الصين تعزز علاقاتها مع جنوب آسيا وأوروبا

يبدأ رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ نهاية الأسبوع جولته الخارجية الأولى منذ تولى مهامه في آذار (مارس) الماضي والتي ستقوده إلى الهند، التي تتواجه مع الصين في خلاف حدودي قديم، وباكستان الحليف التقليدي، وألمانيا وسويسرا حيث سيهيمن الاقتصاد على المحادثات، خصوصاً في ظل المفاوضات مع سويسرا حول معاهدة تبادل حر. وتعقب جولة لي رحلة للرئيس شي جين بينغ الشهر الماضي بعيد تنصيبه، زار خلالها روسيا وثلاث دول أفريقية بينها جنوب إفريقيا حيث شارك في قمة لمجموعة «بريكس» لأبرز الدول الناشئة.
ويصل رئيس وزراء القوة الاقتصادية الثانية في العالم الأحد المقبل إلى نيودلهي، في وقت تصاعد التوتر على الحدود بين العملاقين الآسيويين. وعلى رغم العلاقات الصعبة والمتوترة معظم الأحيان، أصبحت الصين الشريك التجاري الثاني للهند، إذ ارتفعت مبادلاتهما التجارية إلى 66.5 بليون دولار العام الماضي، بحسب نائب وزير التجارة الصيني جيانغ ياوبينغ، الذي أكد أن الهدف هو رفع حجم المبادلات إلى مئة بليون دولار عام 2015. وللمقارنة، ارتفعت المبادلات بين الصين والاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى 546 بليون دولار، ولكن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين شهدت تصعيداً مع قرار بروكسيل أخيراً فرض رسوم جمركية عقابية ب47 في المئة كنسبة وسطية على المنتجين الصينيين للألواح الشمسية، لاتهامهم بالحصول على دعم أو ببيع منتجاتهم بأقل من كلفتها. وفُرضت هذه العقوبات على الصين بمبادرة من ألمانيا التي تضرر صانعو الألواح الشمسية فيها من المنافسة الصينية.
وحذرت بكين الاتحاد الأوروبي أول من أمس بعدما أعلنت بروكسيل هذا الأسبوع عن احتمال فتح تحقيق بحق المنتجين الصينيين لتجهيزات الاتصالات، في قضية الحصول على دعم وإغراق السوق، بعد فترة من الحوار بين الطرفين. وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية شين دانيانغ، إن الشركات الأوروبية في قطاع الاتصالات الخليوية لديها حصة من السوق أكبر في الصين من الحصة الصينية في الاتحاد الأوروبي، محذراً من «العواقب التي سيتحملها الطرف الذي تسبب بالتوتر».
وتبلغ قيمة صادرات تجهيزات الاتصالات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بليون يورو سنوياً، في حين تُعتبر ألمانيا، التي سينهي فيها لي جولته، الشريك الأوروبي الأول للصين إذ بلغت التجارة بينهما 161.1 بليون دولار عام 2012، كما تمثل ألمانيا وحدها 29.5 في المئة من مبادلات بكين مع الاتحاد الأوروبي.
إصلاحات داخلية
إلى ذلك أعلنت مصادر مقربة من الحكومة الصينية أن شي سيقود فريقاً لوضع خطط إصلاح طموحة لتنشيط الاقتصاد، متجنباً سياسة الإنعاش النقدي، خشية أن تؤدي إلى تفاقم ديون الحكومات المحلية وتضخم أسعار العقارات. وأكدت أن كبار القادة توصلوا إلى توافق على أن تكون الإصلاحات الوسيلة الوحيدة لوضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مسار أكثر استدامة. وينمو الاقتصاد الصيني حالياً بأبطأ معدل في 13 سنة، ولكنه مازال في وضع أفضل من الاقتصادات الكبرى.
وأبلغت المصادر وكالة «رويترز» أن شي سيعرض هذه السنة الإصلاحات في اجتماع مهم للحزب الشيوعي الحاكم يهدف إلى تحديد أولويات العقد المقبل، ما يشير إلى رغبة جادة في تحقيق إنجازات. ولفت بعضها إلى أن الإصلاحات قد تواجه مقاومة من أصحاب المصالح، لاسيما الشركات الحكومية. وتهدف هذه الإجراءات عموماً إلى تحرير أسعار الفائدة وتطوير النظام المالي للحكومات المحلية لضمان تمتعها بتدفقات مستمرة من إيرادات الضرائب بدلاً من الاعتماد على مبيعات الأراضي المتقلبة لجمع الأموال، كما تهدف إلى تحرير نظام تسجيل السكان الذي يمنع الصينيين من الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية الأساسية خارج منطقة سكنهم الرسمية.
وقال خبير اقتصادي في مركز بحوث حكومي في بكين طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع «شُكّل فريق رفيع المستوى، بقيادة شي شخصياً، لوضع خطط الإصلاح من أجل اجتماع الحزب».