«الثلاثي القيادي» في اسرائيل يميني وأكثر تطرفاً من سابقه

على الورق، تعتبر الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتوقع عرضها على الكنيست لنيل الثقة الإثنين المقبل، بعد الاتفاق مع «البيت اليهودي» و «يش عتيد»، حكومة «يمينية وسطية»، إلا أن تشكيلتها النهائية تؤشر إلى أن إسرائيل بصدد حكومة يمينية بامتياز سيكون معظم أركانها من غلاة المتطرفين، فيما «الوسطيون المعتدلون» أمثال زعيم «يش عتيد»، وزير المال يئير لبيد، وزعيمة «الحركة»، وزيرة القضاء تسيبي ليفني، سيشكلون ورقة التوت التي ستحاول ستر عورة تطرف الحكومة، أمام الخارج.
ورغم الانتقادات داخل «ليكود» لزعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على إبقائه غالبية أقطاب الحزب خارج الوزارات الرفيعة، إلا أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن نتانياهو نجح في تشكيل حكومة يسيطر عليها تماماً، إذ ضمن أن يكون عدد وزراء حزبه المتحالف مع «إسرائيل بيتنا» أكثر من نصف عدد أعضاء الحكومة، ما يضمن له غالبية لاقتراحاته وتنفيذ سياساته.
إلى ذلك، ستكون ثلاث من الحقائب الوزارية المركزية في الحكومة بيد هذا التحالف: رئاسة الحكومة (نتانياهو) والدفاع (موشيه يعالون) والخارجية (أفيغدر ليبرمان بعد إنهاء محاكمته)، بينما وزارة المال بيد لبيد.
ويعني هذا أن تحالف «ليكود بيتنا» سيقبض على ناصية السياسة الأمنية والخارجية للدولة العبرية، وستكون كما يتوقع استمراراً لسياسة الحكومة المنتهية ولايتها، إن لم تكن أكثر تشدداً مع تسلم الصقر الأمني والسياسي يعالون وزارة الدفاع خلفاً لايهود باراك الذي انتهج التشدد الأمني و «المرونة» السياسية مع الفلسطينيين. أما وزراء «يش عتيد»، وجميعهم من الوجوه الجديدة، فسينشغلون في القضايا الاقتصادية والإصلاحات القانونية والاجتماعية، بينما ستعطى لليفني فرصة محاولة إحياء المفاوضات مع الفلسطينيين، على أن تكون كلمة الفصل في هذه المسألة لنتانياهو.
لكن معلقين يرون أن أبرز ما تأتي به الحكومة هو احتضان ممثلي الاستيطان الأكثر تشدداً وتطرفاً في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة («البيت اليهودي» بزعامة وزير الاقتصاد نفتالي بينيت) في مركز الحكم وفي مركز الإجماع القومي في إسرائيل بعد عشرات السنين من التهميش أو على الأقل الحذر من تسليمهم مناصب نافذة.
وسيجد وزراء «البيت اليهودي» لدى وزير الدفاع الجديد حضناً أدفأ من حضن باراك الذي اتهموه أحياناً بتشويش المشروع الاستيطاني.
وأشار المعلق في الشؤون الأمنية في موقع «يديعوت أحرونوت» على الانترنت رون بن يشاي أمس إلى أن يعالون يتفق مع نتانياهو في أن «حل الدولتين» هو الحل الذي يجب أن تصبو إليه إسرائيل في نهاية المفاوضات، «لكن هذا الحل ليس قابلاً للتطبيق الآن لأن العالم العربي يشتعل ولا يمكن جسر الهوة بين مطالب كل من إسرائيل والفلسطينيين». وأضاف أن يعالون سيكتفي بقيام إسرائيل ببعض «بادرات حسن نية وخطوات مضبوطة» تجاه الفلسطينيين بهدف خفض منسوب العنف وتحسين مستوى المعيشة والأجواء العامة في الأراضي المحتلة. وأشار إلى أنه خلافاً لباراك، فإن ثقة يعالون بالقيادة الفلسطينية تكاد تكون معدومة، وأنه منذ كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية قبل نحو 20 عاماً ثم في منصبه رئيساً لأركان الجيش إبان الانتفاضة الثانية، «أقنع نفسه» بأن الفلسطينيين يخادعون إسرائيل، وان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليس معنياً حقاً بالتوصل إلى حل إنما يسعى الى عزل إسرائيل دولياً لإرغامها على إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967.
وتوقفت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها أمس عند النفوذ الهائل المتوقع لليمين في الحكومة الجديدة مع تسلم ممثليه الوزارات المسؤولة عن تخطيط البناء في المناطق المحتلة (الدفاع والإسكان والداخلية والاقتصاد) «التي باتت تحت سيطرة المستوطنين والسياسيين القريبين منهم». وأضافت أن تشكيلة الحكومة تنبئ بتكثيف المساعي الرامية إلى توسيع المستوطنات وتعزيز الضم الزاحف للضفة، «وهي سياسة ستؤدي إلى القضاء على حل الدولتين، وستزيد من عزلة إسرائيل الدولية وتديم الصراع».
وأشارت الصحيفة إلى حقيقة أن «ليكود» قضى على الجناح الليبرالي فيه مع إقصاء الوزيرين بيني بيغين ودان مريدور عن لائحته الانتخابية، ثم رئيس الكنيست رؤوفين ريبلين عن منصبه، ودعت الوزراء المعتدلين من حزب «يش عتيد» و «الحركة» إلى لجم التشريعات المناوئة للديموقراطية المتوقع أن يسعى اليمين المتشدد الى فرضها لتنال من حقوق حقوق الإنسان والمواطن، خصوصاً الأقلية العربية.