مصارف لبنان: التزامات باريس - 3 لم تُنفَق

تحدث وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل، عن «إقفال النقاش حول ضرورة السدود في لبنان، على أن يدور حالياً حول أولوية أي منها». وحضّ في ندوة نظمتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان بعنوان «مشاركة القطاع الخاص في تأهيل البنية التحتية للمياه في لبنان»، القطاع المصرفي على «البحث جديّاً في إمكان تمويل مشاريع السدود»، مشيراً إلى إمكان «إيجاد الصيغة المالية الفضلى بتعاون المصارف والوزارة التي تعطي الاطمئنان للجانبين، لأنّ في إمكان الوزارة تنفيذ الشق المتعلق بها والمتمثل بدراسة السد، إلى الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي، ويبقى الشق المالي على عاتق المصرف».
وقال باسيل: في حال «أبدى أي مصرف من المصارف اللبنانية نتيجة دراسة أعدّها استعداده لتمويل سد معيّن، فسيساهم ذلك في حل مشكلة المياه في لبنان، وفي حال لم يتم هذا الأمر، فهو لا يعفينا من مسؤولية بناء هذه المنشآت المائية الكبيرة التي بات يحتاج إليها الاقتصاد اليوم».
وحدّد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، ركيزتين يجب أن يتمحور حولهما التمويل لتطوير البنية التحتية، ب «اللجوء جزئياً إلى القروض الطويلة والمتوسطة الأجل من صناديق التنمية الإقليمية والدولية، ولحظت التزامات «باريس 3» مبالغ لم تُستعمل بعد، على أن يترافق ذلك جزئياً بتمويل من الموازنة العامة». وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للاتفاقات الموقعة في إطار «باريس 3» بلغت 1382 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي، من أصل 3479 مليوناً مرصودة للمشاريع، في حين لم تتعدّ قيمة المبالغ المسحوبة فعلياً 265 مليون دولار».
أما الركيزة الثانية فهي «اللجوء الى التمويل المصرفي للشركات المؤهَّلة لتولّي الأشغال والمرافق العامة، على أن تكون ذات مستوى عالٍ وفق المعايير الدولية».
وأعلن طربيه، أن المصارف استطاعت تلبية الحاجات التمويلية المتزايدة للاقتصاد اللبناني»، لافتاً إلى أن «التسليفات للقطاع الخاص بلغت 34.4 بليون دولار أي 90 في المئة من الناتج حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وللقطاع العام 28.6 بليون أي 75 في المئة من هذا الناتج».
وشدّد طربيه على أن الجمعية «تعتبر آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلوبة ومرغوبة، علماً أن وضعها موضع التنفيذ يستدعي دولةً قويةً وقادرةً، يتوازن ما تقدمه في مشروع الشراكة مع ما يقدمه القطاع الخاص لجهة الأخطار والفوائد».