العمالة الوافدة في البحرين... تطمينات رسمية وملاحظات نقابية

قال رئيس قسم السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل في مملكة البحرين حسين الشامي إن حوادث السكن التي تودي بحياة عمال، "تزداد في فترة الصيف بسبب الحرائق التي يسببها استخدام أجهزة التكييف والاستهلاك الشديد في الكهرباء"، فيما شدد المدير العام لاتحاد النقابات العمالية البحرينية سلمان محفوظ على ضروة وضع آليات تطبيقية للقوانين المتعلقة بسلامة العمال، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من العمال الأجانب يعيشون "في تكدس".
إحصاءات
وقال الشامي ل"مدرسة الحياة" إن إحصاءات وزراة العمل بين 2008 و 2014 "تشير إلى تفاوت نسبي كبير في عدد الوفيات للعاملة الوافدة، فعام 2008 شهد موت ثلاثة عمال، مقابل ضحيتين عام 2009، وضحية واحدة عام 2010، و2 عام 2011، لكن عام 2012 شهد ارتفاعاً غير مسبوق اذ سجل سقوط 14 ضحية، فيما العام الماضي أودى حريق بحياة 13 عاملاً، وشهد العام الحالي سقوط 4 ضحايا حتى الآن".
وأكد الشامي أن "غالبية مساكن العمال التي يوفرها صاحب العمل لعماله ملتزمة بالشروط الصحية. لكن المشكلة العظمى تقع في المساكن التي يستأجرها العمال أنفسهم بصفة فردية، والتي تكون غالباً في منازل متهالكة، ويقيم فيها عدد كبير من الأشخاص في غرفة واحدة، تفتقر لتوفير وسائل الحماية من أخطار الحرائق".
ولفت إلى أن "قوانين العمل الدولية غير معنية بشروط سكن العمال المعنية بها منظمة الصحة العالمية، أو جهات دولية مهتمة بالتنظيمات البلدية والعمرانية"، مؤكداً أن "وزارة العمل تراقب المساكن دورياً بمشاركة جهات الحكومية أخرى، بينها المحافظات".
وأوضح الشامي أن "من الشروط الصحية لسكن العمال أن يكون بعيداً من مصادر التلوث، وفي الأماكن التي يتم اعتمادها من الجهات المعنية، مع توفير مساحة لا تقل عن أربعين قدماً مربعاً لكل عامل في غرف النوم، وعدد مناسب من دورات المياه، وتوفير أجهزة للإنذار ومكافحة الحريق، مع ضرورة الحصول على شهادة السلامة من الحريق من إدارة الدفاع المدني. كذلك يجب توفير أماكن مناسبة لإعداد ولتناول الأطعمة، وتوفير المياة الصالحة للشرب، والاهتمام بتوفير مصادر للصرف الصحي. كما يجب أن يكون البناء جيداً، وأن تتم صيانته والاهتمام بنظافته باستمرار".
وأعلن أن "وزارة العمل تسعى بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المسؤولة لوضع الحلول الجذرية لمسألة مساكن العمال، عن طريق تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بتنظيم السكن المشترك، لتفادي ثغرات قانونية تستغل في بعض أنواع المساكن حالياً، وكذلك عن طريق المشاركة في الحملات التفتيشية الدورية، مع الجهات الحكومية الأخرى. كما ينشط القسم في تنفيذ برامج توعية مختلفة، بهدف تعريف أطراف الإنتاج بالحقوق والواجبات".
النقابات العمالية
فيما أكد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال سيد محفوظ من جانبه ل"مدرسة الحياة" أن "معظم القوانين والتشريعات الصادرة جيدة من حيث المضمون، لكن ليست هناك آليات للتفعيل ولا رقابة فعلية، بالإضافة إلى غياب شروط السلامة، فضلاً عن أنه يجب مراجعة القانون وتعديله، بين فترة وأخرى، والدليل وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تعيش في تكدس، بشروط غير ملائمة للسكن، كمثال وجود 10 أفراد في غرفة تستوعب كحد أقصى 6 أفراد، بالإضافة إلى خلو السكن من شروط الأمن والسلامة، مثل منافذ التهوية، والأسلاك الكهربائية غير المكشوفة".
واعتبر أن "مشكلة العمالة الوافدة أنها تخشى التواصل مع النقابة، وطرح مشاكلها، بسبب الخوف من أرباب العمل، وتعرّض المشتكي للمعاقبة أو الطرد، وكثيرون من العمال ممن وجدوا طريقة إلى التواصل مع الاتحاد واجهوا مشكلة، لكن النقابة تتخذ إجراءات، خصوصاً مع وجود تفاهمات واتفاقات دولية تعاونية موقعة مع النقابات في البلدان التي يتواجد أبناؤها في البحرين، كالنيبال والهند وباكستان، للتواصل معهم ومعرفة قضاياهم وحاجاتهم".
وعن الصعوبات التي تواجه الاتحاد في ترسيخ القوانين الدولية، قال محفوظ: "يحدث هذا في بعض الأحيان، خاصة عندما تصدر السلطة التشريعية بعض التشريعات التي لا تتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية، والأكيد أنه يجب أن تكون القوانين الوطنية منسجمة مع التشريعات الدولية الموقعة عليها من قبل مملكة البحرين".
وأوضح أنه "لدى وقوع أي حادث، يتحرك ممثل من الاتحاد، ويكتب تقريراً عنه ويوثقه بالصور... قبل ثلاث سنوات نظمنا زيارة ميدانية مفاجئة إلى أحد سكن المؤسسات الخاصة، وتفاجأنا حينها بالوضع المأسوي، ما دعانا إلى كتابة تقرير ورفعه إلى وزارة العمل، وصل إلى منظمة العمل الدولية، وبالفعل الوضع المعيشي في طريقه إلى التحسن".
وعما إذا تحققت منظمة العمل ميدانياً من أوضاع المساكن في البحرين، قال: "لا، لعدم الحاجة لذلك، ولو دعت الحاجة فإن الأمر يتطلب شكوى رسمية"، لافتاً إلى أن القوانين والتشريعات التي تحمي العمال الوافدين "تحتاج إلى إعادة مراجعة وتدقيق وتصحيح".