استعرض المشاركون في جلسات الملتقى الأول للإدارات القانونية بالجامعات السعودية والذي افتتح أول أمس بجامعة طيبة عددًا من أوراق العمل منها «الإدارة القانونية : المهام، والصلاحيات، والعلاقة بغيرها من الإدارات بين الواقع والمأمول» المهام التي تقوم بها الإدارة القانونية حالياً في أمور ثلاثة هي الاستشارات القانونية، ومباشرة القضايا والمشاركة في صياغتها، وقدّم مدير الشؤون القانونية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن دخيل القشعمي بعض المقترحات حول أعمال الإدارة القانونية وحدود صلاحياتها، ومرجعية تقديم الاستشارات القانونية، إضافة إلى بعض المقترحات ذات العلاقة بالأمور الإدارية والمالية التي تمكن من تسيير العمل في الإدارة القانونية. عقب ذلك بيّن المشرف على الإدارة القانونية بجامعة الدمام الدكتور حسن بن جابر القاضي في ورقته أن الإدارة القانونية تعتبر من الإدارات الرئيسية في كل جامعة لتعمل مع غيرها من الإدارات على تحقيق الهدف المنوط بالجامعة، ويأتي دور الإدارة القانونية في العمل على مطابقة نشاط الإدارات العاملة للضوابط النظامية بما يتفرع عن ذلك من مهام مختلفة ومتنوعة تجتمع لتشكل مهام أعمال الإدارة القانونية، والتي لا تقتصر على تقديم الاستشارات والآراء الشرعية والقانونية ودراسة العقود والاتفاقيات وغير ذلك مما يستجد من أمور أخرى ضمن طبيعة عمل الإدارة القانونية، بل تتعدى ذلك إلى المساهمة في صنع القرار الإداري الحكيم وذلك باتباعها للإجراءات النظامية وبلورة أحكام النصوص القانونية في شكل آراء استرشادية يستأنس بها أصحاب الصلاحية عند اتخاذ القرار الإداري فضلًا عن ما تقوم به الإدارات القانونية من أدوار رقابية على النشاط الإداري في الجامعة من خلال تمثيلها في اللجان المتخصصة، وتمثيل الجامعة لدى الجهات المعنية، وإسهامها في نشر الثقافة القانونية في الجامعة عبر تعميم الأنظمة واللوائح الحديثة أو التعديلات التي ترد عليها، وبيّن أن تلك المهام لا يتصور أداؤها دون صلاحيات تمكّن الإدارة القانونية من أداء مهام أعمالها بكفاءة وفاعلية، مؤكداً على ضرورة تطوير أعمال ومهام وصلاحيات الإدارات القانونية. مهام الباحث القانوني واستعرض المشرف على الإدارة القانونية بجامعة الطائف الدكتور خالد عبدالقادر حلواني في ورقته عن التصور العام للإدارة القانونية وعملها في تقديم كافة الخدمات الاستشارية ذات الطابع القانوني للإدارة العليا للجامعة وكافة إداراتها الأخرى وفق الأنظمة واللوائح والقواعد المتبعة أو أي مهام أخرى توكل من قبل صاحب الصلاحية وهي إدارة متخصصة تتبع مدير الجامعة، وبين أقسام الإدارة وهي قسم القضايا والاستشارات، وقسم الدراسات والتحقيقات، وقسم السكرتارية والتوثيق. لافتًا إلى مهام وواجبات الباحث القانوني التي تتمثل في عمل الاستدعاءات، وكتابة العروض، وإجراء التحقيقات، والمشاركة في اللجان، والاستشارات القانونية، وتقديم النظرة القانونية في بعض المعاملات، وحضور الندوات والمحاضرات القانونية، ودراسة المعاملات المحالة للإدارة دراسة قانونية من جميع الجوانب، وإجراء البحوث والدراسات على المعاملات، وفحص التظلمات، وصياغة العقود التي تكون الجامعة طرفًا فيها، ومتابعة ما يستجد من أنظمة ولوائح، وحضور الجلسات وتمثيل الجامعة لدى الجهات الرسمية. صلاحيات الإدارات ثم انطلقت أعمال الجلسة الثانية للملتقى والتي رأسها وكيل كلية الآداب للجودة بجامعة طيبة وعضو اللجنة العلمية للملتقى الدكتور علي بن عبدالله القرني والتي واصلت نقاشها حول “واقع الإدارات القانونية وصلاحياتها” وتحدث في مستهلها المشرف على الإدارة القانونية بجامعة الملك فيصل الدكتور أحمد عبدالله الشعيبي في ورقته عن صلاحيات المشرف على الإدارة القانونية ومهامه، كما بين الصلاحيات الإضافية المقترحة للإدارات القانونية بالجامعات السعودية من ضمنها التوصية بالتعاقد مع