جدل واسع في إسرائيل في شأن الموازنة العامة والكشف عن إقامة ممثلية في دولة خليجية

تواصلت في إسرائيل لعبة «لي الذراع» السنوية بين وزير المال وقادة المؤسسة الأمنية على خلفية مطالبة الأول بخفض موازنة وزارة الدفاع في موازنة العامين المقبلين بأربعة ملايين شيكل (1.1 بليون دولار). وكالعادة، يلعب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو دور الوسيط، إذ عقد اجتماعاً مغلقاً مع وزير المال يئير لبيد ووزير الدفاع موشيه يعالون بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية بهدف التوصل إلى حل، وسط توقعات بالاتفاق على ان يكون الاقتطاع من موازنة الدفاع نصف المقترح، ما يعني اقتطاع المزيد من موازنات التعليم والصحة.
وتنشغل إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين بالتقليصات الكبيرة التي يقترحها وزير المال في موازنات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي وخفض المساعدة الحكومية للطبقات الفقيرة ورفع الضرائب على الدخل والسجائر والمشروبات الروحية، ما دفع بنحو 20 ألف إسرائيلي إلى التظاهر من جديد مساء السبت ضد مخططات وزير المال تحت شعار «لا لدولة حيتان المال». وتحدث رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس وكبار المسؤولين في الهيئة عن «الانعكاسات الخطيرة» التي يمكن أن تترتب على تقليص 1.1 بليون دولار، مشيرين إلى أن اقتطاع مثل هذا المبلغ سيمس بقدرات الجيش على إبرام صفقات شراء أسلحة في وقت تشهد الدول المحيطة بإسرائيل عدم استقرار يحتم على الجيش أن يكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تطور. وأضافوا أن «التغييرات الإقليمية» لا تسمح بإدخال تقليصات على موازنة الدفاع، «رغم الاعتقاد السائد بأن التهديد fحرب تضاءل في شكل ملموس».
وأيد زعيم حزب «البيت اليهودي»، وزير الاقتصاد نفتالي بينيت اقتراح خفض موازنة الدفاع لانه «حان الوقت لتتحمل المؤسسة الأمنية بعض العبء الملقى على الجمهور». واعتبر أن النقاش عن موازنة الدفاع «يتعلق بالقيم والمبادئ، وليس اقتصادياً محضاً».
على صلة، كشفت وزارة المال في موقعها الالكتروني أن إسرائيل أقامت قبل عام ونصف عام ممثلية جديدة لها في إحدى دول الخليج، من دون أن تذكر هويتها. لكن صحيفة «هآرتس» أكدت أن الحديث هو عن الإمارات. ورفضت وزارة الخارجية تأكيد ذلك أو نفيه. لكن الصحيفة أشارت إلى ما نشر قبل أربع سنوات عن علاقات شخصية طيبة ربطت قبل سنوات بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ووزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقاً تسيبي ليفني التي تشغل اليوم منصب وزيرة القضاء، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين. وأضافت أن الجمود في العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يحول دون تجرؤ دولة الإمارات على الكشف عن علاقات لها بإسرائيل.