«عنصرية» إسرائيل تجاه فلسطينييها جعلها أفقر الدول المتطورة

بعد صدور التقرير السنوي لمنظمة الدول المتطورة (او اي سي دي) الأسبوع الماضي، والذي وضع إسرائيل في مؤخرة الدول الأكثر فقراً، تبيّن أن العنصرية تجاه فلسطينيي الداخل تمثل أبرز أسباب هذا الفقر.
وأظهر تقرير أجراه المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، أن سياسة الحكومة الإسرائيلية «العنصرية» تجاه فلسطينيي الداخل كانت أبرز الأسباب التي جعلت الدولة العبرية متذيلة لترتيب دول العام المتطورة، يليها أسلوب حياة اليهود المتطرفين الرافضين مبدأ العمل في أي نشاط اقتصادي والاكتفاء بالتفرغ للطقوس الدينية، ثم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسرائيل منذ عام ونصف العام تقريباً.
وكان بحث صادر عن مديرية مداخيل الدولة في وزارة المال الإسرائيلية صدرت نتائجه اول من امس خلص إلى أن السياسات الاقتصادية الجديدة ستزيد من نسبة الفقر خلال الفترة المقبلة ممثلة برفع ضريبة الدخل والقيمة المضافة وتقليص المخصصات الاجتماعية التي تدفع للعائلات التي لديها أفراد دون سن 18 سنة.
وثارت إسرائيل على تقرير «او اي سي دي» والتفاصيل الواردة فيه، وأبرزها أن سبب هذه النتائج يعود إلى التمييز العنصري الذي تمارسه بحق الفلسطينيين في مناطق ال 48، ما وضعهم في حالة اجتماعية ومادية متدنية.
وفسر الباحث في الشؤون الاقتصادية الإسرائيلية برهوم جرايسي التصرفات الإسرائيلية تجاه فلسطينيي ال 48، بأنها إجراء اقتصادي للتضييق على وجودهم داخل الدولة العبرية، ودفعهم للمغادرة. وأضاف ان اسرائيل نجحت في رفع معدلات البطالة بين العرب إلى 37 في المئة في بعض المناطق، مثل صحراء النقب التي يعيش فيها أكثر من 200 ألف فلسطيني، وفي منطقة أم الفحم إلى 27 في المئة، بينما لا تتجاوز النسبة بين صفوف الإسرائيليين 8 في المئة.
وتعمل الحكومة الإسرائيلية بجد على إخراج لقمة الخبز من أفواه العرب عبر سحب المؤسسات الرسمية الإسرائيلية من البلدات العربية، كالمجالس والهيئات المحلية، ما يحتم على الموظفين العرب السفر مئات الكيلومترات يومياً إلى أماكن عملهم في مراكز المدن الإسرائيلية. عدا ذلك، يطلب العديد من المؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص الإسرائيلية، عند إعلانها عن توفر شاغر وظيفي، أن يكون المتقدم خدم في الجيش الإسرائيلي كأحد الشروط الأساسية للنظر في طلبه المقدم.