كشف وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، عن أن الوزارة تتفاوض حالياً مع شركات عالمية لجذبها للسوق السعودية، مؤكداً حرص الحكومة على أن تكون جميع مشترياتها من الصناعة المحلية قدر الإمكان. وامتدح الربيعة في تصريحات على هامش الملتقى السعودي لتوطين صناعات الكهرباء، في الرياض أمس، الشركة السعودية للكهرباء التي تعطي الصناعة المحلية الأولوية، إذ قامت الشركة بشراء منتجات محلية بقيمة 12 بليون ريال العام الماضي مشيراً إلى أن صناعة الكهرباء تشهد نمواً كبيراً وتم التنسيق مع شركة سيمنس العالمية لبناء مصنع كبير لبناء المولدات الكهربائية في المنطقة الصناعية الثانية بالدمام في المنطقة الشرقية، ما يسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات في المملكة وتوفير منتجات وطنية عالية الجودة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي. وشدد الربيعة في كلمته التي افتتح بها الملتقى، على أن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنوع منتجاتها التي تلبي جزءاً من حاجات الشركة السعودية للكهرباء التي تقوم بتنفيذ توسعات كبرى في المشاريع الكهربائية، فيما تحرص الشركات الوطنية على تنويع منتجاتها لتلبية الطلب المحلي والخارجي، وبخاصة صناعات الكابلات المتخصصة والمحولات الكهربائية وصناعات القواطع واللوحات الكهربائية وأبراج الكهرباء. وأكد وزير التجارة والصناعة أن إجراءات ترخيص الشركات أصبحت إلكترونية وتستغرق ثلاثة أيام فقط، ونعمل على تقديم الحوافز للصناعيين حتى نسهل لهم أعمالهم، كما تعمل على تسريع إجراءات الفسوحات الجمركية للمصانع ووضع آليات مناسبة لذلك مع الجهات الحكومية الأخرى، وتسهيل إجراءات الاستقدام لدى تلك الشركات بالتعاون مع وزارة العمل من دون تحديد لنوعية الجنسيات وعددها في تلك المصانع. ولفت إلى أن هيئة المدن الصناعية (مدن) تمكنت من مضاعفة مساحات الأراضي الصناعية إلى أربعة أضعاف، إذ كانت مساحة المدن الصناعية في المملكة قبل خمسة أعوام تبلغ 40 مليون متر مربع، وأصبحت الآن 160 مليون متر مربع، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المجهزة في المدن الصناعية المنتشرة بمختلف مناطق المملكة. من جانبه، قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، في كلمته خلال افتتاح الملتقى، إن تأمين الطاقة من أهم متطلبات التنمية المستدامة، مشيراً إن القطاع الخاص يشاطر وزارة التجارة والصناعة والشركة السعودية للكهرباء في وجود فرص ذهبية في الصناعات الكهربائية المتخصصة في المملكة لمواجهة التوسع المستمر وزيادة حجم المشاريع التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في الفترة الحالية والمستقبلية. وقدم المبطي عدداً من المقترحات لدعم نمو الصناعات الكهربائية المتخصصة في المملكة، من بينها قيام برنامج توازن لدعم الصناعة شبيه بما حدث في برنامج التوازن الدفاعي الذي أسهم في توطين صناعات متقدمة في المملكة، والاستفادة من البيئة الحالية للاستثمار بهدف التوسع في زيادة الصادرات السعودية المتخصصة. وتطلّع رئيس مجلس الغرف السعودية لعقد شراكة حقيقية وكبيرة بين المصانع الوطنية في المملكة والشركة السعودية للكهرباء بهدف زيادة إسهام منتجاتها في تلبية حاجات الشركة ومقابلة الطلب في مشاريعها، الأمر الذي سيسهم في تنمية الصناعة المحلية ويتيح فرصاً للتوسع في صادراتها الخارجية.
