أعلن صندوق النقد الدولي إنجاز مراجعة لأداء اليونان وفقاً لبرنامجه للمساعدة الاقتصادية، ما يمهد الطريق أمام صرف شريحة قيمتها 2.26 بليون دولار لأثينا من القرض المتفق عليه. ومع دفع هذا القسط سيرتفع حجم الأموال التي حصلت عليها اليونان من الصندوق إلى 8.55 بليون دولار، وهي جزء من حزمة أكبر حجماً للإنقاذ المالي مع شركائها في منطقة اليورو تبلغ 173 بليون يورو خلال أربع سنوات لتفادي عجز البلاد عن تسديد ديونها ومغادرة منطقة اليورو. وتبلغ حصة الصندوق من الحزمة 28 بليون يورو مقسطة على دفعات، وكان أفرج عن الدفعتين الأوليين في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة مع أثينا وشركائها الأوروبيين. وتأخر الصندوق في الإفراج عن هذه القروض إذ رأى أن اليونان لا تحترم التزاماتها، وسعى في هذا الإطار إلى إقناع الأوروبيين بالتحرك لخفض مستوى المديونية العامة لأثينا والتي يعتبرها «تفوق القدرة على التحمل». وأكد رئيس مجموعة وزراء مال دول منطقة اليورو «يوروغروب» يروين ديسيلبلويم خلال زيارة إلى أثينا أول من أمس أن اليونان ستعود إلى تسجيل نمو عام 2014. تجميد أرصدة إلى ذلك أمر القضاء القبرصي أول من أمس بتجميد أرصدة تزيد على خمسة بلايين يورو لمسؤولين يونانيين سابقين في «لايكي بنك» الذي كان ثاني أكبر بنك في الجزيرة قبل إغلاقه، كما أعلن البنك المركزي القبرصي من دون أن يُعلن الأسباب. وحصل المدير الخاص ل «لايكي بنك» أندرياس أنطونيادس على إذن باتخاذ هذه الإجراءات التي تستهدف «أندرياس فينوبولوس» و «أفثيموس بولوتاس» و «كيرياكوس ماغيراس» والمجموعة الاستثمارية القابضة «مارفن انفستمانت غروب هولدينغز». وأكد «المركزي» أن «هذه الإجراءات أصبحت نافذة وتشمل نشر كل أرصدة الأفراد الثلاثة ومنع مجموعة مارفن القابضة من إجراء أي دفوعات أو تحويلات لصالحها». وأوضح رجل الأعمال اليوناني أندرياس فينوبولوس في بيان أنه سيطعن في 11 الجاري بقرار البنك المركزي، مؤكداً أن ليس له أي اختصاص خارج قبرص، في حين أعلنت «مجموعة مارفن» رفع دعوى على الحكومة القبرصية لمطالبتها ب828 مليون يورو من الاستثمارات الضائعة على «لايكي بنك». وفي مقابل قرض قيمته 10 بلايين يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ قبرص من الإفلاس، اضطرت الجزيرة في آذار (مارس) الماضي إلى الموافقة على تقليص قطاعها المصرفي مع إعادة هيكلة «بنك او سايبرس»، أكبر بنوكها، وتصفية «لايكي بنك». تظاهرات ومنذ ليل الجمعة - السبت شل متظاهرون من حركة «بلوكوباي» (الإقفال والاحتلال) فرانكفورت، المركز المالي الأول في ألمانيا، إذ قطعوا الشوارع المؤدية إلى مقر المصرف المركزي الأوروبي والمقر الرئيس ل «دويتشه بنك»، وهو المصرف الألماني الأكبر. واحتج المتظاهرون الذين تراوح عددهم بين 1500 شخص وفق تقديرات الشرطة و3 آلاف وفق تقديرات الحركة، على سياسات التقشف التي تنتهجها الحكومات في أوروبا. ورفع المحتجون شعارات ألقت باللوم في الركود الذي تشهده بلدان مثل اليونان وإسبانيا على هذه السياسات. وواجه رجال الشرطة المحتجين الأعنف برذاذ الفلفل لتفريقهم، فيما أبلِغ عن وقوع جرحى وحصول اعتقالات من دون أن تتوافر أرقام.
