشآت، وتحويلها إلى المشاركة في تأمين التظاهرات التي اندلعت اعتباراً من 25 كانون الثاني (يناير) 2011 على نحو تسبب في الإضرار بتلك المنشآت»، مستندين في ذلك إلى «عدم وجود أدلة تفيد صحة الاتهام».
ووصف دفاع المراسي ما حدث اعتبارا من 25 كانون الثاني (يناير) 2011 بأنه «مخطط ومؤامرة ضد مصر، في إطار مخطط للتحالف الأميركي- الصهيوني لتقسيم مصر وتفتيت دول الشرق الأوسط، والتنكيل بمبارك عقاباً له على رفضه منح جزء من أرض سيناء لتكون وطناً بديلاً للفلسطينيين». وأضاف أن «ثورات الربيع العربي ما هي إلا أكذوبة لإعادة تقسيم الشرق الأوسط وفقاً لمخطط وضع من عشرات السنوات من قبل الولايات المتحدة واستهدف مصر وتقسيم أرضها في المقام الأول».