أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن الهدف الأول من تطبيق برنامج "حماية الأجور" ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص من تسلم أجورهم في وقتها، والحد من الشكاوى واكتشافها قبل شكوى العامل. وقال أبوثنين في تصريح ل"الوطن" أمس، إن البرنامج سيقضي على العمالة المخالفة لنظام العمل، وسيكشف المنشآت الوهمية والعمالة السائبة التي لا تعمل لدى كفلائها. وأضاف أنه سيتم في نهاية شوال إلزام الشركات من الحجم العملاق والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال، بغض النظر عن حجمها، بتطبيق برنامج حماية الأجور لكافة العاملين لديها ضمن المرحلة الأولى، في حين ستلزم المنشآت الأخرى تباعاً. وشدد أبوثنين على منشآت القطاع الخاص بالمسارعة في تطبيق البرنامج كي لا يقعوا تحت طائلة العقوبات التي حددتها الوزارة، ومنها "إيقاف خدمات المنشأة، والسماح للعمالة بنقل خدماتها دون الحاجة لموافقة صاحب العمل". وبين أنه في حال تأخر المنشأة عن 60 يوماً في تسليم أجور العمالة ستوقف جميع خدماتها، ما عدا خدمة تجديد رخص العمل، أما في حالة عدم تسليم الأجور خلال 90 يوماً ستوقف الوزارة جميع خدمات المنشأة والسماح للعمالة بنقل خدماتهم لمنشآت منافسة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. وأشار إلى أن هذا الإجراء يكون بصفة عامة ولكن في حال تأخر المنشأة عن تسليم العمالة أجورهم عن 30 يوماً ستقوم الوزارة بإرسال مفتش للمنشأة لمعرفة أسباب التأخير، مضيفاً أنه من فوائد البرنامج أيضا أنه سيحد من شكاوى العاملين في القطاع الخاص من تأخر استلام أجورهم في وقتها. ولفت إلى أن المنشآت الوهمية "أصحاب العمالة السائبة" لن يستطيعوا التحايل على البرنامج، مهما عملوا من حيل، مشيراً إلى أن البرنامج عائق أمام تلك المنشآت الوهمية، وخصوصاً أصحاب العمالة الكبيرة. وأوضح أن برنامج "حماية الأجور" يطبق على مراحل بهدف عدم التزاحم والضغط المتوقع على البنوك لفتح حسابات للعمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق البرنامج ستكون في الأول من ديسمبر المقبل للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 2000 موظف، في حين تكون المرحلة الثالثة في الأول من مارس العام المقبل للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن ألف موظف. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل، فيما تقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور. وأشار أبوثنين إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة التي تعمل على الاستفادة من توافر نظم معلومات متقدمة لديها ولدى الجهات الشريكة، تهدف لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية. وأوضح أن آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، مؤكدا أنه يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها من خلال البنوك المحلية والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني. وأبان أنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين وتسلم نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج من خلال موقع الخدمات، كما يجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير لكي يتم عكس البيانات الصحيحة على معدل الانضباط في دفع الأجور.
