الرياض – خالد المطوع البراك: نسعى لرفع تلبية الصناعات المحلية الكهربائية من 20 إلى 60% في الفترة المقبلة قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ل»الشرق»، إن الدولة حريصة على أن تكون جميع مشترياتها من الصناعة المحلية ما أمكن ذلك، مؤكداً أن الأفضلية للصناعة المحلية بنسبة 10%. وأشار إلى حرص الشركة السعودية للكهرباء على دعم الصناعات الوطنية من خلال شرائها المنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية، مفيداً أن مشترياتها في العام الماضي من المنتجات المحلية بلغت أكثر من 12 مليار ريال، وهو ما يمثل دعماً للصناعات المتخصصة، وسيُسهم في توسع وتميز منتجاتها في الفترة المقبلة. وأضاف الربيعة في افتتاح الملتقى السعودي لتوطين صناعة معدات الكهرباء الذي نظمته الشركة السعودية للكهرباء أمس، أن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنويع منتجاتها لتلبية الطلب المحلي والخارجي خاصة في صناعات الكيابل المتخصصة والمحولات الكهربائية وصناعات القواطع واللوحات الكهربائية وأبراج الكهرباء، لافتاً إلى قيام شركة سيمنس العالمية ببناء مصنع كبير في المملكة لصناعة المولدات الكهربائية الكبيرة الحجم لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير منتجاتها لأسواق المنطقة والعالم. وجدد التأكيد على حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية إلكترونياً، وتسريع إجراءات الفسوحات الجمركية للمصانع، وتسهيل إجراءات الاستقدام لدى تلك الشركات بالتعاون مع وزارة العمل دون تحديد لنوعية الجنسيات وعددها في تلك المصانع، كون الشركات ملتزمة بتوظيف الشباب السعودي في مصانعها، موضحاً أن إجراءات الترخيص تستغرق ثلاثة أيام فقط. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك، إن الملتقى يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للصناعات الكهربائية في المملكة، والتباحث مع المصنعين المحليين حول ما يمكن أن توفره من صناعات لاستخدام السعودية للكهرباء، لمساعدة الشركات على النمو والتوسع وتوطين التقنية وفتح مزيد من فرص العمل. ونوَّه لحرص الشركة على دعم المنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية وإعطائها الأولوية في عقودها، الأمر الذي أسهم في نمو عدد المصانع المحلية من تسعين مصنعاً إلى أكثر من 150 مصنعاً متخصصاً تُسهم في تلبية نحو 20% من احتياجات الشركة التي تتوسع أعمالها، ورأى أن تلك النسبة قليلة بالنظر إلى احتياجات الشركة في الفترة المقبلة، إذ أنها وضعت برنامجاً استثمارياً طويل الأمد بقيمة 320 مليار ريال تمثل تكلفة الأجهزة والمعدات والمهمات الكهربائية 70%، وهو ما يجعل الشركة تطرح على المستثمرين الاستثمار في مثل هذه الصناعات محلياً. وكشف البراك عن أن الشركة تسعى لرفع مستوى تلبية الصناعات المحلية الكهربائية من 20 إلى نحو 60% في الفترة المقبلة.ولفت البراك إلى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة منها الارتفاع المستمر للنمو السنوي على الطلب الكهربائي الذي يبلغ 8%، وزيادة الطلب والتوسع في الشبكات، مبيناً أن قدرة الإنتاج من الطاقة الكهربائية بلغت حتى العام الماضي نحو 54 ميجاوات، فيما تضاعفت أطول شبكات النقل والتوزيع بنسبة بلغت 100% في فترة وجيزة بعد توحيد الشركات في كيان واحد.بدوره، عدّ رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس المبطي، تأمين الطاقة من أهم متطلبات التنمية المستدامة، مؤكداً أن القطاع الخاص يشاطر وزارة التجارة وشركة الكهرباء في وجود فرص ذهبية في الصناعات الكهربائية المتخصصة في المملكة لمواجهة التوسع المستمر وزيادة حجم المشاريع التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في الفترة الحالية والمستقبلية. وقدم عدداً من المقترحات لدعم نمو الصناعات الكهربائية المتخصصة في المملكة، من بينها قيام برنامج توازن لدعم الصناعة شبيه بما حدث في برنامج التوازن الدفاعي الذي أسهم في توطين صناعات متقدمة في المملكة والاستفادة من البيئة الحالية للاستثمار بهدف التوسع في زيادة الصادرات السعودية المتخصصة. ودعا إلى عقد شراكة حقيقية وكبيرة بين المصنع الوطني والشركة السعودية للكهرباء لزيادة مساهمة منتجاتها في تلبية احتياجات الشركة ومقابلة الطلب في مشاريعها، الأمر الذي سيُسهم في تنمية الصناعة المحلية ويتيح فرصاً للتوسع في الصادرات الخارجية.
