محاكمة مرسي: الاستماع ل«آخر الشهود» في قضية قتل المتظاهرين

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها يوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بالقضية، وذلك بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى كافة أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت ومناقشتهم، وعددهم 52 شاهدا على مدى جلسات المحاكمة.
وينتظر أن يعقب مرافعة النيابة العامة، مرافعة المحامين عن المدعين بالحق المدني، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكانت المحكمة قد استمعت الاثنين إلى آخر الشهود في القضية، وهو أمين عام جهاز المخابرات العامة، حيث تم سؤاله ومناقشته بمعرفة المحكمة حول ظروف ووقائع القضية، وأيضا تم سؤاله بمعرفة ممثلي النيابة العامة، والدفاع الحاضر عن المتهمين، وأيضا بمعرفة القيادي الإخواني محمد البلتاجي الذي توجه بعدد من الأسئلة إلى الشاهد الحاضر من داخل قفص الاتهام.
جدير بالذكر أن المحكمة منذ أن بدأت جلساتها في 4 نوفمبر من العام الماضي، كانت قد استجابت لكافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، باستدعاء ومناقشة كافة الشهود، ومنح الدفاع المهلة الزمنية الكافية للاطلاع على أوراق القضية ودراستها، والبالغ حجمها نحو 7 آلاف ورقة. وشملت قائمة الشهود الذين استمعت لهم المحكمة على مدار جلساتها المتعاقبة، ضباطا بالشرطة والقوات المسلحة، وقيادات أمنية وميدانية، والأطباء الشرعيين الذين أعدوا التقارير الطبية في شأن الضحايا من القتلى والمصابين، والمجني عليهم المصابين أنفسهم، والخبراء الفنيين الذين تولوا فحص المقاطع المصورة وتفريغها بأمر من المحكمة.