«تسعى وزارة العمل إلى أن يكون هدف برنامج حماية الأجور هو التأكد من حصول العاملين على أجورهم، وأن نسب الأجور تتناسب مع نوعية العمل، وضمان عدم سعودة الوظائف منخفضة الأجور» ..أيام معدودة وتبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في المرحلة الثانية، وتحديدا في تاريخ 25 شوال الموافق الأول من سبتمبر المقبل، حيث تلزم وزارة العمل المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، والمدارس الأجنبية، والمدارس الأهلية والخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، ورياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. عقوبات وغرامات وينقسم الهدف الأساسي من نظام حماية الأجور إلى قسمين، الأول يخص التأكد من أن جميع العاملين في أي منشأة سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، يتسلمون جميع حقوقهم وأجورهم في الوقت المحدد، ولا يتم تأخير هذه الأجور، حيث ستطبق الوزارة عقوبات إذا ثبت تأخير الأجور على العاملين في أي من المنشآت وسيتم التعامل معها بصفتها مخالفة لأنظمة البلاد، وستتعرض إلى عقوبات كبيرة. مقارنة الرواتب ويشمل القسم الثاني من نظام حماية الأجور التعرف على مكونات مسيرات الأجور، حيث إنه عندما تحصر الوزارة إجمالي الرواتب في المسيرات، وتقوم بمقارنة إجمالي رواتب السعوديين بإجمالي رواتب غير السعوديين، تستطيع وقتها الوزارة أن تتابع النسبة المئوية لعدد الموظفين وأيضا نسبة الأجور التي يتقاضاها السعوديون. برنامج حماية الأجور هو للتأكد من حصول العاملين على أجورهم، والتأكد من أن نسب الأجور تتناسب، بحيث ألا تتم سعودة الوظائف منخفضة الأجور، ويكون هناك تناسب نوعي وكمي بين النسب. سعودة الوظائف وتسعى الوزارة الى ان يكون برنامج حماية الأجور هو للتأكد من حصول العاملين على أجورهم، والتأكد من أن نسب الأجور تتناسب، بحيث ألا تتم سعودة الوظائف منخفضة الأجور، ويكون هناك تناسب نوعي وكمي بين النسب، حيث سيكون العامل الثالث هو التحقق من تناسب التحويلات مع العقود. مشروع مفيد من جهته، استغرب يوسف الفقيه الموظف في إحدى شركات القطاع الخاص بقوله «لماذا لا تفكر الوزارة في تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قبل برنامج حماية الأجور الذي تنوي وزارة العمل تطبيقه. فلتبدأ الوزارة بالأمن المدني المخصص للسعوديين»، مؤكدا ان «الهدف هو السيطرة على التحويلات للخارج، اضافة الى ذلك هو مشروع مفيد للوطن بالتأكيد لو تم ضبط بقالات التحويل من الابواب الخلفية!! ووزارة العمل الان بحاجة الى تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور وليس التلاعب على منظمة العمل بتطبيق برنامج حماية الأجور.. تدقيق الرواتب ويضيف عبدالله العنزي «ايضا في القطاع الخاص من الواجب على وزارة العمل التدقيق في الرواتب ومقارنتها برواتب السعوديين بنفس المؤسسة حتى يتم كشف الفارق الكبير بين الموظفين السعوديين والعمالة الوافدة والمبالغ الخيالية التي يتقاضاها الوافدون في الشركات الكبرى، وما يلاقيه العامل السعودي من احباط في تدني مستوى الاجور في ذات الشركات نفسها». ويتابع العنزي ان «الايداع البنكي من جهة وسجلات التأمينات الاجتماعية من جهة هي بالتأكيد ستقضي على التلاعب بالبيانات كما ستضمن استلام العمالة رواتبها دون تلاعب»، مشيراً إلى ان برنامج حماية الأجور، باختصار، هو إرغام المؤسسات والشركات على إيداع أجور السعوديين والوافدين في البنوك ووقف صرفها نقداً أو بشيكات. وبالتالي هو برنامج حماية ومراقبة الأجور برنامج إلكتروني لمراقبة الاجور الشهرية بانتظام عبر البنوك ومؤسسة النقد فهو لمصلحة المواطن والمقيم». حفظ الحقوق وأكد احمد الموسى وجود فوائد جيدة يجنيها القطاع الخاص والعامل من تطبيق نظام مراقبة الأجور، والبرنامج سيحفظ حقوق العامل والمنشأة من خلال انتظام الرواتب، ولكن لا يشجع المواطن على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص وخاصة في المنشآت الصغيرة، مضيفاً «نتمنى من وزارة العمل البدء في تطبيق الحد الادنى من الاجور، لأن اجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص لا ترتقي بمستوى وطموحات العامل السعودي، فالاجور ما زالت تتراوح بين 1500 ريال الى 3000 ريال».
