وزير العمل: لن نمدد مهلة التصحيح للعمالة الوافدة.. ولا استثناءات لبعض الجنسيات

«فقيه»: السوق تعاني ندرة في السعوديين المؤهلين للعمل بمجال المقاولات

صرح وزير العمل، المهندس عادل فقيه، بأنه "لا تمديد لفترة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة؛ لأن الفترة محددة بأمرٍ سامٍ"، وقال إن "غالبية تلك العمالة أضاعت فترة من مهلة التصحيح في التوافد على سفارات بلدانهم، والبعض الآخر أضاع وثائقه الثبوتية، وسعى لتحديث بياناته، دون المبادرة بالتصحيح الفعلي لأوضاعهم.
وأوضح "فقيه"، في مؤتمر صحافي عُقد على هامش افتتاحه "منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل"، في جدة، أن أعداد العمالة الذين توافدوا على مكاتب العمل منذ بداية الفترة التصحيحة وحتى الآن لم تحدد بعد، موضحًا أن وزارتي «العمل» و«الداخلية» ستصدران اعتبارًا من الأسبوع المقبل بيانًا بأعداد العمالة التي تصحح أوضاعها كل أسبوعين.
وأكد أنه "لا استثناءات لبعض الجنسيات للاستفادة من مهلة التصحيح، مثل العمالة البنجلاديشية"، موضحًا أن "المهلة متاحة لجميع الجنسيات بما فيها البنجلاديشية"، على حد قوله.
وأرجع وزير العمل، تأخر تنفيذ توصيات الحوار الاجتماعي الأول، الذي عقد العام الماضي، وتناولت تحديد ساعات العمل وإجازة اليومين، إلى أنها "تتعلق بإحداث تعديلات في الأنظمة المعمول بها"، موضحًا أن "الجهة الوحيدة صاحبة الحق في تعديل تلك الأنظمة هي مجلس الشورى، كما أن المقام السامي هو المُخول الوحيد بإنفاذ تلك التعديلات"، مشيرًا إلى أن "مجلس الشورى لديه عشرات الأنظمة والأولويات والبرامج التي يبحث تعديلها، ولا يقتصر عمله على توصيات المنتدى الحواري السابق".
وحول تحفيز توظيف السعوديين في شركات المقاولات الكبرى، قال "فقيه"، إن وزارته "تطبق نظام نطاقات على تلك الشركات، غير أن السوق لا يوجد فيه العدد الكافي من السعوديين المؤهلين للعمل في هذا القطاع، خاصة في مجال المقاولات"، مشيرًا إلى أن "هذه الجزئية ستكون ضمن محاور الحوار، بالإضافة إلى محور الأجور المتدنية التي تعطى للعمالة الوطنية، بينما أن الوسيلة الصحيحة لإصلاح السوق هو تطبيق برنامج نطاقات من جهة، وتحسين المهارات الوظيفية للسعوديين من جهة أخرى"، حسب قوله.
من جانبه، قال أحمد الحمدان، وكيل الوزارة للشؤون العمالية الأمين العام للمنتدى، إن "الجلسات مغلقة ولا نخشى الإعلام"، معزيًا قرار الإغلاق إلى أن "أحد مبادئ الحوار تجرى فعالياته بحرية، والحضور يقتصر على المدعوين للحوار فقط، وذلك للمصلحة العامة ولإعطاء الفرصة لكافة الأطراف لتعطي رأيها بكل حرية بعيدًا عن إساءة الفهم، وبإمكان الإعلام أن يطرح ما يريد بعد كل جلسة"، حسب قوله.
في السياق ذاته، أوضح منصور الشثري، ممثل أصحاب الأعمال رئيس لجنة الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، خلال المؤتمر الصحفي، أن "أسباب لجوء القطاع الخاص للعمالة الأجنبية الرخيصة وأحيانًا غير المدربة إلى نظام المشتريات الحكومي، الذي يرسي الأعمال على أصحاب العقود الأقل تكلفة"، مبينًا أن "القطاع الخاص يؤيد جهود وزارة العمل لدفع أجور مناسبة للسعوديين".
وشدد "الشثري" على ضرورة إجراء الكثير من الدراسات العملية المناسبة لدراسة أضرار القرارات التي تتخذها وزارة العمل على السوق المحلي، بما لا يسبب ضررًا على الاقتصاد الوطني".
ووجه نضال رضوان، رئيس اللجنة الوطنية العمالية، انتقادات حادة لوزارة العمل؛ لاعتمادها ثلاث دراسات تحدِّد 3 آلاف ريال سعودي كحدٍ أدنى للسعوديين، متسائلاً: "إذا كانت الدراسات مبنية على ذلك فلماذا نحن هنا إذاً؟".
كما انتقد ممثل وفد أصحاب الأعمال في المنتدى الدكتور عبد الله دحلان، تقدم الوزارة بالدراسات الثلاث، مشددًا على أنه كان من الأجدر أن تقدِّم كل جهة من أطراف الحوار الثلاثة دراسة خاصة، لافتًا إلى أن عيِّنة الدراسة أجريت على 10% فقط من الشركات فيما لم تشرك تلك الدراسات 90% من الشركات التي تمثل النسبة الأكبر، داعيًا إلى إشراك قطاع الأعمال في عمل الدراسات؛ لمعرفة ما هو الأثر الإيجابي أو السلبي في تحديد حدٍ للأجور.
وقال دحلان، إن "إلزام الشركات بحدود للأجور سيؤثر سلبًا في ارتفاع التكاليف وانخفاض نسبة العائد الربحي؛ حيث إن كثير من وظائف القطاع الخاص هي الأعلى في الأجور مقارنة بالوظائف الحكومية"، مستدلاً بالراتب الذي كان يتقاضاه وزير العمل عادل فقيه، عندما كان يعمل في "صافولا" إذ كان يحصل على 120 ألف ريال -حسب قوله- فيما برر أمين عام المنتدى، اعتماد البحوث على ثلاثة آلاف كحد أدنى للأجور لدواعي البحث العلمي، مؤكداً أنه "لا يوجد في العالم نظام لتحديد الأجور، وإن وجد فهو غير ملزم"، على حد زعمه.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير العمل: لن نمدد مهلة التصحيح للعمالة الوافدة.. ولا استثناءات لبعض الجنسيات