استقالة مسؤول ملف الدين العام في مصر بسبب "التهميش"

اكد سامي خلاف، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدين العام في مصر أنه "قدم استقالته بسبب تهميش يتعرض له من قبل مسؤولين جدد في الوزارة".
وأضاف خلاف "استقلت أمس الثلاثاء، عقدي كان من المفترض أن ينتهي في يوليو".
وقال "المجموعة التي جاءت للوزارة لديها أسلوب عمل ذو طابع سياسي. يحاولون تعطيل أعمالي والتدخل فيها بل وتهميشي أيضاً، لا يوجد ربط بين أفكاري وأفكارهم".
ولم يذكر اسم أي من المسؤولين الذين اشار إليهم. لكن صحيفة "الشروق" المصرية ذكرت اليوم أن "استقالة خلاف ترجع إلى خلافات مع عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية".
كان وزير المالية السابق المرسي السيد حجازي قد عين فور توليه الوزارة في يناير كانون الثاني مستشارين له من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المصري محمد مرسي.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم قراراً لوزير المالية الجديد فياض عبد المنعم بتكليف شحاتة بالاشراف العام على وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة والمسؤولة عن البيانات المالية والاقتصادية والموازنة في البلاد.
وشحاتة، هو رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة وأحد المستشارين اللذين عينهما الوزير السابق حجازي.
وقال خلاف "أنا رجل فني واتخذ قراراتي بنفسي دون الرجوع للوزير إلا في الضرورة القصوى. لكنهم يحاولون الاستئثار بكل وزير جديد في الوزارة".