«وزير التجارة»: مشتريات شركة الكهرباء من المنتجات المحلية بلغت أكثر من 12 بليون ريال

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن مشتريات الشركة السعودية للكهرباء من المنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية بلغت أكثر من 12 بليون ريال وهو ما يمثل دعماً للصناعات المتخصصة المحلية كما سيسهم في توسع وتميز منتجاتها في الفترة القادمة.
وقال الدكتور الربيعة في كلمة له خلال افتتاحه الملتقى السعودي لتوطين صناعة معدات الكهرباء الذي نظمته اليوم الشركة السعودية للكهرباء في الرياض اليوم: "إن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنوع منتجاتها التي تلبي جزءاً من احتياجات الشركة السعودية للكهرباء التي تقوم بتنفيذ توسعات كبرى في المشاريع الكهربائية فيما تحرص الشركات الوطنية على تنويع منتجاتها لتلبية الطلب المحلي والخارجي خاصة في صناعات الكابلات المتخصصة والمحولات الكهربائية وصناعات القواطع واللوحات الكهربائية وأبراج الكهرباء"، لافتا النظر إلى قيام شركة سيمنس العالمية ببناء مصنع كبير في المملكة لصناعة المولدات الكهربائية الكبيرة الحجم لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير منتجاتها لأسواق المنطقة والعالم.
وأوضح الدكتور الربيعة مدى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية إلكترونياً عبر موقعها على الانترنت مشيراً إلى أنها تسعى في الوقت ذاته إلى تسريع إجراءات الفسوحات الجمركية للمصانع ووضع آليات مناسبة لذلك مع الجهات الحكومية الأخرى وتسهيل إجراءات الاستقدام لدى تلك الشركات بالتعاون مع وزارة العمل بدون تحديد لنوعية الجنسيات وعددها في تلك المصانع كون الشركات ملتزمة بتوظيف الشباب السعودي في مصانعها.
وشدد على حرص الدولة على تقديم مختلف السبل والوسائل اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمامها عبر سلسلة من الحوافز والتسهيلات بهدف تشجيع نمو الصناعات وتحولها من منتجات وطنية إلى منتجات قابلة للتصدير تسهم في زيادة صادرات المملكة لدول المنطقة والعالم وهو ما نجحت فيه الوزارة لحد الآن.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك حرص الشركة على دعم المنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية وإعطائها الأولوية في عقودها الأمر الذي أسهم في نمو عدد المصانع المحلية من 90 مصنعا إلى أكثر من 150 مصنعا متخصصا تسهم جميعها في تلبية نحو 20 في المئة من احتياجات الشركة التي تتوسع أعمالها مبيناً أن تلك النسبة لا تزال قليلة بالنظر إلى احتياجات الشركة في الفترة المقبلة إذ وضعت برنامجا استثماريا طويل الأمد بقيمة 320 بليون ريال، كاشفاً في الوقت نفسه عن سعي الشركة لرفع مستوى تلبية الصناعات المحلية الكهربائية من 20 في المئة إلى نحو 60 في المئة خلال الفترة المقبلة.
ورأى البراك أن الشركة تواجه تحديات كبيرة يتمثل أهمها في الارتفاع المستمر للنمو السنوي على الطلب الكهربائي الذي يبلغ 8 في المئة إضافة إلى زيادة الطلب والتوسع في الشبكات، مبينا أن قدرة الإنتاج من الطاقة الكهربائية بلغت حتى العام الماضي نحو 54 ميجاوات فيما تضاعفت أطول شبكات النقل والتوزيع بنسبة بلغت 100 في المئة بفترة وجيزة بعد توحيد الشركات في كيان واحد.
بدوره عد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي في كلمته، تأمين الطاقة من أهم متطلبات التنمية المستدامة، مؤكدا إن القطاع الخاص يشاطر وزارة التجارة والصناعة والشركة السعودية للكهرباء في وجود فرص ذهبية في الصناعات الكهربائية المتخصصة بالمملكة لمواجهة التوسع المستمر وزيادة حجم المشروعات التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في الفترة الحالية والمستقبلية، مقدماً عددا من المقترحات لدعم نمو هذا القطاع من بينها قيام برنامج توازن لدعم الصناعة شبيه بما حدث في برنامج التوازن الدفاعي الذي أسهم في توطين صناعات متقدمة بالمملكة والاستفادة من البيئة الحالية للاستثمار بهدف التوسع في زيادة الصادرات السعودية المتخصصة .
ومن المقرر أن يتناول الملتقى التعريف بالفرص الاستثمارية الكبيرة في سوق الكهرباء السعودية وما خصصته الحكومة لصالح المشروعات الكهربائية لزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الكهرباء وتطوير الشبكات ومحطات النقل وجميع الأنظمة المرتبطة بها، إلى جانب التعرف على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال توطين الأنشطة والصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الكهرباء.
كما سيتم خلال الملتقى استعراض تجربة الشركة السعودية للكهرباء في التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعات والخدمات المحلية المرتبطة بقطاع الكهرباء والبيئة التنظيمية والتشريعية لتوطين الصناعة والأبعاد الاقتصادية لتوطين صناعة الكهرباء وفرص التوطين والاستثمار في قطاع التوليد إضافة إلى فرص التوطين والاستثمار في تكنولوجيا معدات النقل والتوزيع وذلك بمشاركة نحو 400 مشارك من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع والمؤسسات المالية الرسمية والخاصة وكبار المصنّعين المحلّيين والشركات الصناعية العالمية والمستثمرين.