ولي العهد يبدأ زيارة رسمية لتركيا غداً.. ومحادثات مرتقبة مع غل وأردوغان

يبدأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز زيارة رسمية لتركيا غداً (الثلثاء) تستمر يومين. وأوضحت وكالة أنباء جيهان التركية أن «الزيارة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة إلى الطرفين، إذ تعتبر أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي رفيع المستوى إلى أنقرة، بعد الزيارتين اللتين قام بهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 2006 و2007.
ويتوقع أن يلتقي ولي العهد خلال الزيارة الرئيس التركي عبدالله غل، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها العلاقات الثنائية والأزمة السورية والملف الفلسطيني.
وكانت العلاقات السعودية - التركية، على رغم أهميتها، شهدت فتوراً في بعض مراحلها، على رغم التوقيع على اتفاق للصداقة والتعاون بين البلدين في 1929، إلا أن الانتقال الحقيقي في طبيعة هذه العلاقات لم تتضح قوته إلا بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين لأنقرة في 8 آب (أغسطس) 2006، تلبية لدعوة من الرئيس التركي السابق أحمد نجدت سيزار، لتكون بذلك ثاني زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى تركيا بعد زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز في العام 1966 لحضور مؤتمر القمة الإسلامية.
وبدت تركيا جلية في خريطة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين مذ أن كان ولياً للعهد، وهو ما يعكسه تصريحه في 13 أيلول (سبتمبر) 1984 الذي نشرته الصحافة المحلية، والتقطه خبراء سياسيون مؤشراً على هذا الاهتمام، إذ أكد الملك عبدالله أن «ما يربط بين المملكة وتركيا ليس العلاقات التقليدية المألوفة. إنها روابط روحية قامت وتقوم بحكم العقيدة المشتركة لا بحكم المصلحة المشتركة. لذلك فلن يعززها ولن تضعفها خسارة، كما أن حافز شعبينا لإشاعة الاستقرار السياسي في المنطقة ليس بالحافز الاقتصادي وحسب، إنه الامتثال لأمره تعالى بأن نتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان».
هذا التقارب يقرأه الباحث السعودي منصور البقمي بقوله: «إن عنصر الالتقاء السعودي - التركي الأول يكمن في تشابه ظروف انفتاح الطرفين على الشرق، إذ جاءت جولات الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخارجية في 2006، بُعيْد توليه العرش، التي شملت عملاقي آسيا الهند والصين بدلالات بالغة، فقد تضمنت توجيه رسالة قوية للغرب مفادها امتلاك السعودية خيارات أخرى في حال اهتزاز التحالف مع الغرب. ونحن نفهم في هذا السياق زيارة العاهل السعودي لتركيا في 2006. وهو توقيت دقيق بالنسبة إلى تركيا التي طال انتظارها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والإفادة الكاملة من السوق الأوروبية المشتركة».
إلى ذلك، أكد مستشار الرئيس التركي عبدالله غل أرشاد هرمز أن ملفات عدة على طاولة المحادثات السعودية-التركية، التي ستجرى أثناء زيارة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز لتركيا.
وذكر أن من أبرزها القضايا الاقتصادية، والأمنية والتعاون في الصناعات الدفاعية والعلاقات الثنائية بين البلدين ونظرتهما للقضايا الدولية والإقليمية، التي وصفها بالمتطابقة.
وقال هرمز ل«الحياة» إن تركيا تتطلع باهتمام كبير لزيارة ولي العهد السعودي، باعتبارها «زيارة تاريخية تضفي على العلاقات بُعداً مهماً، وتؤكد عمقها ورسوخها بين البلدين».
وأوضح أن نظرة البلدين إلى الملف السوري متطابقة، و«الجانبان يريدان حلاً يلبي مطالب الشعب السوري المشروعة لحياة حرة كريمة، وفي الوقت نفسه لا تريد تركيا أن ترى المزيد من سفك الدماء والقمع والاضطهاد هناك».
وفي شأن ما سيطرحه الجانبان في الملف الاقتصادي، ذكر هرمز أن ذلك سيشمل تطوير العلاقات الاقتصادية من الناحية الاستثمارية في دفع الاستثمارات المتبادلة، والمشاريع الكبرى التي تنفذها الشركات التركية العاملة في قطاع الإنشاء السعودي. وفي ما يخص الملف الأمني، أفاد هرمز بأن مواقف البلدين متطابقة في شأن القضايا الإقليمية والدولية، و«لذلك هناك مشاورات مستمرة بين قيادات البلدين لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وفي هذه المنطقة المتأزمة بشكل خاص».
ولفت إلى أن ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي ورئيس الوزراء سيبحثون الأزمات والقضايا العربية.
كما سيسفر اللقاء عن ترسيخ العلاقات «الممتازة أساساً بين البلدين، والتركيز على فكرة استمرار التشاور المستمر بين قيادتي البلدين».