أعضاء الإدارة من المستشارين وتجديد عقودهم أو إلغائها حسب حاجة العمل، والتعميد بشراء الكتب اللازمة لمكتبة الإدارة القانونية، ووضع الوسائل والطرق الكفيلة بتطوير مهارات الباحثين القانونيين والمستشارين السعوديين بالإدارة وتدريبهم على أصول العمل القانوني، ومباشرة إجراءات فحص التظلمات التي ترد إلى الإدارة وعرضها على الجهات المختصة، ودراسة المشاكل القانونية والتوصية بمقترحات علاجها لرفع مستوى العمل القانوني، وإجراء الدراسات والبحوث القانونية، وإجراء التحقيقات الإدارية وإعداد مذكرة بالرأي القانوني ورفعها إلى صاحب الصلاحية للتوجيه بشأنها، وتكوين حلقة وصل على شبكة الانترنت مع مشرفي الإدارات القانونية بالجامعات الأخرى. الإدارة والهيكل التنظيمي ثم تناول مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الملك خالد الدكتور محمد بن سعيد القحطاني في ورقته طبيعة عمل الإدارات القانونية في الجامعات ارتباط الإدارة القانونية الحالي وفق الهيكل التنظيمي للجامعة، وأكّد على أهمية التدريب في مجال التخصص داخل المملكة وخارجها وتزويد الإدارة بالجديد من الكتب والمنشورات في المجالات الفقهية والقانونية والنظامية وكذلك تمكينها من الاشتراك في المواقع الإلكترونية المتخصصة في المجال القانوني، كما تناول صلاحيات الإدارة القانونية وحدود عملها. واقترح الدكتور القحطاني أن تقوم وزارة التعليم العالي بوضع صلاحيات موحدة للإدارات القانونية تواكب النمو المطرد والمتنوع لوكالات وعمادات وإدارات ووحدات الجامعات، وأن تقوم الوزارة بإنشاء موقع إلكتروني قانوني يتواصل من خلاله منسوبوا الإدارات القانونية في الجامعات السعودية بعضهم مع بعض كما يتواصلون مع من يستظل بمظلة وزارة التعليم العالي وأمانة مجلس التعليم العالي ويفيدون من الموقع ما أمكن، وأن يكون هناك مجال للاستفادة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس في المجالات الشرعية والقانونية والنظامية في مجال الاستشارة. ثم تحدث مدير الإدارة القانونية بجامعة الباحة الدكتور عمير بن محمد العمري في ورقته عن الوضع الحالي للإدارات القانونية بالجامعات ومهامها التي تتمثل في إبداء الرأي النظامي فيما يحال إليها من موضوعات تتعلق بتطبيق الأنظمة واللوائح، ودراسة محاضر مجالس الكليات والمجالس الأخرى وإبداء الملاحظات النظامية، ومراجعة الصياغة النظامية للعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجامعة، والمراجعة النظامية للمذكرات التي تعرض على المجالس ذات العلاقة، ومراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح من الناحية القانونية ووضع الصياغة اللازمة لها وكذلك اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الجامعة، وتمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية وغيرها من الجهات المعنية، والاشتراك في اللجان المتخصصة، والعمل على إعداد مجموعة قانونية لأنظمة ولوائح الجامعة طبقاً لآخر تعديلات طرأت عليها، ورفع تقرير سنوي عن إنجازات الإدارة. صلاحيات الإدارات وبيّن الدكتور العمري صلاحيات الإدارات القانونية في الجامعات والتي تتمثل في الإشراف الإداري على أعمال الإدارة ومنسوبيها، واقتراح الوسائل والسبل التي تساهم في فاعلية العمل بالإدارة، وبعض الأمور الإدارية المتعلقة بعمل الإدارة القانونية. واستعرض مدير الإدارة القانونية بجامعة أم القرى الدكتور علي المطرفي في ورقة العمل بعنوان “رؤية حول مهام وصلاحيات الإدارات القانونية في الجامعات” مهام الإدارة القانونية التي تتضمن تمثيل الجامعة أمام جهات الاختصاص، وإعداد التفسير التطبيقي للأنظمة، ومراجعة محاضر مجالس الكليات والمراكز والصناديق وإبداء الملاحظات النظامية، ومراجعة الصياغة القانونية النهائية لجميع العقود واللوائح والقرارات اللائحية وقرارات التأديب بعد تدقيقها من الجهات المعنية والتأشير عليها، ودراسة