تطبيق البرنامج يحد من التحويلات غير الشرعية للعمالة الوافدة أوضح رئيس اللجنة العمالية في شركة أرامكو عبد الله آل حجر أن وزارة العمل في مدينة جدة، أقامت قبل شهرين مؤتمر رعاية الحوار الاجتماعي الذي يسلط الضوء على سياسات الأجور بين أطراف العمل الثلاثة، وشارك فيه العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ممثلة في وزارة العمل وبعض الأطراف ذات العلاقة لتحديد حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بما يضمن حياة كريمة للعمال، إضافة الى ساعات العمل وعطلة الأسبوع»، وأضاف «كنت أحد المشاركين في هذا الحوار ممثلا عن العمال في المملكة، وأرى - ان شاء الله - أن النظام الجديد سيكون له الأثر الكبير والحافز لالتحاق العامل السعودي بالقطاع الخاص وعدم التركيز على القطاع الحكومي في حال اقرار نظام حماية الأجور»، ولفت آل حجر الى ان العامل السعودي لايزال يعاني الامرين في بعض شركات القطاع الخاص من تدني الأجور، وكذلك تأخر صرفها عن الوقت المحدد لها وقد تصل الى بضعة أشهر، اضافة الى أن وجود عمالة غير مواطنة يزيد الأمر تعقيدا»، وتابع «رواتب العمالة الوافدة متدنية، وهو ما تسبب في الاقبال على فرص العمل، ومحدودية فرص العمل للمواطن الذي يسعى الى ان يجد راتبا يكفي متطلباته الحياتية الضرورية، ما يجعل العامل السعودي يعزف عن القطاع الخاص»، واستطرد ابن حجر : «لنظام مراقبة رواتب العاملين من أبناء الوطن والعمالة الوافدة، ايجابيات كثيرة، وبعض السلبيات التي لا تكاد تذكر، من خلال التقنية أو قاعدة البيانات. «نظام مراقبة رواتب العاملين له ايجابيات كثيرة، وبعض السلبيات التي لا تكاد تذكر، ويكفي أنه يعزز وجود العامل السعودي في القطاع الخاص ويضمن حقوقه». أما من حيث الايجابيات، فهي ان تتأكد الوزارة من حصول العمالة على رواتبها في الموعد المحدد، فبالتأكيد تأخير صرف الرواتب يسهم بطريقة أو بأخرى في حدوث بعض المخالفات الامنية، حيث يضطر بعض العمالة الوافدة لسلوكيات غير مشروعة كالعمل عند غير الكفلاء أو بيع السلع في الطرق وعند المساجد، أو قد يصل الأمر إلى ان يقوم بعضهم بالسرقة أو الاتجار بالبضائع المحظورة وتصنيعها كالخمر والمخدرات أو بيع نسخ مواد إعلامية منافية للآداب، ما يؤثر سلبا على الوطن وأمنه، وأضاف «بطبيعة الحال سيساهم البرنامج في تطبيق الحد الأدنى للسعودة في القطاع الخاص، وكذلك الحد المتفق عليه من الرواتب للسعوديين الأمر الذي يسهل القضاء على السعودة الوهمية في بعض القطاعات الخاصة»، وقال: «من خلال البرنامج سوف تتوافر احصائية دقيقة وربما حقيقية عن حجم الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص وحجم العمالة الوافدة التي تشغل هذه الوظائف في جميع نطاقات وزارة العمل، وبالتالي سيساعد على ايجاد فرص عمل. القضاء على البطالة وأكد ابن حجر إن الأهم أن تتم مراقبة التحويلات المالية للأرصدة الموجودة في حساباتهم، وهل تتناسب مع رواتبهم التي يتلقونها ما يسهل معرفة الأنشطة غير النظامية التي تقوم بها العمالة الوافدة، داعيا إلى تكاتف الجهود الحكومية، ممثلة في وزارات العمل والداخلية والمالية والبنوك لتطبيق هذه الفكرة، لنصل الى منظومة متكاملة، تضمن حقوق العامل، وأصحاب العمل، وكذلك الحد من التحويلات المالية غير النظامية خارج المملكة من قبل العمالة الوافدة التي تؤثر على اقتصاد الوطن، ويجب مراعاة الاتفاقيات الدولية فيما يختص بهذه الاجراءات، دون ان يكون ذلك مخالفا لحقوق الانسان والأعراف الدولية».
