مصر: استقالة مسؤول ملف الدَيْن العام

أعلن مستشار وزير المال رئيس وحدة الدين العام المصري، سامي خلاف، تقديم استقالته بسبب «تهميش» يتعرض له من جانب مسؤولين جدد في الوزارة. وقال في اتصال مع وكالة «رويترز»، «استقلت أول من أمس، وعقدي كان من المفترض أن ينتهي في تموز (يوليو)، المجموعة التي جاءت إلى الوزارة لديها أسلوب عمل ذو طابع سياسي، يحاولون تعطيل أعمالي والتدخل فيها بل تهميشي أيضاً. لا يوجد ربط بين أفكاري وأفكارهم». ولم يذكر إسم أي من المسؤولين. لكن مصادر أشارت إلى خلافات مع مستشار وزير المال، عبدالله شحاتة.
وكان وزير المال السابق المرسي السيد حجازي عيّن فور توليه الوزارة في كانون الثاني (يناير) مستشارين له من «حزب الحرية والعدالة». ونُشر في القاهرة قرار لوزير المال الجديد، فياض عبدالمنعم، بتكليف شحاتة الإشراف العام على وحدة السياسات المالية الكلية في الوزارة والمسؤولة عن البيانات المالية والاقتصادية والموازنة في البلاد.
الى ذلك، أظهرت بيانات أصدرها «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر أمس أن البطالة في البلاد ارتفعت في الربع الأول من السنة، أي في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، إلى 13.2 في المئة مقارنة ب13 في المئة في الفصل الأخير من العام الماضي.
وأوضح الجهاز أن حجم قوة العمل في الفصل الحالي يبلغ 27.2 مليون شخص، بزيادة 0.6 في المئة أي 170 ألف شخص عن الفصل الأول، بزيادة 3.9 في المئة تمثل حوالى مليون فرد عن الفصل الأول من عام 2010.
ورد الجهاز زيادة البطالة إلى قيام الثورة المصرية في 25 كانون الثاني 2011 وما ترتب عليها من أحداث وتباطؤ في النشاطات الاقتصادية في شكل عام خلال تلك الفترة.
وكانت الحكومة أعلنت أنها تستهدف تأمين 800 ألف فرصة عمل سنوياً للحد من البطالة والقضاء عليها تدريجاً، لكن عدم جاهزية السوق لاستيعاب مئات الآلاف من الشباب الجامعيين سنوياً، قد يحول دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.