استقالة مفاوض مصري لصندوق النقد تثير قلقاً على مصير القرض

استقال عضو من فريق التفاوض المصري هاني قدري دميان مع صندوق النقد الدولي، من منصب مساعد وزير المال، وربما تكون هذه الاستقالة ضربة لاحتمالات توصل القاهرة إلى اتفاق مبكر مع الصندوق. ويمثّل قدري الشخصية المحورية في المفاوضات المطولة التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 4.8 بليون دولار، لمساعدتها في تجاوز أزمة اقتصادية خانقة، والتي لم تحرز أي تقدم حتى الآن.
وأوضح قدري هاتفياً لوكالة «رويترز»، أن التعليق الوحيد الذي يستطيع الإدلاء به حالياً، هو انتهاء فترة توليه المنصب اليوم، بموجب الاستقالة التي تقدم بها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ولفت إلى أنه لم يقرر بعد «الخطوة المقبلة». وكان تولى منصبه عام 2007، وعمل مع خمسة وزراء مال منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ولم يكشف، عن أي تفسير لاستقالته التي أعلنتها مدونة ريبيل ايكونومي المصرية المعارضة، لافتة أنه سيشرح أسباب الاستقالة اليوم.
واعتبر ديبلوماسي أوروبي كبير، أن هذه الاستقالة «لا تنبئ بالخير في شأن آمال مصر في إنجاز اتفاق القرض مع صندوق النقد، الذي تأخر طويلاً، وتأمل الحكومة إبرامه الشهر المقبل. وأكد أن قدري كان «الخبير الملم تماماً ببرنامج صندوق النقد الدولي، وكان قادراً على التعامل مع الصندوق بحِرفية كبيرة». وأعلنت صحيفة «الوطن» اليومية على موقعها الإلكتروني، أن قدري «تعرض لضغوط متزايدة من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين»، كاشفة عن خلاف مع رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب عبدالله شحاته والمستشار الاقتصادي لوزير المال المرسي السيد حجازي.
وأمل ممثل الشرق الأوسط في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عبد الشكور شعلان في تصريح إلى قناة «الحياة» التلفزيونية في مصر، في أن «تتمكن مصر من استكمال صفقة القرض في فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع». وأشار إلى استمرار وجود «عقبات ونقاط يجب الاتفاق عليها»، وأمل في إنجاز ذلك خلال شهر.
وفي سياق الاستقالات، نفى رئيس البورصة المصرية محمد عمران أمس، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء هشام قنديل، رداً على تقارير صحافية أشارت إلى ذلك أمس، موضحاً في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، أن «مدتي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل»، لافتاً إلى رفع «تقرير عن أداء البورصة عن الفترة التي توليت فيها مهماتي حتى الآن».
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط وبعض الصحف المصرية ذكرت أمس، أن عمران طلب ترك منصبه اعتباراً من الأول من تموز (يوليو) المقبل. وقال عمران، «كان لدينا طموحات أكبر مما قدمنا، كنا نسبح ضد التيار». وأكد «النجاح في قيد نحو 12 شركة في السوق، لكن لم نستطع جذب شركات من العيار الثقيل، لارتباطنا بظروف بلد وسوق واقتصاد». وأضاف: «عملنا على الحفاظ على الشركات التي كانت على حافة الشطب من البورصة، ولم نوقف التداولات على رغم كل الأحداث التي مررنا فيها من ماسبيرو إلى مجلس الوزراء إلى بورسعيد الى الاتحادية».
وعن موقفه في حال تمديد ولايته عاماً آخر، أكد «الاكتفاء بما قدمته للبورصة خلال الفترة الماضية». ويقوم وزير الاستثمار باختيار مناصب رئيس البورصة ونائبه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يصدر رئيس الوزراء قرارات تعيينهم. وستنتخب شركات الأوراق المالية في مصر والشركات المقيدة في البورصة في 16 حزيران المقبل، خمسة أعضاء جدد لإدارة البورصة المصرية.