وزير التجارة والصناعة: فرص واعدة لصناعة الكهرباء و12 مليار قدمتها الصناعة المحلية للسعودية للكهرباء

أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حرص الشركة السعودية للكهرباء على دعم الصناعات الوطنية من خلال شرائها للمنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية ،مشيرا إلى أن مشترياتها في العام الماضي من المنتجات المحلية بلغت أكثر من 12 مليار ريال وهو ما يمثل دعماً للصناعات المتخصصة وسيسهم في توسع وتميز منتجاتها في الفترة القادمة.
وقال الدكتور الربيعة في كلمته الافتتاحية في الملتقى السعودي لتوطين صناعة معدات الكهرباء الذي نظمته اليوم الشركة السعودية للكهرباء بفندق الفورسيزون بالرياض اليوم إن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنوع منتجاتها التي تلبي جزءاً من احتياجات الشركة السعودية للكهرباء التي تقوم بتنفيذ توسعات كبرى في المشاريع الكهربائية فيما تحرص الشركات الوطنية على تنويع منتجاتها لتلبية الطلب المحلي والخارجي خاصة في صناعات الكابلات المتخصصة والمحولات الكهربائية وصناعات القواطع واللوحات الكهربائية وأبراج الكهرباء ،لافتا النظر إلى قيام شركة سيمنس العالمية ببناء مصنع كبير في المملكة لصناعة المولدات الكهربائية الكبيرة الحجم لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير منتجاتها لأسواق المنطقة والعالم.
وعدّ وزير التجارة والصناعة ذلك بأنه يمثل نجاحا للوزارة والهيئات الصناعية المرتبطة بها والجهات ذات العلاقة بالإنتاج الصناعي في جلب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها في المملكة بما يؤدي في النهاية إلى توفير منتجات وطنية عالية الجودة وتوطين الصناعة محليا إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي للعمل في إنتاج الصناعات النوعية ومنح الصناعات القائمة محليا فرصا للتطور والنمو في المستقبل.
وأكد حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية إلكترونيا عبر موقعها على الانترنت وتعمل في الوقت ذاته إلى تسريع إجراءات الفسوحات الجمركية للمصانع ووضع آليات مناسبة لذلك مع الجهات الحكومية الأخرى وتسهيل إجراءات الاستقدام لدى تلك الشركات بالتعاون مع وزارة العمل بدون تحديد لنوعية الجنسيات وعددها في تلك المصانع كون الشركات ملتزمة بتوظيف الشباب السعودي في مصانعها.
وعرض وزير التجارة والصناعة في كلمته أمام الملتقى ما تقدمه الوزارة من حزمة من الحوافز للصناعيين والمستثمرين من أراضي صناعية مجهزة بمجمل الخدمات ،مشيرا إلى أن هيئة المدن الصناعية "مدن" تمكنت من مضاعفة مساحات الأراضي الصناعية إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في فترة وجيزة لمقابلة الطلب على الأراضي الصناعية المجهزة في المدن الصناعية المنتشرة في مختلف ربوع المملكة إضافة إلى تقديم حوافز مالية عبر القروض الصناعية التي تهدف إلى تنمية المشاريع في المدن الصناعية الصغيرة والواعدة.
وشدد على حرص الدولة على تقديم مختلف السبل والوسائل اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمامها عبر سلسلة من الحوافز والتسهيلات بهدف تشجيع نمو الصناعات وتحولها من منتجات وطنية إلى منتجات قابلة للتصدير تسهم في زيادة صادرات المملكة لدول المنطقة والعالم وهو ما نجحت فيه الوزارة لحد الآن.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك في كلمته أن الملتقى يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للصناعات الكهربائية في المملكة والتباحث مع المصنعين المحليين حول ما يمكن أن توفره الصناعات المحلية من صناعات لاستخدام السعودية للكهرباء بهدف مساعدة الشركات على النمو والتوسع وتوطين التقنية وفتح المزيد من فرص العمل للشباب وذلك في إطار تلبية متطلبات الإستراتيجية الوطنية الصناعية.
