المصارف اللبنانية تطالب الدولة بلائحة مشاريع تخدم النمو الاقتصادي

أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن القطاع المصرفي اللبناني «تمكّن من تجاوز صعوبات وأزمات سياسية واقتصادية محلية ودولية، وتحقيق نمو قياسي».
وأعلن أن موجودات المصارف التجارية وحدَها «فاقت 118 بليون دولار في نهاية شباط (فبراير) الماضي، وقاربت ودائعها 99 بليون دولار، وتسليفاتها 60 بليوناً، موزّعة مناصفةً بين القطاعين العام والخاص. فيما بلغ معدل ملاءة القطاع 12.5 في المئة بحسب معايير «بازل 2». ولامست نسبة السيولة الإجمالية بالعملات المتنوعة 60 في المئة».
واعتبر طربيه في حفلة تكريم أقامتها الجمعية لرئيس لجنة الرقابة على المصارف أسامة مكداشي والأعضاء فيها، أن هذه السيولة «تتيح لنا تكرار إعلان استعدادنا التام لتحمّل التبعات التي يفرضها علينا موقعنا الريادي والمحوري في الحياة الاقتصادية اللبنانية، ووضع إمكاناتنا في تقديم التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية على أساس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بشرط توافر الأرضية القانونية المناسبة لهذه الشراكة».
لذا شدّد على ضرورة «الإسراع في إقرار مشروع قانون الشراكة الموجود حالياً في مجلس النواب، على أن تضع الدولة لائحة أولويات للمشاريع ذات الانعكاس المباشر على النمو الاقتصادي، وفي طليعتها مشاريع المياه والكهرباء والسدود والطرق والاتصالات».
وفي مجال الرقابة المصرفية، أكد طربيه حرص الجمعية على مبدأين أساسيّين، يتمثلان في «استقلال الوظيفة الرقابية، وشدّدت عليه القوانين والتشريعات في لبنان»، موضحاً أن «ممارسة هذا الاستقلال فعلاً لا شكلاً يمرّ بالتعاون الوثيق مع مصرف لبنان، تحديداً مع الحاكم، وبالتعاون الوثيق مع إدارات المصارف والجمعية». وقضى المبدأ الثاني، ب «التزام الرقابة المصرفية في لبنان أفضل ممارسات الرقابة المصرفية العالمية وقواعدها، وهذا الالتزام لا يتنافى مع ضرورة تكييف هذه القواعد والمعايير مع البيئة اللبنانية وخصوصيّتها، ولا مع المرونة في التطبيق وتدرّج التنفيذ عند الحاجة».
وذكّر طربيه بأن الأنظمة المصرفية التي تعرّضت للاهتزاز بفعل أزمة المال العالمية «كانت من أكثر الأنظمة وأدقها تطبيقاً للمعايير الدولية المعتمدة في الرقابة المصرفية».
ولاحظ أن الأنظمة المصرفية التي ظلّت بمنأى عن الأزمة العالمية هي التي «زاوجت بين حكمة سلطاتها النقدية والرقابية ومرونتها، وبين حرص إدارات المصارف على أموال الناس وسياسات التسليف والتوظيف المحافظة».
وأكد أن ضمن هذا المنظور المتوازن الذي تبنّاه لبنان، «بقيت مصارفنا تؤدّي وظيفة الوساطة المالية، إنما بعيداً من عقلية المغامرة والمقامرة والسعي وراء الربح السريع».
وحدّد مكداشي في كلمة، توجهات أعضاء لجنة الرقابة بالنسبة إلى الأولويات، وهي «إعادة النظر في الرقابة الميدانية التي نقوم بها، بهدف زيادة تفعليها والقيام بالرقابة الدورية في فترات متقاربة، واختصار المدة التي تمضيها فرق الرقابة الميدانية في المصارف، وإنجاز التقارير في فترات قصيرة، والاستفادة من مفوّضي المراقبة من جانب المصارف والمؤسسات المالية وزيادة الاعتماد عليهم، ومراجعة أهم التعاميم المصرفية النافذة بالتعاون مع مصرف لبنان بهدف تبسيطها وتسهيل تطبيقها، وتطبيق الآليات المعتمدة من «بازل» خصوصاً ما يتعلق بالرسملة والسيولة والحوكمة لتجنب أي أخطار مستقبلية، ومراجعة نشاطات المصارف في الأسواق الخارجية للتأكد من سلامة استثماراتها وتوسعها في هذه الأسواق».