«الشرقية»: مطالبات بتصنيف المعاهد ومراكز التدريب

شدد المشاركون في اللقاء الموسع لمشتركي قطاع التدريب في المنطقة الشرقية على أهمية التواصل بين القطاع الخاص، والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني لرفع مستوى قطاع التدريب، والحد من الظواهر السلبية الموجودة في سوق التدريب.
وأوضح رئيس لجنة التدريب في الغرفة التجارية والصناعية في الشرقية الدكتور عبدالعزيز الربيعة، خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة أمس، أن اللجنة هدفها تطوير قطاع التدريب، فهي تسعى إلى تطوير هذا القطاع الذي يعاني من مجموعة تحديات سبق أن بحثتها اللجنة مع العديد من المسؤولين المعنيين بشؤون التدريب.
وقال إنه تم تنظيم العديد من الملتقيات للتحاور حول حاجات مراكز التدريب، ومن خلال لقاءاتنا مع المسؤولين عن التدريب لمسنا أن الهم الذي نحمله هو نفسه يحمله المسؤولون الحكوميون، الذين طلبوا منا تقديم الملاحظات مكتوبة والتي ترصد المشكلة وتضع حلولها. وأشار الربيعة إلى أن التدريب عامل مهم للقضاء على البطالة، وهو عامل مهم للتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن اللجنة عملت على الوقوف على معوقات سوق التدريب.
وأضاف أن الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين أسفرت عن تشكيل فريق مشترك يضم ممثلين للقطاع الخاص، وممثلي المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، محذراً من وجود مراكز تدريبية غير مرخصة وغير معتمدة.
ودعا الربيعة إلى تفعيل توصية رفعها من اللجنة الوطنية للتدريب وهي تأسيس مجلس أعلى للتدريب يضم في عضويته ممثلين للقطاعين الخاص والعام وبعض المهتمين من الأكاديميين وأصحاب الخبرة،
وسجل اللقاء الذي شهد حضوراً نسائياً مداخلات عدة من الحضور، تناولت العديد من القضايا والمواضيع ذات العلاقة بالتدريب، أهمها تنظيم العلاقة مع صندوق الموارد البشرية، كما تم التأكيد على أهمية تفهم أنظمة ولوائح المؤسسة وصندوق الموارد، لتجنب التعطيل ومعرفة المتطلبات.
وتطرق الحضور إلى موضوع تصنيف المعاهد ومراكز التدريب، وذلك لأهميته في حفظ حقوق مؤسسات التدريب، خصوصاً الصغيرة منها، وانتقدوا ظاهرة استقدام المدربين الأجانب، وتنظيم الدورات، تحت إشراف واستقدام مكتب ما، بينما المراكز والمؤسسات المحلية تملك من الخبراء من هم أفضل ممن يتم استيراده.
كما دعوا إلى وقف حالات المضارية التي تقوم بها الجهات المحلية غير المرخصة، من خلال استقطاب مدربين عالميين من دون أن يكون لها ترخيص بهذا النوع من الاستقدام، مشددين على ضرورة صياغة برامج تدريبية للفئات العمرية ما دون 15 عاماً، وأن يتم ذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.