«المستقبل»: «حزب الله» تحول ميليشيا بأمر إيراني

توقفت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان أمام خطاب الأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي كشف فيه بشكل واضح «موقع ودور حزبه في لبنان والمنطقة والذي تحول من حزب للمقاومة إلى ميليشيا بأمر عمليات إيراني لخوض حروب متنقلة في المنطقة العربية». وقالت في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «إن نصرالله بكلامه المرفوض من الشعب اللبناني والشعوب العربية، شرّع لنفسه دوراً لم يكن يجاهر به وإن كان يمارسه مواربة، فهو تخلى عن شعارات حماية المقامات الدينية أو الدفاع عن اللبنانيين في قرى القصير، ليعلنها حرباً مفتوحة على الشعب السوري وقوى المعارضة المناهضة للنظام الحاكم».
وأضافت: «بذلك يكون نصرالله عرّض ويعرّض لبنان لكل مخاطر انتقال النار المندلعة في سورية إليه، إضافة إلى إعلانه عملياً إطاحة مرحلة الاستقرار الهش بسبب انخراطه الواسع في القتال في سورية ودفن سياسة النأي بالنفس والتنكّر لبنود إعلان بعبدا الذي كان وافق عليه حزبه، ومخالفة القرارات الدولية وفي مقدمها1701».
وإذ دانت الكتلة «العمل الإجرامي الذي يشارك فيه حزب الله ضد مصالح لبنان والشعب السوري»، دعت اللبنانيين وأهالي القتلى والجرحى إلى «كسر حاجز الخوف والصمت والتعبير عن رفضهم لسوق أولادهم للموت في سورية».
كما استنكرت الكتلة «جريمة إطلاق الصواريخ باتجاه بعض أحياء الضاحية الجنوبية»، معتبرة أن من قام بهذا العمل «مجرم يجب الكشف عنه ومحاسبته». ورأت في الوقت نفسه أن «وقائع هذه الجريمة مشبوهة ومحاطة بالكثير من الأسئلة، ويتوجب على الأجهزة الأمنية تكثيف التحقيقات للكشف عن المجرمين وإنزال العقوبات بحقهم».
ودانت الكتلة «الاعتداء الذي تعرض له الجيش في منطقة جرود عرسال». منوهة «بمساعي أهالي البلدة في مساندة الجيش والدفاع عنه»، ومنبهة من «المحاولة الدنيئة للإيقاع بين الجيش وأهله وبيئته الحامية». واستنكرت «تعرّض مدينة الهرمل للقصف»، واعتبرت «الاعتداء عليها لا يمكن القبول به من أي طرف ولأي سبب كان»، مطالبة قيادة الجيش باستكمال انتشاره لضبط الحدود والمعابر في كامل منطقة الهرمل المواجهة لمنطقة القصير.
ونوهت بالمواقف التي يعلنها رئيس الجمهورية ميشال سليمان «الذي يعكس عن حق رأي ودور رئيس الدولة المؤتمن على الدستور والحامي للمؤسسات والمدافع عن مصالح الشعب».
وأشادت بالخطة الأمنية والجهود التي قام بها الجيش في مدينة طرابلس، ودعت إلى «منع حمل السلاح في المدينة والتعامل من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية بحزم وبعدل مع جميع الأطراف لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار». ونددت بكل «أشكال التفلت الأمني»، منوهة «بشجاعة قطاعات المجتمع المدني الطرابلسي».
وكان السنيورة أمل ب «الوصول خلال الساعات المقبلة إلى صيغة انتخابية تحظى باتفاق اللبنانيين» وأشار إلى «إمكان عقد جلسة للمجلس النيابي (بعد غد) الجمعة». وقال بعد زيارة رئيس المجلس نبيه بري يرافقه الوزير السابق محمد شطح ومدير مكتب الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، نادر الحريري، في حضور وزير الصحة علي حسن خليل: «تداولنا بأفق منفتح وبناء للخروج بتفاهم ينعكس إيجاباً في لبنان والمنطقة. والموضوع الأساس يتعلق بقانون الانتخاب الذي كان يجب أن نتوصل إليه، وتعلمون المعاناة التي عاناها اللبنانيون جراء الطروحات المختلفة بديلاً لقانون الستين».
وأكد أن «المناقشات مستمرة للتوصل إلى تفاهم على مشروع قانون نتفق عليه، وإجراء الانتخابات وفق القانون القائم خلال أسبوعين من الزمن، لكن لا القانون مقبول ولا الفترة الزمنية يمكن أن يصار خلالها إلى إجراء الانتخابات، وبالتالي علينا أن نفتش عن طريقة تؤدي بنا إلى إجراء الانتخابات في موعدها أو على الأقل في موعد ليس ببعيد عن الموعد المضروب قانونياً ودستورياً. ولدينا الساعات المقبلة التي ستمكننا من التوصل إلى اقتراح يحظى باتفاق معظم اللبنانيين». وقال: «إن التواصل مع الرئيس سليمان مستمر ويجب أن نتفهم موقفه وبالتالي كل واحد منا عليه أن يقوم بعمله ووفق ما ينص عليه الدستور ووفق قناعاته وسنصل إلى نقطة تلاقٍ في الساعات المقبلة» .
واكتفى بري بالقول: «اللقاء إيجابي للغاية».
الراعي: قانون ثم تمديد
وفي السياق، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي لدى مغادرته بيروت متوجهاً الى بولندا الى «اقرار قانون جديد للانتخابات، ومن ثم يتم إقرار التمديد التقني المطلوب. اما التمديد من دون قانون انتخابات، فهذا الامر يطعن بكرامة الشعب والمسؤولين».