تطوير البنية التحتية في لبنان يحتاج شراكة بين القطاعين العام والخاص

رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن «أهم عناصر خفض العجز في لبنان وإيجاد بيئة أفضل لإيجاد فرص العمل، هو تطوير البنية التحتية من دون زيادة في مديونية لبنان». لذا، «لم يبق أمام لبنان إلّا اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل كلفة تطوير هذه البنية».
وأشار سلامة في افتتاح المؤتمر المصرفي السنوي السادس الذي تنظمه شركة «فيرست بروتوكول» بالتعاون مع مجموعة بنك عوده - سرادار» في عنوان «الشراكة بين التمويل والاستثمار» في فندق «فينيسيا» ببيروت، إلى «البحث حالياً في قانون ينظّم هذه الشراكة، لكن لفت إلى أن «الصعوبة تتعدى الاتفاق السياسي على هذا القانون، وتصطدم بهواجس القطاع العام الخائف من استغلال القطاع الخاص نشاطات وقطاعات، يُفترض أن تكون ملكاً للجميع». في المقابل، «يتردد القطاع الخاص في مشاركة القطاع العام خوفاً منه، بأن تنقلب الدولة على عقود الشراكة ولو كانت مبرمة».
وقال سلامة، «نعمل حالياً على تطوير أسواق رأس المال لإيجاد سوق تتمتع بالشفافية والسيولة»، موضحاً أن الأسهم الناتجة عن عقود البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT) لتمويل تطوير البنية التحتية، «ستُغني هذه الأسواق، إضافة إلى الشركات المتداولة أسهمها حالياً وإلى أسهم شركات الStart Up المتوقّع وجودها، وستلعب مؤسسات الوساطة والشركات المالية ومصارف الأعمال دوراً أساسياً في تأمين سوق ثانوية لهذه الأدوات المالية».
وشدد سلامة، على أن «التعويل على المصارف التجارية لتمويل مشاريع عقود ال «بي أو تي» رهان خاطئ، لأن مصرف لبنان حريص على أن يحافظ القطاع المصرفي التجاري على عمله التقليدي وهو التسليف، وأن تبقى عمليات التسليف خاضعة لعدم التمركز لخفض الأخطار». وأكد حرص «المركزي»، على أن «تطبّق مصارفنا معايير الملاءة والسيولة المطلوبة في «بازل - 3»، وأن تكون أموالها الخاصة الدعامة لكل هذه المعايير، وألا تستثمر في توظيفات طويلة الأمد».
وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد الحايك، أن قانون الشراكة لا يزال ينتظر إقراره، لأن بعض الوزراء حاربوه طيلة السنوات الخمس الماضية. وعزا ذلك إلى «تضارب مصالح مَن هم في وزارات تعنى بالبنية التحتية مع منهجية الشراكة، المرتكزة على الشفافية وعلى إشراك الأفرقاء المعنيين في عمليات التلزيم بدل حصرها في وزارة واحدة».
ورأى رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن قطار التخصيص «اصطدم بعراقيل سياسية، وفي المقابل حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقبول أكبر من الفئات المتنوعة في لبنان». واستشهد بدراسة للبنك الدولي، تفيد بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تحتاج الى إنفاق 106 بلايين دولار سنوياً على البنية التحتية حتى عام 2020، أي 7 في المئة من الناتج المحلي للمنطقة». وذلك يعني عملياً أن على لبنان «تخصيص ما لا يقل عن 3 بلايين دولار سنوياً، وربما يحتاج إلى إنفاق أعلى بسبب ترهل البنية التحتية الأساسية والتغييب المتواصل للإنفاق الاستثماري». لذا، شدد على ضرورة «ضخ حوالى 20 بليون دولار في السنوات السبع المقبلة بالتوازي مع عجز الموازنة العامة بما لا يقل عن 30 في المئة سنوياً».
وأوضح طربيه، أن في إمكان مصارف الأعمال أن «تلعب دوراً كبيراً في تقويم المشاريع ووضع دفاتر الشروط وتسويقها، وإيجاد الشريك المستثمر المناسب من القطاع الخاص». وكانت ممثلة الشركة المنظمة فيوليت بلعة، استهلت المؤتمر بكلمة.