العقد من أهم مصادر الالتزام

أشار المرزوقي إلى تفرّع الصياغة التطبيقية إلى صياغة الأحكام التحكيمية، وصياغة القرارات التأديبية وصياغة القرارات الإدارية. وعن صياغة العقود كأحد تطبيقات الصياغة الوقائية، قال: «العقد من أهم مصادر الالتزام، مما ينبغي معه أن يكون واضحاً يعلم منه ما يجب على كل من طرفيه وما يجب له، ولذا يجب أن يصاغ العقد بطريقة واضحة وصريحة بما يكشف عن الإرادة الحقيقية لطرفيه، ويضمن حسن تنفيذه ويمنع التنازع».
ولفت إلى أنه يجب أن تهتم صياغة العقد بجانبين أحدهما: العناية بضبط المصطلحات وتدقيق العبارات وحسن السبك والترتيب، والثاني: التحقق من سلامة المحتوى ووفائه في التعبير عن مقاصد المتعاقدين وعدم تعارضه مع الأحكام الشرعية والنظامية، ووفقا للمرزوقي، فإن العقود تتفاوت صيغها بحسب الغرض منها وأطراف التعاقد.
واستعرض المرزوقي المذكرات القانونية كأحد تطبيقات الصياغة البيانية، وأوضح بأن المذكرات القانونية تستلزم صياغة تعتمد على المنهجية العلمية المقنعة الهادفة إلى تقرير الحقيقة بتجرد وحيادية وعدل، وإقامة الحجج والبراهين على سلامة الوصول إليها سعياً إلى حمل من تقدم إليه على الاقتناع بها، ولذلك يجب أن تتوافر في الشخص الذي يقوم بإعدادها القدرة على فهم وقائع الموضوع، وسعة الاطلاع والإحاطة بالأحكام المنظمة للموضوع، والمقدرة على استنباط الروابط فيما بين الوقائع والأحكام، إضافة إلى الثروة اللغوية، والدقة في التوثيق.
ولفت إلى أهمية تضمن المذكرة بيان الغرض منها، والجهة التي تقدم إليها أو تخاطب بها، واسم المعني بها أو عنوان موضوعها، والوقائع محل المعالجة وما يثبت وقوعها، والنصوص القانونية والمستندات والمؤيدات التي يستند إليها والطلبات، وكما تناول الدكتور المرزوقي بالشرح ذات النوع من أنواع الصياغة - الصياغة البيانية - صياغة لوائح الاتهام.
يذكر أن المحاضرة شهدت حضور عدد كبير من طلاب الكلية، وكذلك العاملين في المجال الحقوقي والقانوني جاؤوا من مختلف مناطق المملكة، خصوصاً أن كلية الحقوق في جامعة دار العلوم نظمت خميسيات تهدف إلى نشر المعرفة القانونية من خلال محاضرات مجانية للطلبة، وبدأت فعالياتها في مطلع الشهر قبل الماضي بمحاضرة ألقها عميد الكلية الدكتور أحمد الصقيه عن مبادئ القضاء التجاري في المملكة، ثم محاضرة ألقاها عميد المعهد العالي للقضاء سابقاً الدكتور زيد الزيد بعنوان: «التحكيم التجاري»، ثم محاضرة ألقاها القاضي بالاستئناف يوسف الفراج عن «أهم مسائل الملكية والعقار»، وختامها محاضرة مدير الإدارة القانونية في هيئة سوق المال سابقاً الدكتور إبراهيم الناصري عن «قواعد التسجيل والإدراج للشركات المساهمة».