الربيعة: 12 مليار ريال قدمتها الصناعة المحلية للسعودية للكهرباء

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حرص الشركة السعودية للكهرباء على دعم الصناعات الوطنية من خلال شرائها للمنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية ،مشيرا إلى أن مشترياتها في العام الماضي من المنتجات المحلية بلغت أكثر من 12 مليار ريال وهو ما يمثل دعماً للصناعات المتخصصة وسيسهم في توسع وتميز منتجاتها في الفترة القادمة.
وقال الدكتور الربيعة في كلمته الافتتاحية في الملتقى السعودي لتوطين صناعة معدات الكهرباء الذي نظمته الشركة السعودية للكهرباء بفندق الفورسيزون بالرياض: إن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنوع منتجاتها التي تلبي جزءاً من احتياجات الشركة السعودية للكهرباء التي تقوم بتنفيذ توسعات كبرى في المشاريع الكهربائية فيما تحرص الشركات الوطنية على تنويع منتجاتها لتلبية الطلب المحلي والخارجي خاصة في صناعات الكابلات المتخصصة والمحولات الكهربائية وصناعات القواطع واللوحات الكهربائية وأبراج الكهرباء ،لافتا النظر إلى قيام شركة سيمنس العالمية ببناء مصنع كبير في المملكة لصناعة المولدات الكهربائية الكبيرة الحجم لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير منتجاتها لأسواق المنطقة والعالم .
عرض وزير التجارة والصناعة في كلمته أمام الملتقى ما تقدمه الوزارة من حزمة من الحوافز للصناعيين والمستثمرين من أراض صناعية مجهزة بمجمل الخدمات ،مشيرا إلى أن هيئة المدن الصناعية «مدن» تمكنت من مضاعفة مساحات الأراضي الصناعية
وأكد حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية إلكترونيا عبر موقعها على الانترنت وتعمل في الوقت ذاته إلى تسريع إجراءات الفسوحات الجمركية للمصانع ووضع آليات مناسبة لذلك مع الجهات الحكومية الأخرى وتسهيل إجراءات الاستقدام لدى تلك الشركات بالتعاون مع وزارة العمل بدون تحديد لنوعية الجنسيات وعددها في تلك المصانع كون الشركات ملتزمة بتوظيف الشباب السعودي في مصانعها ، وعرض وزير التجارة والصناعة في كلمته أمام الملتقى ما تقدمه الوزارة من حزمة من الحوافز للصناعيين والمستثمرين من أراض صناعية مجهزة بمجمل الخدمات ،مشيرا إلى أن هيئة المدن الصناعية «مدن» تمكنت من مضاعفة مساحات الأراضي الصناعية إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في فترة وجيزة لمقابلة الطلب على الأراضي الصناعية المجهزة في المدن الصناعية المنتشرة في مختلف ربوع المملكة إضافة إلى تقديم حوافز مالية عبر القروض الصناعية التي تهدف إلى تنمية المشاريع في المدن الصناعية الصغيرة والواعدة .
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك في كلمته أن الملتقى يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للصناعات الكهربائية في المملكة والتباحث مع المصنعين المحليين حول ما يمكن أن توفره الصناعات المحلية من صناعات لاستخدام السعودية للكهرباء بهدف مساعدة الشركات على النمو والتوسع وتوطين التقنية وفتح المزيد من فرص العمل للشباب وذلك في إطار تلبية متطلبات الإستراتيجية الوطنية الصناعية ، كاشفاً عن أن الشركة تسعى لرفع مستوى تلبية الصناعات المحلية الكهربائية من 20 بالمائة إلى نحو 60 بالمائة في الفترة القادمة، متعهدا بتقديم الشركة كافة المعلومات عن مشاريعها والمواصفات الفنية المطلوبة وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المصنع المحلي لزيادة مساهمتها في احتياجات الشركة في مشاريعها القادمة ، ورأى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة يتمثل أهمها في الارتفاع المستمر للنمو السنوي على الطلب الكهربائي الذي يبلغ 8 بالمائة إضافة إلى زيادة الطلب والتوسع في الشبكات ،مبينا أن قدرة الإنتاج من الطاقة الكهربائية بلغت حتى العام الماضي نحو 54 ميجاوات فيما تضاعفت أطول شبكات النقل والتوزيع بنسبة بلغت 100 بالمائة في فترة وجيزة بعد توحيد الشركات في كيان واحد .
بدوره عد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي في كلمته خلال افتتاح الملتقى تأمين الطاقة من أهم متطلبات التنمية المستدامة ،مؤكدا ان القطاع الخاص يشاطر وزارة التجارة والصناعة والشركة السعودية للكهرباء في وجود فرص ذهبية في الصناعات الكهربائية المتخصصة بالمملكة لمواجهة التوسع المستمر وزيادة حجم المشروعات التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في الفترة الحالية والمستقبلية ، وتطلع رئيس مجلس الغرف السعودية لعقد شراكة حقيقية وكبيرة بين المصنع الوطني في المملكة والشركة السعودية للكهرباء بهدف زيادة مساهمة منتجاتها في تلبية احتياجات الشركة ومقابلة الطلب في مشاريعها الأمر الذي سيسهم في تنمية الصناعة المحلية عموما ويتيح لها أيضا فرصا للتوسع في صادراتها الخارجية.
ويتناول الملتقى التعريف بالفرص الاستثمارية الكبيرة في سوق الكهرباء السعودية وما خصصته الحكومة لصالح المشروعات الكهربائية لزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الكهرباء وتطوير الشبكات ومحطات النقل وجميع الأنظمة المرتبطة بها, إلى جانب التعرف على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال توطين الأنشطة والصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الكهرباء.