استشارات

وارث يدعي شراء عقار والده
تُوفي والدي تاركاً لنا عقارات عدة في مناطق مختلفة داخل المملكة، ويدعي أحد إخوتي بأن والدنا باع له قطعة أرض قبل وفاته بثلاثة أعوام، ودفع لوالدنا الثمن، إلا أن والدنا تُوفي من دون أن يفرغ العقار باسمه، ونحن لا علم لنا بهذا البيع، وكذلك والدتنا، كما أن هذه الأرض سعرها يتجاوز خمسة ملايين ريال، وقد مات والدنا والسيولة النقدية في جميع حساباته المصرفية لم تتجاوز 100 ألف، فكيف نتأكد من أن هذا البيع صحيح، وما هي المحكمة المتخصصة في حال رغبتنا في إقامة الدعوى للتأكد من صحة البيع، علماً بأن جميع الورثة مقيمين في مدينة جدة، والأرض موضوع النزاع في المنطقة الشرقية؟
- يمكنك التأكد من صحة البيع بالاطلاع على صورة العقد محل الخلاف، للمقارنة الظاهرية بين توقيع والدك - رحمه الله - والتوقيع على العقد، كذلك سؤال الشهود على العقد إن وجدوا، وسؤال أخيك عن كيفية سداده لثمن الأرض، وهل تم السداد بتحويل مصرفي على حساب أبيه أم بشيك مصرفي فيقدم لك ما يفيد ذلك، لأن ذلك ما جرى عليه العرف بين المتعاملين في الوفاء بالثمن لتجنب مخاطر حمل المبالغ النقدية الكبيرة، كما يمكنك الرجوع إلى كشوف الحسابات المصرفية لحسابات الوالد للتأكد من إيداع مثل هذا المبلغ في حساب أبيك في تاريخ البيع أو في تاريخ مقارب له، وهل أخوك ميسور الحال ويغلب الظن أنه يملك مثل هذا المبلغ أم لا؟ هل الأرض كانت في حيازة الوالد عند وفاته أم في حيازة أخيك؟ ولماذا لم يسارع أخيك بإفراغ الأرض باسمه على رغم قيامه بالوفاء بالثمن كاملاً؟ إلى غير ذلك من القرائن، أما وجود سيولة نقدية قليلة عند وفاة والدك فلا تعد قرينة كافية في رأيي.
وفي حال وصول النزاع إلى القضاء فإن المحكمة المتخصصة ستكون هي المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أخيك، فالقاعدة المستقرة لدى القضاء في المملكة إنه لا أثر لمكان العقار في تحديد الاختصاص القضائي.
فصل موظف حكومي بعد عامين من تعيينه
أنا خريج كلية صيدلة وتم تعييني بوظيفة صيدلي في إحدى الجهات الحكومية بتاريخ 17-12-1432ه، وفي تاريخ 29-3-1434ه صدر قرار من هذه الجهة بفصلي من العمل لعدم صلاحيتي للوظيفة المعين عليها طبقاً لتقرير تقويم الأداء أثناء فترة التجربة، على رغم ثناء مديري المباشر على عملي، وإنه لم يشتكِ أي شخص من عملي أو أدائي، وتظلمت من القرار، ولكن حتى الآن لم يتم البت فيه.. فماذا أفعل؟
- يمكنك إقامة دعوى أمام ديوان المظالم تطعن فيها على القرار الصادر بفصلك، بخاصة أن قرار الفصل صدر بعد مرور سنة على تاريخ تعيينك، فطبقاً للمادة ال9 من نظام الخدمة «يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة»، وتنص المادة ال22 لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/921، وتاريخ 7-9-1424ه، على أن:
أ- تعد الجهة التي يعمل بها الموظف تقريراً عن عمله أثناء فترة التجربة بحسب النماذج المعدة من وزارة الخدمة المدنية، على أن يتم اعتماد التقرير من الوزير المختص أو من يفوضه قبل انتهاء سنة التجربة وعلى ضوئه يتم إصدار قرار تثبيت الموظف من عدمه0
ب- إذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة يفصل بقرار من الجهة التي تملك التعيين، ويجوز بدلاً من فصل الموظف نقله لوظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة، فإذا لم تثبت صلاحيته يفصل من الخدمة.
ومؤدى النصوص السابقة أنه لا يجوز فصل الموظف لعدم الصلاحية بعد انتهاء فترة التجربة، وأنه يجب اعتماد تقرير صلاحية الموظف قبل انتهاء فترة التجربة.
مقيم ينوي تملك عقار في السعودية
أنا مقيم عربي وأريد شراء عقار في المملكة، فهل يجوز لي ذلك، وإذا كان يجوز لي تملك عقار.. فما الشروط والإجراءات؟
- يجوز لك تملك عقار، فبموجب نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17-4-1421ه يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك كالعقار لسكنهم الخاص، بعد الترخيص من وزارة الداخلية، وبشرط ألا يكون العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبالنسبة إلى الإجراءات فإنه يمكنك التقدم إلى الإمارة المختصة بطلب مرفق به المستندات التالية:
- صورة من جواز السفر الحالي مع صورة من جواز السفر المثبت للدخول للمرة الأولى للمملكة.
- صورة من الإقامة سارية المفعول.
- صورة من شهادة ميلاد الأولاد المولودين في المملكة.
- تعريف من العمل يوضح مقدار الدخل وأنك حسن السيرة والسلوك.
- صحيفة الحالة الجنائية لك موضحاً فيها السوابق من عدمه، على أن تكون حديثة ومعاصرة للطلب من الأدلة الجنائية على مستوى المملكة. (يتم إعدادها بمعرفة الجهة المختصة)
- إرفاق محاضر التحري عن سيرتك وسلوكه من قبل الجهات الأمنية (الشرطة - المباحث - الاستخبارات) ومرئياتها حيال الطلب. (يتم أعداها بمعرفة الجهة المختصة)
- صورة من صك العقار المراد تملكه.
- عمل كروكي للعقار يوضح فيه سعة الشوارع المجاورة وأسماؤها ورقم المنزل مع ربطه بأقرب نقطة واضحة في الحي.
- مشهد موقع من لجنة مكونة من الإمارة والمحكمة والبلدية بأن العقار خارج حدود مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة، إذا كان العقار المطلوب تملكه يقع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.