قال عضو من فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي إنه "استقال من منصبه" كمساعد لوزير المالية، فيما قد يكون ضربة لاحتمالات توصل القاهرة إلى اتفاق مبكر مع الصندوق. وكان هاني قدري دميان الشخصية المحورية في المفاوضات المطولة، التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار، لمساعدتها في تجاوز أزمة اقتصادية خانقة. ولم تحرز المفاوضات أي تقدم حتى الآن. وقال قدري لرويترز إن "التعليق الوحيد الذي يستطيع الإدلاء به في الوقت الراهن، هو أنه بموجب الاستقالة التي تقدم بها في كانون الأول/ديسمبر، فإن مدته تنتهي في 30 نيسان/أبريل". ولم يذكر قدري أي تفسير لاستقالته، التي كان أول من أعلنها مدونة "ريبيل إيكونومي" المصرية المعارضة، قائلة إنه "سيتحدث بإسهاب عن أسباب الاستقالة يوم الثلاثاء". واعتبر دبلوماسي أوروبي كبير أن "استقالته لا تنبىء بخير بشأن آمال مصر في إتمام اتفاق بشأن قرض صندوق النقد، الذي تأخر طويلاً، والذي تأمل الحكومة أن يتم الشهر المقبل". وذكرت صحيفة الوطن اليومية أن "قدري تعرض لضغوط متزايدة من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين، وهو على خلاف مع رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب عبد الله شحاته، والمستشار الاقتصادي لوزير المالية المرسي السيد حجازي". وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، نقلاً عن مصدر مسؤول في البورصة، طلب عدم ذكر اسمه، أن رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد عمران، أبلغ رئيس الوزراء هشام قنديل رغبته في ترك منصبه، اعتباراً من أول تموز/يوليو تزامناً مع الفترة التي تضمنها قرار تعيينه".