ونوه البراك بحرص الشركة على دعم المنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية وإعطائها الأولوية في عقودها الأمر الذي أسهم في نمو عدد المصانع المحلية من 90 مصنعا إلى أكثر من 150 مصنعا متخصصا تسهم في تلبية نحو 20% من احتياجات الشركة التي تتوسع أعمالها، مشددا على أن تلك النسبة لا تزال قليلة بالنظر إلى احتياجات الشركة في الفترة المقبلة التي وضعت برنامجا استثماريا طويل الأمد بقيمة 320 مليار ريال تمثل تكلفة الأجهزة والمعدات والمهمات الكهربائية منها 70% وهو ما يجعل الشركة تطرح على المستثمرين الاستثمار في مثل هذه الصناعات محليا.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عن أن الشركة تسعى لرفع مستوى تلبية الصناعات المحلية الكهربائية من 20% إلى نحو 60% في الفترة القادمة،متعهدا بتقديم الشركة كافة المعلومات عن مشاريعها والمواصفات الفنية المطلوبة وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المصنع المحلي لزيادة مساهمتها في احتياجات الشركة في مشاريعها القادمة.
ورأى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة يتمثل أهمها في الارتفاع المستمر للنمو السنوي على الطلب الكهربائي الذي يبلغ 8% إضافة إلى زيادة الطلب والتوسع في الشبكات ،مبينا أن قدرة الإنتاج من الطاقة الكهربائية بلغت حتى العام الماضي نحو 54 ميجاوات فيما تضاعفت أطول شبكات النقل والتوزيع بنسبة بلغت 100% في فترة وجيزة بعد توحيد الشركات في كيان واحد.
بدوره عد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي في كلمته خلال افتتاح الملتقى ،تأمين الطاقة من أهم متطلبات التنمية المستدامة ،مؤكدا إن القطاع الخاص يشاطر وزارة التجارة والصناعة والشركة السعودية للكهرباء في وجود فرص ذهبية في الصناعات الكهربائية المتخصصة بالمملكة لمواجهة التوسع المستمر وزيادة حجم المشروعات التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في الفترة الحالية والمستقبلية.
وقدم عددا من المقترحات لدعم نمو الصناعات الكهربائية المتخصصة في المملكة من بينها قيام برنامج توازن لدعم الصناعة شبيه بما حدث في برنامج التوازن الدفاعي الذي أسهم في توطين صناعات متقدمة بالمملكة والاستفادة من البيئة الحالية للاستثمار بهدف التوسع في زيادة الصادرات السعودية المتخصصة .
وتطلع رئيس مجلس الغرف السعودية لعقد شراكة حقيقية وكبيرة بين المصنع الوطني في المملكة والشركة السعودية للكهرباء بهدف زيادة مساهمة منتجاتها في تلبية احتياجات الشركة ومقابلة الطلب في مشاريعها الأمر الذي سيسهم في تنمية الصناعة المحلية عموما ويتيح لها أيضا فرصا للتوسع في صادراتها الخارجية.
وسيتناول الملتقى التعريف بالفرص الاستثمارية الكبيرة في سوق الكهرباء السعودية وما خصصته الحكومة لصالح المشروعات الكهربائية لزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الكهرباء وتطوير الشبكات ومحطات النقل وجميع الأنظمة المرتبطة بها, إلى جانب التعرف على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال توطين الأنشطة والصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الكهرباء.
وسيتم خلال الملتقى استعراض تجربة الشركة السعودية للكهرباء في التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعات والخدمات المحلية المرتبطة بقطاع الكهرباء والبيئة التنظيمية والتشريعية لتوطين الصناعة والأبعاد الاقتصادية لتوطين صناعة الكهرباء وفرص التوطين والاستثمار في قطاع التوليد إضافة إلى فرص التوطين والاستثمار في تكنولوجيا معدات النقل والتوزيع بمشاركة نحو 400 مشارك من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع والمؤسسات المالية الرسمية والخاصة وكبار المصنّعين المحلّيين والشركات الصناعية العالمية والمستثمرين.
ويأتي انعقاد الملتقى ضمن اهتمام المملكة بهذا القطاع حيث تعتزم استثمار ما يزيد عن 300 مليار ريال قبل نهاية العام 2020م بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الكهرباء وتطوير الشبكات ومحطات النقل وجميع الأنظمة المرتبطة بها.