قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إن المملكة تقدم حزمة من الخدمات اللوجستية للقطاع الصناعي، تثبت عزم الدولة على تحول الصناعات المحلية إلى "منتجات عالمية"، مبينا أن الدولة بجهود هيئة المدن الصناعية سجلت "وفرة" في الأراضي الصناعية المجهزة والتي تنتظر تقدم الصناعيين للبدء في مشاريع وطنية، كاشفا عن رفع نسبة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي من حوالي 40 مليون متر مربع الى نحو 160 مليون متر مربع، مبينا قدرة المستثمرين على التقدم بطلباتهم الى الوزارة الكترونياً، والحصول على ترخيص خلال 5 أيام. وأشار الربيعة إلى أن "التجارة" سعت لتسهيل إجراءات الاستقدام لدى تلك الشركات بالتعاون مع وزارة العمل بدون تحديد لنوعية الجنسيات وعددها في تلك المصانع كون الشركات ملتزمة بتوظيف الشباب السعودي في مصانعها. وأكد حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية إلكترونيا عبر موقعها على الإنترنت، مشيرا في الوقت ذاته إلى تسريع إجراءات الفسوحات الجمركية للمصانع ووضع آليات مناسبة لذلك مع الجهات الحكومية الأخرى. ونوه الربيعة بعد افتتاحه للملتقى السعودي لتوطين صناعة معدات الكهرباء حرص الشركة السعودية للكهرباء على دعم الصناعات الوطنية من خلال شرائها للمنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية، مشيرا إلى أن مشترياتها في العام الماضي من المنتجات المحلية بلغت أكثر من 12 مليار ريال وهو ما يمثل دعماً للصناعات المتخصصة وسيسهم في توسع وتميز منتجاتها في الفترة القادمة. وقال وزير التجارة إن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنوع منتجاتها التي تلبي جزءاً من احتياجات الشركة السعودية للكهرباء التي تقوم بتنفيذ توسعات كبرى في المشاريع الكهربائية. وعدّ وزير التجارة والصناعة ذلك بأنه يمثل نجاحا للوزارة والهيئات الصناعية المرتبطة بها والجهات ذات العلاقة بالإنتاج الصناعي في جلب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها في المملكة بما يؤدي في النهاية إلى توفير منتجات وطنية عالية الجودة وتوطين الصناعة محليا إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي للعمل في إنتاج الصناعات النوعية ومنح الصناعات القائمة محليا فرصا للتطور والنمو في المستقبل. وعرض وزير التجارة والصناعة حزمة من الحوافز للصناعيين والمستثمرين من أراضي صناعية مجهزة بمجمل الخدمات، مشيرا إلى أن هيئة المدن الصناعية "مدن" تمكنت من مضاعفة مساحات الأراضي الصناعية إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في فترة وجيزة لمقابلة الطلب على الأراضي الصناعية المجهزة في المدن الصناعية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى تقديم حوافز مالية عبر القروض الصناعية التي تهدف إلى تنمية المشاريع في المدن الصناعية الصغيرة والواعدة، مشدداعلى حرص الدولة على تقديم مختلف السبل والوسائل اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمامها عبر سلسلة من الحوافز والتسهيلات بهدف تشجيع نمو الصناعات وتحولها من منتجات وطنية إلى منتجات قابلة للتصدير تسهم في زيادة صادرات المملكة لدول المنطقة والعالم وهو ما نجحت فيه الوزارة إلى الآن. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك في كلمته أن الملتقى يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للصناعات الكهربائية في المملكة والتباحث مع المصنعين المحليين حول ما يمكن أن توفره الصناعات المحلية من صناعات لاستخدام "السعودية للكهرباء" بهدف مساعدة الشركات على النمو والتوسع وتوطين التقنية وفتح المزيد من فرص العمل للشباب وذلك في إطار تلبية متطلبات الإستراتيجية الوطنية الصناعية، منوها حرص الشركة على دعم المنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية وإعطائها الأولوية في عقودها الأمر الذي أسهم في نمو عدد المصانع المحلية من 90 مصنعا إلى أكثر من 150 مصنعا متخصصا تسهم في تلبية نحو 20% من احتياجات الشركة التي تتوسع أعمالها، مشددا على أن تلك النسبة لا تزال قليلة بالنظر إلى احتياجات الشركة في الفترة المقبلة التي وضعت برنامجا استثماريا طويل الأمد بقيمة 320 مليار ريال تمثل تكلفة الأجهزة والمعدات والمهمات الكهربائية منها 70% وهو ما يجعل الشركة تطرح على المستثمرين الاستثمار في مثل هذه الصناعات محليا. وكشف البراك عن أن الشركة تسعى لرفع مستوى تلبية الصناعات المحلية الكهربائية من 20% إلى نحو 60% في الفترة القادمة، متعهدا بتقديم الشركة كافة المعلومات عن مشاريعها والمواصفات الفنية المطلوبة وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المصنع المحلي لزيادة مساهمتها في احتياجات الشركة في مشاريعها القادمة. ورأى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة يتمثل أهمها في الارتفاع المستمر للنمو السنوي على الطلب الكهربائي الذي يبلغ 8% إضافة إلى زيادة الطلب والتوسع في الشبكات، مبينا أن قدرة الإنتاج من الطاقة الكهربائية بلغت حتى العام الماضي نحو 54 ميجاوات فيما تضاعفت أطول شبكات النقل والتوزيع بنسبة بلغت 100% في فترة وجيزة بعد توحيد الشركات في كيان واحد. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي في كلمته خلال افتتاح الملتقى، أن تأمين الطاقة من أهم متطلبات التنمية المستدامة، مؤكدا أن القطاع الخاص يشاطر وزارة التجارة والصناعة والشركة السعودية للكهرباء الرأي في وجود فرص ذهبية في الصناعات الكهربائية المتخصصة بالمملكة لمواجهة التوسع المستمر وزيادة حجم المشروعات التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في الفترة الحالية والمستقبلية، وقدم عددا من المقترحات لدعم نمو الصناعات الكهربائية المتخصصة في المملكة من بينها قيام برنامج توازن لدعم الصناعة شبيه بما حدث في برنامج التوازن الدفاعي الذي أسهم في توطين صناعات متقدمة بالمملكة والاستفادة من البيئة الحالية للاستثمار بهدف التوسع في زيادة الصادرات السعودية المتخصصة. د. الربيعة متوسطاً م. علي البراك و م. المبطي
