إصدار قانون تقسيم الدوائر «في أقرب وقت»

أظهر الحكم في مصر استنفاراً لإنهاء الاستعدادات للاستحقاق التشريعي المتوقع انطلاقه قبل نهاية العام، فتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تأمين عملية الاقتراع، ووعد بدعم القوى السياسية من دون تمييز، فيما عقدت اللجنة القانونية التي أوكل إليها صوغ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أولى اجتماعاتها، ووعدت بتمرير القانون المرتقب على نطاق واسع «في أقرب وقت». وأعلنت اللجنة المشرفة على التشريعيات تشكيل لجان في المحافظات لتلقي طلبات الترشح.
وكان السيسي أكد رداً على أسئلة صحافيين خلال حضوره مناورة للقوات البحرية أول من أمس، «الإصرار على تنفيذ بنود خريطة الطريق» التي تبقت منها الانتخابات البرلمانية. وتساءل: «خايفين من إيه؟»، ثم التفت إلى وزير الدفاع صدقي صبحي الذي كان يجاوره متسائلاً: «مش هنقدر نأمن الاقتراع؟»، فرد عليه صبحي بتأكيد القدرة على التأمين.
وأضاف السيسي: «ألن تتمكن القوى السياسية من الاستعداد للانتخابات خلال الشهرين أو الثلاثة الشهور المقبلة؟ أنا معهم، ومستعد لدعمهم بالشكل الذي يحقق النجاح للقوى السياسية كلها من دون تمييز، لست محسوباً على أحد ولا أحد محسوب عليّ، وأقول دائماً ان المصريين كلهم يقفون خلف مصر». ودعا الناخبين إلى «الانتباه وهم يختارون، لا نريد أن نخاف أكثر من اللازم، ونقول إن الموقف يسمح أو لا يسمح».
وبالتزامن مع تصريحات السيسي، كانت لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تعقد أول اجتماعاتها برئاسة وزير العدالة الإنتقالية إبراهيم الهنيدي الذي أكد عقب الاجتماع أن اللجنة «ستنتهي من عملها وتقر مشروع القانون تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، قبل انتهاء الترسيم الجديد للمحافظات».
ولم يحدد الهنيدي موعداً بعينه لانتهاء عمل اللجنة، لكن مستشاره عضو اللجنة القاضي محمود فوزي وعد في تصريحات إلى «الحياة» تمرير القانون «في أسرع وقت ممكن»، موضحاً أن الاجتماع الأول كان «تمهيدياً وتحضيرياً لأعمال اللجنة، تم خلاله توزيع المهمات، وتوافقنا على عقد اجتماعات دورية أسبوعية كما تم تشكيل أمانة فنية لتسهيل عمل اللجنة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة».
واعتبر فوزي أن الجدل في شأن أولوية إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أو إعادة ترسيم المحافظات الجديدة «ليس له محل». وأضاف: «سنعمل على التقسيم الإداري الموجود، وعندما يخرج الترسيم الجديد سنبحث في تأثيره علينا». وأشار إلى أن «اللجنة ستستند في عملها إلى التجارب القديمة، ولدينا مشروع قانون كانت صاغته لجنة سابقة شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، لكنه كان أعد على أساس أن عدد مقاعد المنافسة بالنظام الفردي 480، وتم خفضها في أخر لحظة ما عطّل تمرير القانون، لكننا سنبني عليه».
وكان العدالة الانتقالية قال عقب اجتماع اللجنة إنها ستطلب من القائمين على التقسيم الجديد للمحافظات «مراعاة الحدود الجغرافية لتقسيم الدوائر الانتخابية، حتى لا يتم الطعن عليها بعدم الدستورية بعد ذلك»، مشيراً إلى أن اللجنة عرضت خلال اجتماعها أول من أمس «المعيارين اللذين يتعين اتباعهما أثناء وضع القانون وهما التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وفقاً لما جاء في الدستور».
وأشار إن «اللجنة ستراعي الخبرات والتجارب السابقة في مجال تقسيم الدوائر، إضافة إلى معايير عدة أخرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي تحكم عملية تقسيم الدوائر تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع». وكان الهنيدي التقى مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس الذي أكد عقب الاجتماع، أن الاتحاد يعتبر مصر «شريكاً أساسياً وانه ملتزم بدعمها ومستعد لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قريباً»، فيما أشار وزير العدالة الانتقالية، إن «مصر في سبيل استكمال بناء المؤسسات الديموقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بإطلاق الدعوة لهذه الانتخابات فور اكتمال الإجراءات والاستعدادات».
إلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا الانتخابات تشكيل لجان انتخابات المحافظات على مستوى الجمهورية لتتولى تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الانتخابات مدحت إدريس في بيان إن اللجنة «أصدرت قراراً بتشكيل لجان انتخابات لكل محافظة على مستوى الجمهورية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة»، موضحاً أن هذه اللجان «ستتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في دوائر النظام الفردي ومن ممثل القائمة الانتخابية». وأشار إلى أنها ستباشر عملها «عقب صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وإعلان المواعيد المنظمة لتلك الإجراءات».