وزير العمل يطلق 3 لاءات: لا أقابل «وفوداً»... ولا أخاف «رجال الأعمال» ... ولا «الإعلام»!

قطع وزير العمل المهندس عادل فقيه في قضية تعامله مع «المحتسبين» بقوله: «نحن لا نقابل وفوداً»، في إشارة إلى وفد من المحتسبين أثار لغطاً بعد فشله في مقابلة الوزير بمكتبه مطلع الشهر الجاري في الرياض، بغية الحديث حول توظيف النساء. وعلل الوزير عدم لقائه الوفد بأنه لم يكن موجوداً في الرياض، لكنه أكد ترحيبه بالجمهور، وكل من لديه قضية أو معاملة عالقة في الوزارة. وقال أيضاً إنه ليس خائفاً من الإعلام، ولا من رجال الأعمال الذين قال إنهم يتهمونه بالقسوة على القطاع الخاص.
وأشار فقيه، خلال منتدى الحوار الاجتماعي الذي نظمته وزارة العمل في محافظة جدة أمس، إلى أن سرّية جلسات المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى في المحافظة لا يعني «الخوف من الإعلام»، مبيناً أن موضوع الأجور مطروح أمام مجلس الشورى للنقاش، وسيتم الانتهاء منه في غضون ثلاثة أشهر، ثم يرفع إلى الجهات العليا للموافقة عليه في حال إقرار بنوده. وكشف عن أن معدلات التوظيف في القطاع الخاص زادت خمسة أضعاف مقارنةً بمعدلاتها قبل تطبيق برنامج «نطاقات»، مشيراً إلى انتظام 410 آلاف شاب وشابة في وظائف بالقطاع الخاص من مجموع 600 ألف تمّ توظيفهم بعد إقرار البرنامج.
ورأى أن مجلس الشورى سيكمل درس «تحديد ساعات العمل» لدى القطاع الخاص في غضون شهرين أو ثلاثة، وقال: «أنا أتابعه بالحرص نفسه والحماسة التي يتابع بها كل مهتم بهذا الموضوع».
ودافع وزير العمل عن موقفه مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وقال: «لست خائفاً من رجال الأعمال، هذه تهمة غير صحيحة، وفي المقابل يرون أني قاسٍ على القطاع الخاص، وفي المحصلة هي قرارات لها خلفياتها وتأثيرها، ونحن نحاول أن نعين بعضنا».
__________________________

وزير العمل : لا أستقبل «الوفود»... ونرحب بزيارات من له معاملات «عالقة» :

كشف وزير العمل عادل فقيه أن معدلات التوظيف في القطاع الخاص تضاعفت خمسة أضعاف بالمقارنة بمعدلاتها قبل تطبيق برنامج نطاقات، مبيناً أن هناك410 آلاف شاب وشابة انتظموا في وظائف القطاع الخاص من مجموع 600 ألف تم توظيفهم بعد إقرار البرنامج.
وقال فقيه : خلال منتدى الحوار الاجتماعي الذي نظمته وزارة العمل في محافظة جدة أمس، إنه لا يستقبل الوفود في الوزارة ولم يكن يوجد في مكتبه في الرياض عندما زاروا المكتب «في إشارة إلى مجموعة المحتسبين الأخيرة التي زارت الوزارة»، مؤكداً أنه يرحب بزيارات الجمهور وكل من له قضية أو معاملة يريد إنهائها في الوزارة.
وأشار وزير العمل إلى أن سرية جلسات المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى في محافظة جدة لا يعني الخوف من الإعلام، مشيراً إلى أن موضوع الأجور مطروح في مجلس الشورى للنقاش، وسيتم الانتهاء منه في غضون ثلاثة أشهر ومن ثم يرفع إلى الجهات العليا للموافقة عليه في حال إقرار بنوده.
وبيّن أنه يتابع هذا الأمر شخصياً، وقال إن من حق أي مهتم أن يسأل مجلس الشورى عنه، وفي ما يتعلق بتوصيات المؤتمر المتوقعة قال فقية: «إن كثيراً من توصيات المؤتمرات العملية معظمها يتعلق بإحداث تعديلات في الأنظمة وليست تعديلات بسيطة في تعميم وزاري أو توجيه لأحد الوزراء والجهة الوحيدة التي لها حق النظر في التوصية وتعديلات الأنظمة هي مجلس الشورى، والمخول الوحيد بإنفاذ هذه التعديلات هو ولي الأمر».
وأضاف: «مجلس الشورى وولي الأمر لديهم عشرات ومئات الأنظمة والقضايا التي تتم درس وتعديلها، ونحن نرفع للجهات العليا بكل التوصيات ونعطي رأينا ثم تقوم الجهات المعنية بدرس هذه التوصيات وإبداء الملاحظات حولها».
وحول موضوع تحديد ساعات العمل، أوضح فقيه «كما أعرف سينتهي خلال شهرين أو ثلاثة من مجلس الشورى، وأنا أتابعه بنفس الحرص والحماس الذي يتابع به كل مهتم بهذا الموضوع».
وشدد فقية خلال مؤتمره الصحافي على أن وزارة العمل لا تريد أن تحرج القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، وغيرهم بمثل هذه الحوارات والمؤتمرات، مشيراً إلى أن المسالة حوار ونقاش.
وقال: «عندما نقوم بهذا الحوار لا نريد أن نحرج أحداً نحن نريد بتواضع وبحكمة أن نتعلم مما سبقنا به الناس، وكان من السهل أن تصدر الحكومة قراراً يعمم على كل أطراف الإنتاج الثلاثة ولكن عندما درسنا ماذا تفعل الدول التي سبقتنا في تنظيم أسواقها وإصدار التشريعات، وجدنا أن تجاربها والأدوات التي تستخدمها لقرارات جيدة وناجحة تستخدمها من خلال أسلوب الحوار الاجتماعي بين أطراف المصلحة، ونحن لا نستخدم هذا الأسلوب كمناورة أو للوصول إلى تحقيق غاية لدينا نفرضها على الآخرين».
وتابع: «هذا الأسلوب لم نبتدعه نحن في الوزارة، ومن المؤكد أن الوزارة لها رأي ووجهة نظر ولكن من الحكمة أن نستمع لكل الأطراف ذات العلاقة والاستعانة بالأكاديميين لعمل الدراسات حول هذه المواضيع».
ودافع فقيه عن موقفة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال وقال: «لست خائفاً من رجال الأعمال وهذه تهمة غير صحيحة في المقابل هم يرون أني قاس على القطاع الخاص وفي المحصلة هي قرارات لها خلفياتها وتأثيرها ونحن نحاول أن نعين بعضنا البعض».
وكان وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه افتتح أمس في محافظة جدة منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل، ويهدف الحوار إلى الوصول إلى رؤية توافقية حول سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص وتأخذ في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة والتي تعرفهم منظمة العمل الدولية بأصحاب الأعمال ممثلين بمجلس الغرف السعودية والعمال ممثلين باللجنة الوطنية للِّجان العمالية، والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل ممثلة بوزارة العمل.