محامي يتهم مرسي ومسئولين حكوميين ب"قلب النظام " في مصر

تقدم المرشح الرئاسي السابق في مصر المحامي خالد علي اليوم الأربعاء ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الرئيس محمد مرسي ومسئولين حكوميين آخرين ب"قلب النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة" على خلفية المفاوضات التي تجريها مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي .
وأعلن علي أن النائب العام المساعد قرر إحالة البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيما تظاهر العشرات من النشطاء أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة رفضا لقرض صندوق النقد الدولي , وطالب المرشح الرئاسي السابق في بلاغه الذي حمل رقم 5583 لسنة 2013 عرائض النائب العام بتوجيه تهمه محاولة قلب النظم الاقتصادية والاجتماعية ضد كل من الرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الشوري ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وذلك لمحاولتهم تمرير قرض صندوق النقد الدولي بدون موافقه مجلس النواب.
وقال علي في بلاغه إن "المشكو في حقهم يحاولون إيهام صندوق النقد الدولي أن السلطة التنفيذية تمتلك بفردها قانونيا سلطة الموافقة علي القرض وهو ما يمثل عصفا بالشرعية الدستورية التي تتيح فقط لمجلس النواب دون غيره الموافقة علي مثل تلك القروض كما أن الترويج لذلك عن طريق المشكو في حقهم ما هو إلا قلبا لنظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف البلاغ "مجلس الشوري لا يمتلك أي صفه قانونية للموافقة علي مثل هذا القرض وأن المادة 230 من الدستور تتيح له فقط سلطة التشريع ولم تنقل له صلاحية الموافقة علي الاتفاقيات الدولية مثل قرض صندوق النقد الدولي، وأن هذه الصلاحيات مختصة فقط طبقا للدستور لمجلس النواب دون غيره".