«جزائية» القطيف تحكم على متهمين ب«إثارة الشغب» بالسجن 21 شهراً

أدانت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف متهمين ب «إثارة الشغب» ضمتهما قضية واحدة، وأصدر القاضي حكماً يقضي بسجن المتهم الأول 7 أشهر، والمتهم الثاني 14 شهراً، تحتسب منها مدة إيقافهما للتحقيق.
وفي تفاصيل الحكم «تمت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في ثلاثة تجمعات ممنوعة، وترديد عبارات مسيئة للدولة تؤدي إلى زعزعة الأمن، وأيضاً إدانة المتهم الثاني بالمشاركة في عدة تجمعات مع ترديد عبارات مسيئة للدولة إضافة إلى الإدلاء بمعلومات خاطئة لتضليل جهة التحقيق». كما رد القاضي طلب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين بحسب «نظام الجرائم المعلوماتية، لعدم وجود ما يثبت ذلك بحقهما».
وقرر المدعى عليه الأول قبول الحكم، وعدم الاعتراض عليه، فيما اعترض المتهم الثاني والادعاء العام على الحكم، وطلب المدعي العام بالرفع لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية، وللمدعى عليه تقديم لائحته الاعتراضية». وكان المدعي العام طالب في الجلسات السابقة بسجن المتهمين، وتطبيق الغرامة المنصوصة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ووجّه المدعي تهماً للشابين «الخروج على طاعة ولي الأمر، وتضليل جهات العدالة، وترديد العبارات المسيئة للدولة، وتصوير عبارات معادية للدولة».
وأقر المتهم الأول (26 عاما) مسبقاً بمشاركته في تجمعات مثيري الشغب مع شقيقه والمتهم الثاني ببلدة القديح، كما أقر بتصويره عبارة مسيئة مكتوبة على جدار مدرسة في حي الشويكة بناء على طلب شقيقه، واعترف بمشاركته في ثلاثة تجمعات بحي الشويكة، كما أفاد أنه قام «بتصوير العبارات المكتوبة على جدران المعهد المهني وصور تجمعات مثيري الشغب».
وأشار إلى «أن التجمعات التي تواجد فيها لم يصاحبها أعمال عنف»، وقال: «كنت أعتقد أن المشاركة في التجمعات السلمية جائزة نظاماً»، وأنكر المتهم الذي أوقف في السجن أكثر من خمسة أشهر «مشاركته في مسيرتين وترديده العبارات المسيئة»، وأضاف «لم أشارك في المسيرات وإنما كنت بالمصادفة عند موقع التجمعات وتوقفت للمشاهدة لتعطل الطريق». أما المتهم الثاني (39 عاماً)، فأقر بقيادته للسيارة التي كان يستقلها المدعى عليه الأول وشقيقه، «ويقوم شقيق المتهم الثاني بالتصوير بالكاميرا على الكتابات الموجودة على جدار الكلية التقنية، كما أقر بمشاركته في عدد من «التجمعات والمسيرات في محافظة القطيف وترديد بعض العبارات المسيئة للدولة»، مشيراً إلى «أنها كانت مسيرات سلمية ولم يصاحبها أي أعمال شغب»، كما اعترف المتهم بالكذب على جهة التحقيق بداية، «وادعى أن الكاميرا تعود له وذلك بناء على شقيقه»، مشيراً إلى أنه لم يقم بتصوير أي عبارة أو مسيرة.