رجال أعمال يطالبون باستثناء المقاولات والإنشاءات من «حماية الأجور» على الرغم من أن الكثير من رجال الأعمال أشادوا بقرار وزارة العمل في التطبيق الإلزامي لحماية الأجور في منشآت القطاع الخاص من خلال عدم تأخير حقوق العمالة والقضاء على التستر والحد من تجاوزات العمالة المخالفة في البلاد ووقف تحويل الأموال خارج الوطن، إلا أن البعض من رجال الأعمال طالبوا وزارة العمل بضرورة النظر في طبيعة عمل بعض المنشآت التجارية المتعاملة مع بعض الجهات الحكومية مثل: شركات المقاولات والصيانة والإنشاءات والتي تتأخر في استلام حقوقها بسبب بعض التعقيدات والروتين الحكومي مما يمنعها من صرف مستحقات العمالة في الوقت المحدد نهاية كل شهر. وقد استطلعنا آراء عدد من رجال الأعمال من أصحاب المنشآت التجارية حول قرار وزارة العمل في التطبيق الإلزامي لحماية الأجور .. إلى التفاصيل: قرار متأخر يقول الدكتور ناصر الطيار إن «قرار برنامج حماية الأجور على منشآت القطاع الخاص الذي تنوي وزارة العمل تطبيقه في 25 شوال الجاري تأخر كثيراً مما أفرز الكثير من السلبيات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية وتضرر منها جميع الأطراف وهم المنشأة والعامل» مضيفاً أن «برنامج حماية الأجور سيقضي على هروب العمالة إضافة إلى القضاء على الشركات المتسترة على العمالة المخالفة وسيحد من خروج الأموال غير الشرعية إلى خارج المملكة والتي بلا شك تضر بالاقتصاد الوطني كما أن الكثير من العمالة تدعي على صاحب العمل من عدم استلام حقوقها المادية وتتقدم بالشكاوى على أصحاب المنشآت التجارية حيث سيكون النظام الجديد في صالح صاحب العمل والعمالة معاً». شركات المقاولات ويطالب إبراهيم العمر وزارة العمل ب»تطوير البرنامج وإعادة النظر في تطبيق حماية الأجور على بعض المنشآت التجارية واستثنائها بسبب أن هذه المنشآت التي تعتمد في تحصيل مستحقاتها المادية على الجهات الحكومية والتي تتأخر في صرف مستحقات هذه المنشآت لفترات طويلة مما يصعب أمر أصحاب هذه المنشآت في صرف رواتب العمالة في وقتها المحدد مثل: شركات المقاولات والصيانة والمؤسسات الزراعية»، مضيفاً أن «قرار وزارة العمل سيحمي العمال ويحفظ حقوقهم وسيحد من الكثير من الشكاوى التي يتم رفعها ضد أصحاب العمل بسبب تأخرهم في صرف مستحقات العمال لأشهر طويلة دون خوف أو رادع». أصحاب المنشآت ويتساءل عبد الله الشمري عن «ماهية العقوبات التي ستطال أصحاب المنشآت التجارية في حال تأخروا في تسديد رواتب العمالة في الوقت المناسب وهل ستكون العقوبات قاسية وستلحق الضرر بصاحب العمل وستؤدى الى إغلاق المنشأة التابعة له»، مضيفاً أن «وزارة العمل مطالبة بوضع عقوبات قاسية بحق أصحاب العمل والعمال المخالفين ومنع التجاوزات إضافة إلى مساعدة أصحاب المنشآت التجارية الصغيرة والمبتدئة في سوق العمل والتي تحتاج إلى الصبر حتى تستطيع الوقوف على قدميها وتحقيق الأرباح». إنتاجية العامل ويؤكد فيصل الاسمري أن «قانون العمل في القطاع الخاص يجب أن يحمي جميع الأطراف ويحفظ حقوق الجميع سواء صاحب العمل أو العمال حيث يعد تحويل الرواتب والأجور للعمال في حساباتهم كل نهاية شهر ودون تأخير حقا مكفولا للعامل مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه» حيث ان الكثير من الجهات تماطل في إعطاء الموظفين حقوقهم في الوقت المناسب ويتناسون أن العامل إنسان لديه التزامات شهرية وأسرة وبيت يحتاج إليه وأن التأخير في صرف الحقوق يساهم في وضع العمال في موقف نفسي صعب ومحرج ويساهم في ضعف إنتاجية العامل وبالتالي ينعكس سلباً على وقع المنشأة».
