6مليارات ريال خصصتها الدولة للبنية التحتية في التدريب

الغفيص في غرفة «الشرقية»:

أكد محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص ان الدولة خصصت اكثر من ستة مليارات ريال لإنشاء بنية تحتية واسعة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. وقال الدكتور الغفيص في حشد كبير من رجال الأعمال وأصحاب منشآت القطاع الخاص والمعنيين بقضايا التدريب والسعودة وفي لقاء شهدته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وأدار مناقشته رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد يوم أمس الاثنين 13 من جمادي الأولى: ان هذه التحتية توفر بيئة مناسبة لانطلاق التدريب المهني وتأهيل الكوادر السعودية بما يلبي احتياجات سوق العمل في المملكة، مشيرا الى وجود اكثر من 100 معهد تدريب وأكثر من 60 معهدا عاليا وكلية تقنية، اضافة الى مراكز التدريب المهني.
وأضاف محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في اللقاء الذي حضره وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، ووكيل الوزارة للشؤون العمالية احمد بن منصور الزامل، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية محمد بن عبدالعزيز السهلاوي: ان وزارة العمل اعدت (60) برنامجا تدريبيا، تم حصرها وتصنيفها طبقا لاحتياجات القطاع الخاص، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على اكثر من محور في مجال تفعيل برامج التدريب لتحقيق متطلبات السعودة. وقال: ان برامج التدريب الحالية تحتاج الى مزيد من التطوير حتى تواكب طموحات التنمية الاقتصادية. وأوضح ان من بين 155 الفا من طالبي الوظائف يوجد حوالي 35 الفا من المؤهلين. وقال: ان هؤلاء لا مشكلة في توظيفهم، بينما تتركز القضية في ضرورة تدريب غير المؤهلين، بحيث يشكلون «قيمة مضافة» في سوق العمل خاصة، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.وأعلن الدكتور الغفيص عن تشكيل وزارة العمل لجنة للاستقدام، ومجلساً استشارياً يضم ثمانية من رجال الأعمال، مؤكداً اهتمام الوزارة بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات في القطاع الخاص لتفعيل عملية التدريب الوطني وبرامجه، مشيراً إلى إنشاء معهد للتدريب بالتعاون مع «سابك»، ومعهد لصناعات التعدين بالتعاون مع شركات التعدين، ومعهد لأعمال خدمات البترول بالتعاون مع شركات البترول. وذكر الدكتور الغفيص أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تحرص على انتهاج أساليب مرنة وواضحة لبناء برامج مشتركة للتدريب مع كافة القطاعات.
وأعلنت المؤسسة عن برنامج لتأهيل طالبي العمل، هدفه الأساسي تدريب السعوديين، ويشتمل على (60) برنامجاً تدريبياً و(14) دورة تدريبية تشتمل على العديد من الوظائف التي تحتاجها منشآت القطاع الخاص، حيث يشكل طالبو الوظائف الذين يحتاجون للتدريب حوالي 80٪ من المتقدمين لسوق العمل.
وقد شهدت غرفة «الشرقية» أمس مناقشات واسعة حول محاور الاجتماع، والتي عرضها رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد في بداية الاجتماع بهدف توفير آليات لتأهيل الباحثين عن العمل لضمان الفرص الوظيفية. وعرض الراشد سبعة محاور، أبرزها: محور مشاكل القطاع الخاص في مجال منح التأشيرات وتضمن وجود سوق سوداء ل «الفيزة»، وارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية، وتحديد نسبة السعودة في المنشآت وعدم وقف إجراءات الاستقدام للملتزمين بتحقيق هذه النسبة. وتضمنت المحاور قضية بناء قاعدة بيانات دقيقة للباحثين عن فرص وظيفية وربط قاعدة البيانات بالجهات المعنية مع إنشاء قاعدة بيانات للسجل الوظيفي وتنظيم ندوات توعوية للتعريف بأهمية السجل الوظيفي وارتباطه بالتنمية الاقتصادية. وتعلق المحور الثالث بتأهيل الشباب السعودي في القطاعات المستهدفة حسب المحافظات مع معالجة جوانب الضعف في برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك وتحديد الوظائف في كل قطاع، والمهارات المطلوبة في كل وظيفة. وتناول المحور الرابع التواصل المباشر لرجال الأعمال المعنيين بالقطاعات الاقتصادية في كل منطقة بأعضاء اللجنة الاستشارية في وزارة العمل، وتعرض المحور الخامس لوضع مشروع نظام العمل ولوائحه، متضمناً خطة لتكوين فريق عمل لدراسة نظام العمل والعمال والتعريف بأهمية التأمين على العامل وعمل برامج لقاءات وندوات للتعريف باللوائح والأنظمة، بينما تناول المحور السادس تطوير مكاتب العمل من ناحية الكم والكيف. وتركز المحور السابع على توحيد الجهود في تطوير عملية تأهيل السعوديين. وكان الدكتور عبدالواحد الحميد قد أشار إلى ملامح وخطوط عريضة في الاستراتيجية التي أعدتها وزارة العمل في مجال التدريب والسعودة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية سوف تعرض على الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وأن ورش عمل سوف يتم عقدها لبحث هذه الاستراتيجية وعرضها على رجال الأعمال وممثلين لمختلف الجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في مناقشة هذه الاستراتيجية التي سيتم تطبيقها عبر مراحل زمنية في المدى القصير والمتوسط والطويل، بهدف توفير فرص عمل كافية من ناحية العدد وملائمة من ناحية الكفاءة والجودة، للوصول إلى قيمة مضاعفة تحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. وأكد الدكتور محمد السهلاوي على ضرورة توفير حلول دائمة للتأهيل، مشيراً إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم 75٪ من الراتب للمتدربين داخل المؤسسات المختلفة، وأكد الدكتور السهلاوي على أهمية تطوير «صناعة تدريبية» تدعم القطاع الخاص في عمليات التدريب. وكانت اللوائح والإجراءات الخاصة بالاستقدام وتطبيقاته قد استحوذت على جانب كبير من مناقشات اللقاء الذي أسفر عن اقتراحات عدة منها: تمثيل مجلس الغرف السعودية في لجنة الاستقدام، وإسهام وزارة العمل في رسوم برامج التدريب التي ينظمها القطاع الخاص، وإشراك الوزارات المعنية كل منها في مجالها الخاص بالتأشيرات والاستقدام وإنشاء لجنة فرعية متبقية عن لجنة الاستقدام بوزارة العمل في كل منطقة من مناطق المملكة، ومشاركة مكاتب العمل في المرحلة القادمة من برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك.