بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة التي طلبت زيادة قرض قيمته 4.8 بليون دولار كانت طلبته بسبب «تغير الحاجات التمويلية»، وسط تظاهرات ضد القرض وتأكيد الرئاسة المصرية أن حكومة هشام قنديل باقية وأن لا علاقة بين القرض وانتخابات البرلمان المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام الجاري. وفي وقت التقت بعثة الصندوق مسؤولين في وزارة المال أمس بسبب غياب وزير المال المرسي حجازي ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، لحضورهما اجتماعات في دبي، فرضت الحكومة طوقاً من السرية على المحادثات التي كانت سبقتها زيادة أسعار الغاز المنزلي لتخفيف عجز الموازنة إيفاء لمطالب الصندوق، كما رفضت الإفصاح عن قيمة القرض الذي ترغب في الحصول عليه. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، محمد جودة ل «الحياة»، إن مسؤولي الحزب لن يلتقوا بعثة الصندوق، مشيراً إلى أن المعلومات المتوافرة لديه هي أن «لا نية لتعديل قيمة القرض». لكن الناطق باسم الرئاسة عمر عامر قال إن هناك مفاوضات بالفعل لتعديل قيمة القرض، وفقاً لتطورات الموقف الاقتصادي وتغيير حاجات مصر عن الفترة الماضية، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل. وقال إن الرئيس محمد مرسي لن يلتقي البعثة، وإن التفاصيل الفنية كافة حول القرض تتولاها الحكومة في شكل كامل، واصفاً إياها بأنها «متداخلة ومعقدة». ورفض الربط بين إجراء الانتخابات البرلمانية وموافقة صندوق النقد على منح مصر القرض. وأكد أن حكومة قنديل باقية «لأن المرحلة الحالية تحتاج الاستقرار». وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قرض صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بإتمام الاتفاق خلال الشهر الجاري. وتظاهر مئات أمس ضد توجه الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد في ميدان «طلعت حرب» القريب من ميدان التحرير، ورددوا هتافات ضد الرئيس وقنديل وصندوق النقد، فيما أحال النائب العام المساعد بلاغاً مقدماً من المرشح الرئاسي السابق خالد علي ضد رئيس الجمهورية، على المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق. وكان علي قدم بلاغاً إلى النائب العام اتهم فيه مرسي ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي ورئيس الوزراء ووزير المال «بمحاولة قلب النظم الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لمحاولتهم تمرير قرض صندوق النقد الدولي من دون موافقه مجلس النواب». وقال إن «المشكو في حقهم يحاولون إيهام صندوق النقد الدولي بأن السلطة التنفيذية تمتلك بمفردها قانونياً سلطة الموافقة على القرض، وهو ما يمثل عصفاً بالشرعية الدستورية التي تتيح فقط لمجلس النواب دون غيره الموافقة على مثل تلك القروض». وأضاف البلاغ أن «مجلس الشورى لا يمتلك أي صفة قانونية للموافقة على هذا القرض»، لافتاً إلى أن «الدستور يتيح له فقط سلطة التشريع ولم ينقل إليه صلاحية الموافقة على اتفاقات دولية مثل قرض صندوق النقد الدولي، وهذه الصلاحيات مختصة فقط طبقاً للدستور لمجلس النواب دون غيره».
