باسيل يصر على ارتباط محطة الباروك بإسرائيل ونجار يرد متهماً إياه ب «المزايدة السياسية»

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جبران باسيل تمسكه ب«ضرورة التوسع في التحقيقات في ملف محطة الباروك، لأن الصحن اللاقط الموجود في المحطة موجه إلى إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة المستفيدة منه»، ولفت إلى أنه «إذا ما فتح تحقيق جدي سنصل إلى معرفة كل التفاصيل في هذا الموضوع، وكيف تم شراء المعدات وكيف تم تركيبها»، مؤكداً «أن هناك شقاً تجارياً في هذا الموضوع أيضاً، والبعض منهم محمي سياسياً من قبل بعض الشخصيات».
وكان هذا الملف محور لقاء أمس، بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير العدل إبراهيم نجار الذي اطلعه على «المعلومات المتوافرة على بساط المعالجة القضائية والعدلية في موضوع محطة تلة الباروك». ورد نجار في وقت لاحق على باسيل الذي اتهمه بأنه «وكأنه يدافع في شكل غير مباشر عن إسرائيل».
وطالب باسيل في مؤتمر صحافي عقده أمس القضاء «بالتوسع في التحقيق في قضية محطة الباروك»، معتبراً انه «لا يكفي الاستماع الى المتهمين ثم إقفال الملف»، ومؤكداً أنه لن يسكت «عن أي تقاعس بعد اليوم».
وقال: «لجأنا الى المدعي العام التمييزي للاستفسار حول الموضوع وجاء الرد بالأمس وفيه: «تقرر الحفظ لعدم توافر العناصر الجرمية، أنا صاحب الحق طلبت الادعاء على عشر شركات بموجب معطيات أملكها لكنهم لم يستدعوا وزارة الاتصالات لسؤالها حول المعطيات التي تملكها والتي استندت إليها، انما اكتفوا بالاستماع الى متهم وأقفلوا الملف، فإذا كان للقاضي حق التقدير فعليه أيضاً واجب التعليل».
واعتبر باسيل ان «كثيرين من المخالفين تستروا خلف هذه القضية وفي وزارة الاتصالات تحديداً، وتمت حماية الكثير من الرؤوس الكبيرة التي كانت تقوم بتخابر غير شرعي».
وقال: «نريد القضاء أن يحاسب»، منتقداً الوزير نجار وكيف قال «إن المسألة هي فقط شبكة صحن لاقط لإحدى المحطات التلفزيونية وإن لا علاقة لها بالانترنت»، معتبراً «ان ما قاله نجار يظهر كأنه يدافع في شكل غير مباشر عن إسرائيل»، ولافتاً الى أن «لهذه المشكلة أبعاداً سياسية تصب في إسرائيل وليست فقط ذات أبعاد داخلية». وقال: «نريد قضاء يحاسب ويراقب ويحاكم ولا يقتصر عمله على تسجيل المعاملات»، وأكد «أن الأجهزة القضائية لديها الإمكانات لكشف أي ملابسات، وباستطاعتها أن تفعل ذلك». ولفت إلى «الكثير من الملفات التي أرسلناها إلى مجلس الوزراء ولم تناقش»، موضحاً «أن هناك عرقلة من السلطات العليا تقف أمامنا لمواجهة هذه المخالفات، لذا نطالب بعدم ممارسة الإستنسابية السياسية».
وتحدث عن إنجازات الوزارة في مجال توسيع شبكة الإنترنت، وقال: «غطينا 200 منطقة في لبنان»، لافتاً إلى أنه «عند توفير الخدمة والتغطية المطلوبة، لا يحق بعدها للمخالفات والاشتراك غير الشرعي من قبل بعض المحال، وحققنا تقدماً ملحوظاً في هذا المجال».
وأكد باسيل أن «التهديد بعدم التوزير لا يهمه، لكن هناك باباً غير شرعي يفتح في السوق اللبنانية لذا علينا العمل على مواجهة كل هذه المخالفات»، لافتاً «إلى أننا نعطي المعلومات التي نحصل عليها للقضاء كي يستطيع أن يتوصل إلى الحقائق وليس ليحجمها، ومن ركّب شبكة الباروك يدرك تماماً إلى أي جهة وجهها».
وأشار الى أن دوره «ليس التشهير بأي جهة»، مطالباً «القضاء بأن يساند الوزارة في إجراءات كهذه». وأعرب عن اعتقاده أن «القضاء بدأ بالتحرك في هذه القضية»، لافتاً «إلى ان هناك شبكات كاملة غير شرعية في البلد، ولكن في هذه المحطة بالذات، هناك من استغل الموضوع سياسياً وساند الجهات الإسرائيلية». وأوضح أنه «عندما يكون القضاء مستخفاً بقضايا كبيرة كهذه، من الطبيعي أن تزداد المخالفات».
رد نجار
ورد المكتب الإعلامي للوزير نجار على باسيل، قائلاً في بيان: «إن الذي يريد أن يسعى إلى حدث إعلامي عليه على الأقل ألا يقصّر في تزويد القضاء بالمعلومات المجدية في الوقت المناسب عوضاً عن توجيه الاتهامات جزافاً لتغطية التقاعس في توفير الإثباتات المطلوبة ووضع المعلومات في متناول القضاء. أما الحديث عن الدفاع عن إسرائيل في شكل غير مباشر فلا يستحق التعليق لشدة بعده عن الواقعية والجدية وحقيقة الأمور. وفي الواقع هذه الاتهامات الباطلة لا تعدو كونها مشاوفة سياسية ومزايدات. ولا حاجة للتأكيد أن وزارة العدل هي الطرف الأساسي الحريص على فصل السياسة عن القضاء».
واستعاد مكتب نجار التقرير الذي سبق أن عرضه في الإعلام عن مسار الملف منذ نيسان (أبريل) الماضي، متمنياً «لو أن من يوجه الاتهامات كان حريصاً ليس فقط على تزويد القضاء بالمعلومات الصحيحة بل على عدم تفكيك المحطة بعد يومين فقط من الإشارة إليها».