نصف عائلات فلسطينيي 48 فقيرة وإقصاؤها اجتماعياً يفاقم معاناتها

في كل مرة يُعرض فيها التقرير السنوي للفقر في اسرائيل تظهر صورة التمييز ضد فلسطينيي 48 من جديد، بخاصة بين شريحتي النساء والأطفال، اذ يحتل هؤلاء مكانة أولى بين المجموعات التي تتربع على رأس قائمة تعتبر نصف العائلات الفلسطينية فقيرة فيما تشكل النساء الفلسطينيات داخل الخط الأخضر عنصراً أساسياً في قائمة الفقراء نتيجة عدم دمجهن في أسواق العمل على رغم أنهن يشكّلن خمسين في المئة من الطاقات الإنتاجية للمجتمع العربي.
وإزاء هذه المعطيات يؤكد الناشطون الفلسطينيون مرة أخرى ضرروة مواصلة الضغوط ومواجهة هذا الوضع بما يلزم المؤسسة الإسرائيلية بتغيير تعاملها وإنهاء الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي المعمول به تجاه هذه الأقلية العربية.
وفي خطوة تُظهر صورة حقيقية للوضع أقامت بعض الجهات الناشطة داخل الخط الأخضر، ومنها «جمعية الجليل» و «مركز مدى الكرمل» ومركز «إعلام» مشروعاً أطلقت عليه مشروع «الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية».
وتوصل هذا المشروع إلى استنتاج أولي يؤكد عدم إمكان تغيير المكانة الاقتصادية لأقليات أو شعوب أصلية، من دون تغيير المكانة السياسية والقانونية لتلك الشعوب ومن دون إشراكها في تحديد السياسات، بخاصة سياسات التطوير. من هنا، يؤكد معدو المشروع انه لا يمكن حل الضائقة الاقتصادية لفلسطينيي 48، التي تعكس أهداف الدولة تجاههم، من دون تغيير معادلات القوة وتقاسم السلطة وإصلاح الغبن التاريخي الذي ارتكب بحقهم، ومن دون إشراك الفلسطينيين في تحديد سياسيات الإنماء والتطوير.
ووفقاً لتقرير الفقر الأخير الذي أعلن في اسرائيل ويشمل الفروق الاجتماعية بلغ معدل الفقر 20.5 في المئة من مجمل الأسر. واللافت ان وسائل الإعلام العبرية تناولت الموضوع بنوع من الاعتدال ولم تحوله إلى قضية رأي عام حارق أو حتى توجيه انتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية.
وفي استعراض أولي لأسباب هذا الاعتدال الإعلامي والسياسي يتضح أن المؤسسة الإسرائيلية غير معنية برفع قضية الفقر الى رأس سلم أولويات الصحافة، وصنّاع القرار أو الرأي العام، كون الفقر موجوداً بالأساس لدى الأسر العربية ومن ثم الأسر اليهودية المتدينة نتيجة أسلوب حياة تلك الفئة اليهودية.
ووفق المعطيات الرسمية فقد بلغ عدد الأسر الفقيرة نحو 435 ألف عائلة، منها 156 ألف عائلة عربية. وازداد عدد العائلات الفقيرة مقارنة بالعام الماضي 15 ألف عائلة، أي بنسبة ارتفاع عامة بلغت 3.6 في المئة، بينما ارتفع عدد العائلات العربية بنسبة 10 في المئة. كما يتضح من المعطيات أن معدل الفقر لدى الأسر اليهودية لم يتغير تقريباً، اذ انخفض من 15.3 في المئة الى 15.2 في المئة. في المقابل ارتفعت نسبة الفقر لدى العائلات العربية من 49.4 في المئة الى 53.5 في المئة، ما يعني ان ضائقة الفقر في إسرائيل موجودة لدى العائلات العربية بالأساس، التي تشكل حوالى 36 في المئة من العائلات الفقيرة (علماً ان نسبة فلسطينيي 48 تشكل 20 في المئة من سكان اسرائيل)، والعائلات اليهودية المتدينة التي تشكل 13 في المئة من مجموع الأسر الفقيرة.
معطيات الفقر
ويتضح من متابعة معطيات الفقر أن نسبة الفقر تنخفض في أوساط العائلات اليهودية بصورة ملموسة، بعد احتساب مدفوعات التحويلات والضرائب. فغالبية العائلات التي عاشت دون خط الفقر، وفق مقياس الدخل الإجماليّ ( 28.9 في المئة)، في أوساط المجتمع اليهودي نجحت في الخروج منه بعد قبض مدفوعات التحويلات، ووصلت نسبتها (أي العائلات الفقيرة) إلى 15.2 في المئة.
في المقابل، انخفضت نسبة الفقر في الأسر العربية حوالى 11.4 في المئة فقط بعد تدخل الدولة عبر الضرائب ومدفوعات التحويلات والمخصصات، من 60.3 في المئة إلى 53.5 في المئة. اي ان كل عائلة عربية ثانية هي عائلة فقيرة. لا يشكل تدخل الدولة بواسطة الضرائب ومخصصات التأمين حلاً للأسر العربية الفقيرة. آلية الضريبة السلبية غير مستغلة لدى المجتمع العربي من جهة، والحصة الأكبر من مخصصات التأمين الوطني التي يستغلها المواطنون العرب هي مخصصات ضمان الدخل ومخصصات الأولاد، وهي ذات تأثير هامشي على معدلات الفقر، وفقاً لتقرير مؤسسة التأمين الوطني، ومقارنه بمخصصات الشيخوخة والبطالة.
كما يظهر أن المجتمع العربي يستغل فقط 40 في المئة من طاقات المشاركة في أسواق العمل أي من قدراته الإنتاجية. إذ ان معدل مشاركة الرجال في أسواق العمل يصل الى قرابة ال 50 في المئة ومعدل مشاركة النساء العربيات لا يتعدى ال 20 في المئة.
وتعتبر ضائقة الفقر لدى المجتمع العربي نابعة من أسباب سياسية وتعامل الدولة، لذلك يتطلب حلها تغييراً في تعامل الدولة وإنهاء الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي المعمول بهما تجاه الأقلية العربية. ولا يقل اهمية عن ذلك دمج النساء العربيات في اسواق العمل، وهن يشكلن 50 في المئة من الطاقات الإنتاجية للمجتمع العربي، وهي غير مستغلة. إذ لا يمكن تطوير مجتمع مع الإبقاء على إقصاء نصفه عن العمليات الاقتصادية. دمج النساء العربيات يتطلب كسر الحواجز القائمة التي تنبع بمعظمها عن سياسات الدولة.
كما تظهر الحاجة إلى بناء موازنة حساسة لحاجات الأقلية العربية بعامة والنساء العربيات بخاصة، بغية التعامل مع عوائق إنماء الاقتصاد العربي ودمج النساء في أسواق العمل الحديثة وفي فروع اقتصادية متطورة، تضمن معدلات دخل تخرج العائلات العربية من دائرة الفقر.