ما يحال لها من معاملات وإبداء المرئيات النظامية حيالها . كما تناولت الورقة بعض التصورات والمقترحات لصلاحيات المشرفين على الإدارات القانونية، وأعمال ومهام الإدارة القانونية، وأكّد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات تجمع جميع الأنظمة والتعاميم واللوائح والقرارات للاستفادة منها، وإنشاء شبكة موحدة تجمع جامعات المملكة وذلك عن طريق إنشاء حسابات مستخدمين للمستشارين والقانونين تمكنهم من التواصل الفعال وتبادل الخبرات على المستوى المحلي، وعقد لقاء سنوي للإدارات القانونية لمناقشة ودراسة القضايا المتعلقة بها. تمثيل الجامعة واستعرض مدير الإدارة القانونية في جامعة القصيم الدكتور محمد بن نافع الحربي مهام الإدارة القانونية في تمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية وغيرها من الجهات الأخرى في جميع القضايا والمسائل التي تكون الجامعة طرفاً فيها وإعداد المذكرات اللازمة بالدفاع أمام ديوان المظالم والجهات القضائية الأخرى، وإعداد الدراسات والاستشارات النظامية فيما يحال إلى الإدارة من الجهات المعنية، وصياغة القرارات والتعاميم والخطابات التي يكلف معالي مدير الجامعة الإدارة القانونية بإعدادها، والمشاركة بأعمال اللجنة الدائمة المتخصصة وإعداد محاضرها وإعداد الخطابات والقرارات التنفيذية لهذه اللجنة ولجان التحقيقات، وصياغة ومراجعة اللوائح والاتفاقيات والعقود التي ترد للإدارة القانونية، ودراسة المعاملات المختلفة بالجامعة لإبداء الرأي النظامي حيالها. التفسير التطبيقي للأنظمة وبين الدكتور الحربي صلاحيات الإدارة القانونية في الإشراف على أعمال الإدارة، وتمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية، وإعداد التفسير التطبيقي للأنظمة واللوائح، وإعداد الدراسات والاستشارات القانونية، وصياغة ومراجعة العقود والقرارات واللوائح الداخلية، والاشتراك في لجان التحقيق. وسيواصل الملتقى جلساته اليوم (الأربعاء) بالحديث حول محور “المستقبل المأمول للإدارات القانونية “ وسيعلن في ختام جلساته توصيات الملتقى تجاه تطوير الإدارات القانونية بالجامعات. ------------------------------------------------------------- الحقيل: مستشارو الإدارات القانونية جناح من أجنحة العدالة الرائدة أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شائع الحقيل فى كلمته خلال فعاليات ملتقى الإدارات القانونية بالجامعات السعودية أن مستشاري الإدارات القانونية، الذين يمثلون جهات الإدارة أمام القضاء هم أحد أجنحة العدالة الرائدة، الذين لا يمكن الاستغناء عنهم وعن أدوارهم التي تعلو بهم إلى أن يكونوا بحق قضاءً ابتدائيًا داخل جهاتهم. مشيرًا إلى أن الإدارات القانونية تمثّل اليوم أحد العناصر الرئيسة في الهيكل التنظيمي للجهات الإدارية عمومًا، ولا شك أننا نشهد حراكًا نظاميًا غير مسبوق في هذه الدولة الفتيّة، كما نشهد في نفس الوقت ارتفاعًا متصاعدًا في معدلات الوعي القانوني، وكل هذا يستدعي الالتفات إلى هذه الإدارات تطويرًا وتحديثًا، فالرأي والاستشارة القانونية الصحيحة تمثل الخطوة الأساسية للتصرف الإداري السليم، والذي يجنب جهة الإدارة الصعوبات التي تنشأ بعد تنفيذ التصرف وظهور آثاره على أرض الواقع، وحينها تبذل جهة الإدارة الكثير من الجهود، وتهدر الكثير من الوقت والمال في سبيل تصحيح وتعديل القرار والتخفيف من آثاره السلبية؛ لذا فإن الاهتمام بالإدارات القانونية ابتداءً والحرص على جودة العمل فيها هو علاج وقائي للتقليل من الآثار السلبية، التي يمكن أن تنجم عن أي تصرف تجريه جهة الإدارة سواء كان قرارًا إدارياً أو عقدًا أو تصرفًا واقعيًا أو غير ذلك. وفي القضاء الإداري تمثل جهة الإدارة ممثلة في ممثلها القانوني طرفًا ثابتًا في الدعاوى الإدارية، ولا شك أن البناء والتأهيل الجيد لهذا الممثل القانوني يسهل عملية الترافع بشكل كبير.
