أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري، عبدالله الخليفي، أن الدوحة في صدد عرض مشروع قانون جديد على الجهات المعنية حول تعديل لقانون تنظيم دخول الوافدين الأجانب، المعمول به حالياً. وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت الحكومة القطرية قبل فترة أنها ستستبدل القانون الحالي بنظام يركز على عقد العمل وإلغاء نظام إذن الخروج من صاحب العمل للعامل الوافد، كما يسمح القانون الجديد بانتقال العامل إلى عمل آخر بعد انتهاء فترة العقد من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل. وقال الخليفي أمام مؤتمر بعنوان «العمالة الوافدة: الواقع والتحديات - حوار الدوحة 2014» الذي تنظمه جمعية «الهلال الأحمر القطري» بالتعاون مع «الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية»، إن «قطر تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً وأن الناتج المحلي الإجمالي حقق عام 2013 نمواً قارب 13 في المئة، ما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من العمال الوافدين إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديداً إلى قطاع الإنشاءات». وأكد السعي إلى «التحديث المستمر لخطط استقدام العمالة الوافدة وتشغيلها»، واعتبر ذلك «دليلاً واضحاً على رغبة الدولة في الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية». كما شدد على أن قطر تعمل على «تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التنفيذية في مجالات الاستقدام وحماية الأجور والسكن والسلامة، والصحة المهنية وتسوية النزاعات العمالية». ولفت إلى أن «أصحاب العمل يتباينون في مدى وفائهم بالتزاماتهم تجاه العمالة الوافدة»، مؤكداً أن قرارات وزارية اتخذت وتحديداً في ما خص تسديد الأجور في مواعيدها المحددة، اذ انتهت وزارة العمل أخيراً من تعديلات ضرورية على قانون العمل في ما يخص حماية الأجور، بالتنسيق مع المصرف المركزي القطري ووزارة المال وغرفة تجارة وصناعة قطر والمصارف المحلية. وقال: «سيتم بناء على ذلك إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في المصارف أو مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم»، وأعلن العمل على توفير التجهيزات الضرورية في الوزارة لإنشاء مكتب لحماية الأجور. وشدد وزير العمل على أن الوزارة تحرص على التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل، وذكر أن عدد الشكاوى العمالية عام 2013 بلغ 10840، سُوّيت منها 10202 شكوى.
