وكيل وزارة العمل:مسألة تحديد الأجور «شائكة»!

في رد «سريع» على ما نشرته «الحياة» أمس حول تصريحات وزير العمل عادل فقيه التي قال فيها إنه «لا يخشى رجال الأعمال»، رد ممثل أصحاب الأعمال السعوديين ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال الدكتور عبدالله دحلان على تصريحات فقيه بقوله «نحن من طرفنا لا نخشى وزير العمل ولا وزارة العمل» في إشارة إلى تصريحات أطلقها فقيه بأنه لا يخشى رجال الأعمال عند فرضه لقرارات وزارته في القطاع الخاص.
وجاء تعقيب الدكتور دحلان ل «الحياة» أمس خلال اختتام جلسات المنتدى الاجتماعي الذي نظمته وزارة العمل مع أطراف الإنتاج في القطاع الخاص، إذ قال دحلان «إن كان وزير العمل قال مثل هذه التصريحات خارج القاعة، فإني أقولها داخلها بأننا لا نخشى وزير العمل ولا وزارة العمل، بل نحترمها». مطالباً الوزارة باعتماد اللجنة العمالية كجمعية عمالية مستقلة مالياً وإدارياً، حتى تعكس الرؤية الحقيقية للعاملين في القطاع الخاص. جاء ذلك في وقت خطت فيه وزارة العمل أمس خطوة وصفت ب «الكبيرة» بعد توصلها إلى اتفاق مع رجال الأعمال وممثلي العمال في القطاع الخاص، بتكليف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بإنجاز دراسة مشتركة تحدد الحد الأدنى للأجور، قالت إنها «ستتم خلال أسابيع» تعهد خلالها أطراف الإنتاج الثلاثة بالالتزام بكل ما يسفر عنها من قرارات «وإن كانت قاسية».
وبرر وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان هذا الإجراء بأن مسألة تحديد الأجور في القطاع الخاص «مسألة شائكة»، وقال: لا يمكن للوزارة أن تفرض رأيها وقرارها دون استشارة رجال الأعمال والعمال، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي تم يوم أمس سيدفع باتجاه اتخاذ قرار إيجابي في هذا الشأن «كون الهدف إيجاد تشريع واضح ودقيق ومنتظم لسوق العمل السعودي».
واستبعد الحميدان فرض الوزارة شروطها على رجال الأعمال، وقال إن الوزارة فتحت صدرها لهم وللجان العمالية ولم تفرض قرارها عليهم.
وعاد الدكتور عبدالله دحلان بالقول: نحن كقطاع خاص التزمنا أمام الوزارة واللجنة العمالية بما وصي بهذه الدراسة التي نشترك في إعدادها وهو ما أيده ممثل اللجنة العمالية من جهته.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الجلسة المفتوحة في ختام المنتدى الاجتماعي في جدة أمس، قال وكيل وزارة العمل «إننا لا نستطيع أن نصل إلى رقم محدد فهذا الأمر صعب وهو متروك لما يحدده السوق لأن فيه أكثر من طرف، نحن نريد أن نتواصل ونتوصل إلى اتفاق بناء على دراسة حقيقة، وهو ما دفعنا إلى عقد هذا المنتدى»، مشيراً إلى وجود عوامل إحصاء ستعتمد في الدارسة المزمع القيام بها لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق.
وأضاف: أن ما دفعنا إلى عقد هذا المنتدى هو وجود «مشكلة» استدعت عرضها بكل وضوح وشفافية ليتفهم كل طرف دورة فيها، «نريد أن نفهم كيف ينظرون إلى هذه المشكلة وما هي قناعاتهم، كي يتم الوصول إلى حلول تتلمس حاجة أصحاب المصلحة أنفسهم في اتخاذ مثل هذه القرارات. وأوضح وكيل وزارة العمل أن لا أحد يريد فرض شروطه على الآخر، فرجال الأعمال هم طرف في العملية الإنتاجية، وكذلك العمال، ونحن لا نسعى لأن نعامل شركة رأس مالها بليون ريال بمعزل عن شركة رأس مالها منخفض، وزاد «نريد تنظيم السوق وتشريع يشمل الكبير والصغير على حد سواء».