6 مراحل لتنفيذ البرنامج بمشاركة «ساما» أوضحت وزارة العمل أنه تم إعداد برنامج حماية الأجور والذي يضمن سلامة استلام العمالة بمنشآت القطاع الخاص الأجور عن طريق إيداعها في حساباتها المصرفية وبالتي تتم معالجة مشكلات التستر والتوظيف الوهمي والتحويلات الخارجية وغيرها من المشكلات المتعلقة بالأجور حيث يشترك في البرنامج عدة جهات مرتبطة بسوق العمل وهي: وزارة العمل, وأصحاب العمل, والعاملون بمنشآت القطاع الخاص, والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي. وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تبدأ في 1/ 6/2013م وتستهدف المنشآت التي عمالتها أكثر من 3000 عامل فيما تبدأ المرحلة الثانية في 1/9/2013وتستهدف المنشآت التي تزيد عمالتها من 2000 إلى 3000 عامل أما المرحلة الثالثة التي تبدأ في 1/12/2013م فتم تحديدها للمنشآت التي تقع عمالتها بين 1000 إلى 2000 عامل فيما تبدأ المرحلة الرابعة يوم 1/3/2014 وهي مخصصة للمنشآت التي عدد عمالتها بين 500 إلى 1000 عامل وستبدأ المرحلة الخامسة في 1/7/2014 وهي للمنشآت التي عدد عمالتها بين 200 إلى 500 عامل أما المرحلة السادسة والأخيرة فتبدأ في 1/10/2014 وتم تخصيصها للمنشآت التي عدد عمالتها بين 100 إلى 200 عامل.
حافظ : القرار يقلص عمليات التستر والبنوك السعودية مستعدة لتنفيذه قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ : إن "نطاقات الأجور يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية، إضافة إلى مراقبتها، بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية ومن بينها مؤسسة النقد العربي السعودي"، وأضاف حافظ إن "النظام الجديد يضمن للجهات الرسمية استلام الموظفين رواتبهم في أوقاتها دون تأخير وبشكل دوري ومستمر, بالإضافة إلى أن كشف الحساب يمثل دليلا في حال وجود قضايا عمالية أو منازعات"، وأبان إن "النظام يسعى إلى التخلص من عمليات التستر في القطاع التجاري والتلاعب في برامج السعودة، وكذلك معرفة العدد الفعلي للعمالة لدى المؤسسات والشركات"، وأضاف حافظ إن "نظام حماية الأجور تمّ تطويره بتقنية تسمح بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الوقت وبالقدر المتفق عليهما"، وأضاف حافظ ان "البنوك السعودية لم تواجه أي مشكلة في التعامل مع متطلبات نظام حماية الأجور الذي أقرته الوزارة مؤخراً من بين حزمة قرارات تستهدف تنظيم سوق العمل"، مشيراً إلى أن "هذا المطلب تنظر اليه البنوك على أنه مطلب وطني مهم ويتطلب منها المساهمة والدعم بما يلزم ويحقق الأهداف المرجوة منه وهي عديدة، ويأتي على رأسها نظام حماية الأجور والحقوق الخاصة للعاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة المختلفة"، ونوه حافظ بخبرة البنوك السعودية الطويلة في التعامل مع هذا الأمر من خلال ما قامت به في الفترة الماضية بفتح حسابات للعاملين في الشركات بأسلوب الى حد ما مواز لما يتطلبه قانون حماية الأجور الجديد، وقال حفاظ : هناك ما يعرف بخدمة بطاقة الراتب التي بموجبها وبتنسيق معين مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص يتم فتح حسابات مصرفية للعاملين لديها والتي كانت ولا تزال تعمل بأسلوب احترافي وتقني جيد، وأبان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إن الخبرة السابقة للقطاع البنكي في منتج أو خدمة مماثلة وتتعلق بفتح حسابات أو صرف مستحقات وعلى سبيل المثال الضمان الاجتماعي، ونوه الى ان البنوك تعمل على قدم وساق في ترتيب الوضع المناسب للتعامل مع متطلبات هذا التنظيم الجديد, مشيراً الى ان تطبيقه لا يحدث أي انعكاس سلبي على الخدمات النوعية التي تقدمها المصارف السعودية.
غرفة الرياض: النظام قانوني.. ويحد من تهريب الأموال وصف محمد الزامل رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قرار وزارة العمل بمراقبة صرف الأجور للعمالة في منشآت القطاع الخاص بأنه "قانوني، ويفوض وزارة العمل من قبل مجلس الوزراء في القضاء على التستر التجاري وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص والقضاء على كثير من السلبيات والعوائق التي تقف في طريق العاملين السعوديين أو الأجانب وتهدد مستقبلهم". وأضاف الزامل بأن "قرار حماية ومراقبة صرف الأجور سيقضي على الكثير من السلبيات الموجودة في السوق السعودي مثل: التستر التجاري والغش والتلاعب وتهريب الأموال ومزاحمة المواطنين في فرص العمل أما بخصوص الايجابيات فسيتم إعطاء كل ذي حق حقه بالنسبة لصاحب المنشأة والعاملين وسيمنع الكثير من الاحتيال وعمليات النصب التي تقوم بها غالبية من العمالة الوافدة".
