«العمل» تطبق برنامج «حماية الأجور» على المنشآت العملاقة

أكدت وزارة العمل أمس، عزمها البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر) بحسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل اعتباراً من نهاية شوال الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة عدا خدمة تجديد رخص العمل، وأنه في حال تأخرت المنشأة سيستمر إيقاف الخدمات، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل.
وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين إن البرنامج متاح حالياً للتجربة قبل التطبيق الإلزامي، وأن عدداً من المنشآت بادرت في رفع ملفات أجور عامليها من خلال النظام في موقع خدمات الوزارة، لافتاً إلى أن هذه التجربة أتاحت للمنشآت الاطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام، في الفترة التي بدأت من شهر حزيران (يونيو) الماضي بوصفها فرصة للمنشآت للتواصل مع البنوك التي تتعامل معها وتحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي.
وأفاد بأن البرنامج رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل، مشيراً إلى أنه سيتم في نهاية شهر شوال الحالي إلزام الشركات من الحجم العملاق، والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها، بتطبيق برنامج حماية الأجور لكل العاملين لديها ضمن المرحلة الأولى، في حين ستلزم المنشآت الأخرى تباعاً بحسب خطة ستعلن عنها الوزارة.
وبين أبوثنين إلى أن البرنامج يتابع بدقة صرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، فيما تقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور، لافتاً إلى أن البرنامج سيساعد منظومة التفتيش في الوزارة على اكتشاف المنشآت المتحايلة التي يعمل عمالها لدى غير مؤسساتهم، إضافة إلى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى غير مؤسساتها أو لحسابها.
وأشار إلى أن آلية عمل البرنامج تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، وأنه يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها من خلال البنوك المحلية، والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة بحسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني.
وأضاف: «أن على صاحب العمل - بوصفه متطلباً للبرنامج - إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف، لصرف أجور العاملين واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من المصرف، لرفعه على موقع البرنامج من خلال موقع الخدمات، كما يجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها في شكل دوري وفور حدوث أي تغيير، لكي يتم عكس البيانات الصحيحة على معدل الانضباط في دفع الأجور، داعياً المنشآت الخاصة للمسارعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار وتقديم بيانات العاملين لديها، تلافياً لوقوع العقوبات على المنشأة».
يذكر أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص، ولا يحمّل المنشآت أية تكاليف إضافية من قبل الوزارة، وإنما يقوم برصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين.